ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة الصادر والوارد من البضائع العامة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أصدَر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.
حركة الصادر من البضائع العامةوبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27747 طنًا تشمل: 7993 طن رمل و3453 طن أسمنت و400 طن يوريا و680 طن سماد و15221 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46380 طنًا تشمل: 1039 طن خشب زان و10088 طن حديد و31900 طن ذرة و2550 طن أبلاكاش و803 طن بضائع متنوعة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 106 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 70 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 304 حاويات مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 81155 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 107868 طنًا.
كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2479 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، وقطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4428 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البضائع العامة حركة الصادر حركة الوارد من البضائع العامة حرکة الصادر
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا