إحالة مشروع تعديل مدونة السير على الأمانة العامة للحكومة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تستعد وزارة النقل واللوجيستيك، مطلع الشهر المقبل، لإحالة مشروع تعديل بنود مدونة السير على الأمانة العامة للحكومة ليأخذ مساره التشريعي.
ووفق مصادر مأذونة من مديرية النقل الطرقي، سيكون المشروع الجديد، متاحا ببوابة الأمانة العامة للحكومة لمن أراد الاطلاع عليه و إبداء الرأي بخصوص التعديلات من المهنيين.
وهو القرار الذي تزامن مع اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة بمقر الوزارة يوم 15 غشت الماضي، حضره الكتاب العامون للنقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات الأربع.
وعقب اللقاء ذاته، كشف مسؤولو النقل، أن لا مسؤولية للوزارة في إيقاف الدعم عن المهنيين.
من جانبها، دعت تنسيقية نقابات النقل الطرقي للبضائع، رئيس الحكومة إلى العمل على إعادة فتح بوابة الدعم في وجه المهنيين، وبصفة دورية، مطالبة وزارة النقل بالإنصات للمشاكل الحقيقية للمهنيين و العمل على حلها، في إطار تشاركي، و من ضمنها تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3,5 و 19 طن، باعتبار ذلك آلية أساسية ستساهم بشكل كبير في إنجاح ورش مراقبة الحمولة، الذي تعتزم الوزارة فتحه، في إطار القانون كل لا يتجزأ.
إلى ذلك، رفض الكتاب العامون لتنسيقية نقابات النقل الطرقي للبضائع، أيضا، مقتضيات مرسوم الولوج إلى المهنة و ممارستها و البقاء فيها، لمساسه بمكتسبات المهنيين.
كلمات دلالية النقابات مدونة السير نقل البضائع وزارة النقل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النقابات مدونة السير نقل البضائع وزارة النقل النقل الطرقی
إقرأ أيضاً:
دبي.. إحالة خليجية إلى محكمة الجنايات بتهمة السكر وإثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن
أكدت النيابة العامة في دبي، أنه رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا