إحالة مشروع تعديل مدونة السير على الأمانة العامة للحكومة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تستعد وزارة النقل واللوجيستيك، مطلع الشهر المقبل، لإحالة مشروع تعديل بنود مدونة السير على الأمانة العامة للحكومة ليأخذ مساره التشريعي.
ووفق مصادر مأذونة من مديرية النقل الطرقي، سيكون المشروع الجديد، متاحا ببوابة الأمانة العامة للحكومة لمن أراد الاطلاع عليه و إبداء الرأي بخصوص التعديلات من المهنيين.
وهو القرار الذي تزامن مع اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة بمقر الوزارة يوم 15 غشت الماضي، حضره الكتاب العامون للنقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات الأربع.
وعقب اللقاء ذاته، كشف مسؤولو النقل، أن لا مسؤولية للوزارة في إيقاف الدعم عن المهنيين.
من جانبها، دعت تنسيقية نقابات النقل الطرقي للبضائع، رئيس الحكومة إلى العمل على إعادة فتح بوابة الدعم في وجه المهنيين، وبصفة دورية، مطالبة وزارة النقل بالإنصات للمشاكل الحقيقية للمهنيين و العمل على حلها، في إطار تشاركي، و من ضمنها تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3,5 و 19 طن، باعتبار ذلك آلية أساسية ستساهم بشكل كبير في إنجاح ورش مراقبة الحمولة، الذي تعتزم الوزارة فتحه، في إطار القانون كل لا يتجزأ.
إلى ذلك، رفض الكتاب العامون لتنسيقية نقابات النقل الطرقي للبضائع، أيضا، مقتضيات مرسوم الولوج إلى المهنة و ممارستها و البقاء فيها، لمساسه بمكتسبات المهنيين.
كلمات دلالية النقابات مدونة السير نقل البضائع وزارة النقل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النقابات مدونة السير نقل البضائع وزارة النقل النقل الطرقی
إقرأ أيضاً:
«التجمع»: الحوار الذي يشهده قانون الإجراءات الجنائية دليل على حالة الحراك المجتمعي
رحب عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، بتأكيد مجلس النواب استعداده لتلقي أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا إن الروح الإيجابية التي يتعامل المجلس بها مع المعنيين بمناقشة مشروع القانون، من أفراد و مؤسسات ونقابات، وتأكيده أن الغاية المشتركة هي تحقيق العدالة لضمان حماية حقوق الجميع، من شأنها قطع الطريق على المتربصين بالوطن، ممن يستهدفون إشعال الفتن بين الشعب المصري والمؤسسات الوطنية.
إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفرادوأكد «فؤاد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحوار الذي نشهده حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الآن يشير إلى حالة من الحراك المجتمعي، ويدلل على ارتفاع الوعي بأهمية قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما أكده مجلس النواب في بيانه الذي أشار صراحة إلى أن التشريع نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.
ولفت إلى أهمية تأكيد مجلس النواب على أهمية الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأحد الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.
وأشاد بإقرار المجلس التشريعي باستفادته من توصيات الحوار الوطني، حول مشروع القانون، والتي اعتبرها تتماشى مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية، وهو ما يؤكد أن الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، يتم عبر نقلات نوعية ملموسة، رغم ما يواجهها من تحديات.