وزير الزراعة: مهمتي دعم الفلاح وإزالة العقبات أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعرب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن سعادته بوجوده في مركز البحوث الزراعية وسط العلماء والباحثين مشيدا بالجهود التي يبذلها علماء مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والتي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان من ذات وحدة المساحة.
المعوقات أمام المستثمرين
وأكد أن مهمته كوزير زراعة هي تهيئة المناخ للباحثين للعمل في بيئة تساعدهم على الإبداع وكذلك دعم الفلاح وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين من أجل زيادة الإنتاجية، مشيرا إلى أنه منذ توليه المسئولية لم يرفض طلبا للباحثين في السفر إلى الخارج للتعليم واكتساب خبرة متعهدا بتقدم كل الدعم للعلماء والباحثين في مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء،
وقال وزير الزراعة ان التغيرات المناخية أصبحت واقعًا لا يمكننا التغاضي عنه، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر.
جاء ذلك خلال " المنتدى الثقافى العلمى الأول لمركز البحوث الزراعية "،
تحت عنوان " التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي" والذي يُنظمه المركز ويتحدث فيه د عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق وحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ ونخبة كبيرة من العلماء والاساتذة والباحثين ووزراء الزراعة السابقين وقيادات الوزارة والمراكز البحثية والمستثمرين ورجال الأعمال.
وقال فاروق إن وزارة الزراعة وضعت في صلب أولوياتها العمل على مواجهة هذه التحديات من خلال وضع استراتيجيات شاملة تضم جميع قطاعات ومراكز الوزارة. واتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية ، من خلال العمل على تحسين أصناف المحاصيل الزراعية لتكون أكثر تحملًا للظروف المناخية القاسية ، وتطوير نظم الري الحديثة ، وكذلك التوسع في الزراعة العضوية التي تعتمد على أساليب مستدامة وصديقة للبيئة.
وأضاف وزير الزراعة أننا ندرك أهمية البحث العلمي في مواجهة هذه التحديات، لذا فإن كلاً من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء يلعبان دورًا حيويًا في العمل على دعم القدرات وتشجيع الباحثين كأحد أهم التوجهات التى تتبناها الدولة المصرية فى المرحلة الحالية ، وذلك للعمل على تقديم الحلول المبتكرة وتطوير تقنيات زراعية جديدة ووضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الزراعي للتكيف مع التغيرات المناخية والمساهمة فى تحسين الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
التكاتف والتعاون
وأوضح "فاروق" بأن التكاتف والتعاون بين جميع القطاعات والمراكز البحثية هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المشتركة مشيرا الى ان مواجهة التغيرات المناخية بالبحوث التطبيقية والارشاد الزراعي والانذار المبكر والتعاون الدولى ومن هذا المنطلق، نواصل العمل بكل جهد لضمان مستقبل زراعي آمن ومستدام لأجيالنا القادمة، ولضمان توفير الغذاء بشكل كافٍ لجميع أبناء هذا الوطن.
وفي نهاية كلمته توجه وزير الزراعة بالشكر للقائمين على المنتدى متطلعا إلى المزيد من النقاشات المثمرة وتبادل المعرفة والآراء ، والعمل على نقل الخبرات لشباب الباحثين لتعزيز الجهود المشتركة لبناء دولة قوية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قائد مسيرة البناء والتنمية على أرض مصرنا الحبيبة.
وأكد فاروق أن المرحلة الجديدة التى نسعى جميعاً للوصول اليها فى ظل الجمهورية الجديدة تتطلب جهداً كبيراً من التخطيط على أساس علمى وتوفير كوادر بحثية متميزة تساهم فى تحديد الأولويات والخطط البحثية اللازمة، معبرا عن امنياته لجميع الباحثين والعلماء المشاركين في المنتدى، والذى من خلاله نأمل فى تعزيز التعاون بين الباحثين والمزارعين والمستثمرين والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق مردود اقتصادى يساهم فى تحقيق أعلى معدلات التنمية.
المنتدى العلمي الزراعي
ومن جهته الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الاسبق، والمتحدث الرئيسى أمام المنتدى أكد على أهمية هذا المنتدى العلمي الزراعي، الذي يضم القامات من الخبراء والباحثين الزراعيين في جميع المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، كما ثمن حضور رئيسي لجنة الزراعة بمجلسي الشيوخ والنواب، لافتا الى ان ذلك يؤكد الدعم التشريعي للقطاع الزراعي المصري.
واشار "البلتاجي" الى أن مركز البحوث الزراعية يعد أقدم مركز بحوث الزراعية في افريقيا، وقدم الكثير لخدمة القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا الى ان ما تم صرفه من أموال على البحوث التي أجراها المركز منذ إنشاءه، هي لا تذكر اذا ما قورنت بما تم تقديمه للامن الغذائي المصري.
البلتاجي استعرض خلال محاضرته العلمية تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي مشيرا إلى أسباب التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها وأهمية التكاتف والتعاون الدولى في هذا الشأن.
وكان المنتدى قد بدأ بكلمة من د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية رئيس المنتدى أكد خلالها على تعهد علماء وخبراء وباحثي المركز ببذل قصارى جهدهم في تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق الامن الغذائي مشيرا إلى أهمية التعاون بين البحث العلمى، ورجال الصناعة والاستثمار من أجل الاستفادة من البحوث التطبيقية في خدمة القطاع الزراعى وتعظيم الاستفادة من محدودية الموارد المتاحة.
خدمة الزراعة والفلاح المصري
كما تحدثا النائب هشام الحصري والنائب عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتى الزراعة والري في مجلسي النواب والشيوخ حيث أكدا تضامن البرلمان من أجل خدمة الزراعة والفلاح المصري الذي يعمل تحت كل الظروف والأحداث ولم يتوقف على الإنتاج.
وأشار إلى أهمية تعديل قانون التعاونيات وقانون الزراعة وانجازهما خلال الفصل التشريعي الحالي
الحصرى والجبلى اكدا ايضا على ضرورة تكاتف وتعاون جميع المؤسسات العلمية وكذلك أهمية البحث العلمي في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد وكذلك زيادة التصدير والحصيلة الدولارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة علاء فاروق مركز البحوث الزراعية الرقعة الزراعية إنتاجية الفدان المعوقات أمام المستثمرين خدمة الزراعة مرکز البحوث الزراعیة التغیرات المناخیة بحوث الزراعیة الأمن الغذائی وزیر الزراعة مرکز بحوث العمل على
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.