«اقتصادية النواب»: التحالف الوطني دفعة قوية لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دفعة كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إذ يعمل على تقديم خدمات متنوعة للمواطنين في مختلف المجالات الصحية، والتوعوية، والتعليمية، والعمرانية، وغيرها.
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنمويوأشار في بيان له، إلى أنه منذ بداية عمله انتهج التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي استراتيجية دقيقة في التعامل مع الملف، تمثلت في تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، وتوحيد قواعد البيانات، لتصبح قاعدة واحدة يجرى الاعتماد عليها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ويعمل بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة.
وأشار إلى أن التحالف الوطني عمل على توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية، ويكثف جهوده طوال الوقت في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، ما ظهر بقوة في حملة «إيد واحدة» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدا أن الهدف الأساسي لعمل التحالف ليس فقط تقديم المساعدات العينية والنقدية، وإنما العمل على مراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والاستثمار في الأطفال.
وأشاد بتوجه التحالف لدعم الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم، لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج، إلى جانب المبادرات العظيمة التي يطلقها لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، وأبرزها «إيد واحدة» وهي المبادرة التنموية الشاملة التي تهدف لتقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني إيد واحدة اقتصادية النواب النواب التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
أكدت النائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
منظومة الحماية الاجتماعية في مصروفي مستهل كلمتها بالجلسة العامة اليوم، وجهت النائبة رشا إسحاق الشكر للنائب محمود تركي على دراسته القيمة التي تناولت منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن الدراسة قدمت تحليلًا علميًا رصينًا استعرض الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الملف، خاصةً في ظل التوجيهات الاستراتيجية للقيادة السياسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بحق كل مواطن مصري في العيش الكريم.
وأوضحت إسحاق أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي أسست لبنية قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بإنسانيتهم وتعزز التماسك المجتمعي.
الدعم النقدي المشروطوأشادت بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي في هذا المجال، مشيرة إلى أن برامج مثل "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط وبرنامج التأمين الصحي الشامل قد أحدثت نقلة نوعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وساهمت بشكل واضح في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكدت إسحاق أن الدراسة أشارت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، من بينها صعوبة تحديد الفئات المستحقة بدقة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن عدم كفاءة نظم البيانات، إلى جانب محدودية مصادر التمويل.
ولمواجهة هذه التحديات، شددت إسحاق على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تقوم على التكامل بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أكدت ضرورة تطوير البنية التكنولوجية لنظم المعلومات بهدف تحسين جمع وتحليل البيانات لضمان توجيه الخدمات بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة.
وأضافت أن من بين التوصيات المهمة أيضًا تصميم برامج متعددة الأبعاد تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم ريادة الأعمال، والتوسع في التدريب المهني، وتشجيع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أهمية التحول من سياسات الإعانة المباشرة إلى الاستثمار في البشر بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة.
وفي ختام كلمتها، أكدت النائبة رشا إسحاق أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، داعية إلى تبني رؤية تقدمية تركز على تحويل المواطن من مجرد متلقٍ للمساعدات إلى شريك فاعل في بناء الوطن، مشددة على أن هذا النهج هو السبيل الأمثل لضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق آمال الشعب المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية