«الغرف التجارية»: مصر قطعت شوطا كبيرا لتوطين صناعة الأجهزة الكهربائية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
طالب وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية بإعداد خطة طموحة لزيادة نسب التوطين في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أنَّ القطاع الصناعي يؤدي دورًا كبيرًا في خطة الدولة للتنويع الاقتصادي.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأوضح «أبو سمرة» في تصريحات صحفية له اليوم أنَّ القطاع الصناعي يشهد نمواً ملحوظاً يواكب توجهات الدولة نحو إقامة مزيد من المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير بنى تحتية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقدام التكنولوجيا الحديثة، وهي أمور تعزز الدور المهم للقطاع وزيادة عمليات التوطين فيه.
وأكّد أنَّ المؤشرات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر قطعت شوطا كبيرا لتوطين صناعة الأجهزة الكهربائية وتزويد المكون المحلي داخل أي صناعة بمصر، وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأوضح أنَّ الصناعة في حاجة إلى تقليل مستلزمات الإنتاج، للوصول إلى التوطين والتصنيع محليًا، لافتا إلى أنَّه عند اتجاه الدولة للتصدير من الضروري أن يكون المنتج المكون المحلي بنسبة 40%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية صناعة الأجهزة الكهربائية الأجهزة الكهربائية جذب الاستثمارات توطين الصناعة التصدير الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
حزمة اجتماعية لزيادة المرتبات والمعاشات.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد على حزمة اجتماعية متكاملة، تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، بداية من العام المالى المقبل.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه جاري الانتهاء من بعض الأمور البسيطة من وزارة المالية بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وعرضها على رئيس الجمهورية، ومن ثم إعلانها رسميا بكل التفاصيل.
وأوضح أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والأجور، مع زيادة تكافل وكرامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن الدولة تعمل على مساندة محدودي الدخل.
وذكر متحدث مجلس الوزراء: الدولة وفرت معارض من شهر فبراير لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالتزامن مع جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير كافة السلع، لتخفيف الأعباء عليهم".
وأوضح أن الدولة حريصة للتحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، لافتا الى أن هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن للتقدم.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء: رئيس الوزراء أكد ضرورة الترشيد لتوفير موارد إضافية للدولة .. كلام رئيس الوزراء لا يعني إثارة أي مخاوف لدى المواطنين .. بل واجهنا ظروف اقتصادية صعبة ومن خلال السياسة المالية الرشيدة استطعنا تجاوز كل الصعب".
وأشار إلى جهود الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، وذلك من خلال شبكة السلامة والطوارئ، لضمان سرعة تحرك المحافظات للتحرك في كل الطوارئ.