المشاط تلتقي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سعادة السفيرة/ مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تدعيم العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير الإماراتية في القاهرة، مشيرة إلى خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ومسيرة التعاون المميزة بين البلدين، وما يربط الشعبين من تاريخ مُشترك وثقافة واحدة.
وسلطت «المشاط»، الضوء على التنسيق المشترك من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين سواء من خلال اللجنة المشتركة أو غيرها من الآليات التي تسعى من خلالها الدولتان لتوسيع نطاق جهود التنمية المشتركة، كما تطرقت إلى تطورات الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين باعتبارها بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية عبر إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة في مجالات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والاسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
وأكدت على الجهود التي تقوم بها الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحفيز نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم، لافتة إلى الحرص على تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات الإماراتية في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون من خلال مبادرات تدعم التنمية الاقتصادية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشادت "المشاط" بما تقدمه الإمارات من دعم في مجال التميز الحكومي، إلى جانب مجال الدعم الفني لجائزة مصر للتميز الحكومي بهدف التطوير المؤسسي والابتكار والتميز، وذلك من خلال تدريب المقيّمين والمحكمين، ومسئولي الجودة، علاوة على بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في جمهورية مصر العربية من خلال استمرار حزم البرامج التدريبية في مختلف مجالات الإدارة الحكومية، فضلا عن التعاون في مجال المسرعات الحكومية، والتعاون في مجال آليات استشراف المستقبل والإبداع في العمل الحكومي.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لدولة الإمارات الشقيقة ممثلة في صندوق أبو ظبي للتنمية نظراً لدوره المتميز في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مصر بما يتماشى مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية ورؤية الدولة المصرية 2030.
وشهد اللقاء مناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبوظبي للتنمية والتي منها منحة دعم المشروعات المتناهية الصغر.
بدأت علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية في عام 1974 كأحد أهم شركاء جمهورية مصر العربية في التنمية، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية بمصر وفي قطاعات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والإسكان والطرق والتنمية الزراعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سفيرة الإمارات العربية بالقاهرة جمهوریة مصر العربیة من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات والصين.. مرحلة جديدة من نمو وازدهار العلاقات الاقتصادية
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةترتبط دولة الإمارات وجمهورية الصين الصديقة بعلاقات تاريخية تتميز بالتطور المستمر بفضل رؤية القيادة الرشيدة في البلدين.
وتكتسب العلاقات الاقتصادية بين الطرفين أهمية بالغة حيث تسهم تلك العلاقات المتنامية في تعزيز أواصر العلاقات، ودفعها لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً بما يلبي تطلعات الشعبين.
واكتسبت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين على مدار العقود الأربعة الماضية أهمية وزخماً كبيرين، لاسيما مع اتجاه بوصلة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي نحو الشرق، وتطورت العلاقات من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتكامل، مع رؤية مشتركة للبلدين، للاستفادة من هذا التحول في صياغة ملامح الخريطة الجديدة للاقتصاد العالمي والتحول التدريجي في موازين القوى التي تقود النمو العالمي.
ومنذ بدء الصين في إصلاحاتها الاقتصادية عام 1979، أصبحت واحدة من أسرع اقتصاديات العالم نمواً، وباتت الصين اليوم أكبر مصدر في العالم، وفي الوقت ذاته شهد الاقتصاد الإماراتي نمواً قوياً وازدهاراً متسارعاً في مختلف القطاعات، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي.
وتمضي الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية الصين ودولة الإمارات قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نمواً متزايداً ونتائج مثمرة في العديد من الأنشطة والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل.
التبادل التجاري
وارتفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 4.2% ليصل إلى 296 مليار درهم (80.5 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة بنحو 283.6 مليار درهم (77.3 مليار دولار) في عام 2022.
وخلال العام 2023 ما زالت الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية حيت تستحوذ على ما نسبته 12% من تجارة دولة الإمارات كما أن 18% من واردات دولة الإمارات مصدرها الصين وتتربع هذه النسبة على المركز الأول.
وتحتل الصين المرتبة الـ 11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4% والـ 8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4% خلال 2023.
وتأتي الإمارات في حال استثناء التجارة من النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية في المرتبة الأولى عربياً بنسبة مساهمة 30% من تجارة الصين مع هذه الدول.
وبالنسبة لتجارة الصين الإجمالية مع العالم تكون الإمارات في المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية وبنسبة مساهمة 24% من تجارة الصين مع الدول العربية، وتحتل المرتبة 21 عالمياً، كما أنها في المرتبة 18 عالمياً للواردات.
تدفقات استثمارية
بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار بين عامي 2003 و2023، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وتشمل أهم قطاعات الاستثمارات الإماراتية في الصين الاتصالات والطاقة المتجددة والنقل والتخزين والفنادق والسياحة، والمطاط.
وتعد الصين ثالث أكبر مستثمر عالمي في دولة الإمارات، حيث بلغت الاستثمارات الصينية في الإمارات نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2021 وبنسبة مساهمة 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في جمهورية الصين نحو 2.3 مليار دولار بنهاية عام 2022، كما تعمل في السوق الصيني أكثر من 55 شركة إماراتية.
وتترجم الأرقام والإحصائيات المختلفة قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين اقتصاد الإمارات الذي ينفرد بقصة صعود غير مسبوقة، وينطلق نحو المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي، وتعزيز التحوُّل إلى اقتصاد ذكي ودائري يشمل كافة الشرائح، واقتصاد التنين الصيني الذي يحقق نجاحات كبرى، والتطور المتواصل لهذه العلاقات خلال العقود الماضية.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين محطات مهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين نحو مستويات أكثر تنافسية، وتوسيع مجالات التعاون بينهما في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والنقل اللوجستي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، ودعم آليات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.
«الحزام والطريق»
تحرص دولة الإمارات على مواصلة دعم مبادرة «الحزام والطريق»، بصفتها شريكاً فاعلاً لهذه المبادرة منذ إطلاقها في العام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا.
ولم تغفل دولة الإمارات التكنولوجيا والابتكار، بل عملت بنشاط على تعزيزهما كمحركين رئيسيين للنمو في إطار مبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة