تفاصيل اللقاء المشترك بين نقيب المحامين ورئيس محكمة النقض
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أجرى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، زيارة إلى محكمة النقض؛ التقى خلالها المستشار حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتهنئته على توليه منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة محكمة النقض.
وعقد نقيب المحامين خلال زيارته اجتماعًا، مع المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد محمد رفعت قاسم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وكذا المستشار محمد حسن عبد اللطيف، رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، بحثوا خلاله سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بين النقابة العامة للمحامين ومحكمة النقض .
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تحرير بروتوكول بين نقابة المحامين ومحكمة النقض، يتيح للنقابة والمحامين الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض بأسعار مخفضة، عن كافة الأسعار المتفق عليها مع الجهات الأخرى، وسوف تدعم النقابة هذا الطرح للمحامين.
وسوف يتيح الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، للمحامين الاطلاع أولا بأول على كافة الأحكام فور صدورها من محكمة النقض، وكذلك الفتاوى القانونية والآراء المتعلقة بعمل المحامين، وخدمات أخرى.
كما تم الاتفاق على حصول نقابة المحامين على تخفيض خاص في أسعار الترجمة الفورية لكافة المستندات، والأحكام التي تصدر بكل اللغات الأجنبية، من داخل مكتب الترجمة الموجود في محكمة النقض (ترجمة رسمية معتمدة).
وفي غضون أيام قليلة سيتم صياغة بروتوكول تعاون فيما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.
رافق نقيب المحامين خلال زيارته محمود الداخلي، الأمين العام، وعبد المجيد هارون، أمين الصندوق، ومحمد كركاب، عضو مجلس النقابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقیب المحامین محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض ترفض طعون المتهمين في ملف "كازينو السعدي" فاسحة الطريق لتنفيذ العقوبات
قضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف « كازينو السعدي » بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
هذا القرار قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون )من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
ونوه محمد الغلوسي، رئيس جمعية لحماية المال العام بقرار محكمة النقض، معتبرا إياه « خطوة في الاتجاه الصحيح »، داعيا « السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية، المساهمة في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام ».
ويرتقب، أن تحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون قياديون في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
كلمات دلالية مراكش ملف كازينو السعدي
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال