مصرع 3 أطفال جراء حريق في مطعم أسفل حضانة خاصة بسوهاج
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، اليوم الإثنين حادثًا مأساويًا حيث لقي 3 أطفال حديثي الولادة مصرعهم اثر نشوب حريق داخل حضانة خاصة.
وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل حضانة في مركز البلينا وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية من أجل السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق نشب في مطعم أسفل الحضانة وامتدت النيران إلى أعلى داخل الحضانة وجرى إنقاذ 4 أطفال آخرين كانوا بداخلها.
وتلقي اللواء صبرى صالح عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالحريق من مأمور مركز شرطة البلينا فانتقل اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية، والعميد نور الدين عمر رئيس مباحث المديرية، وقوات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، وإخماده، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق نشب في مطعم أسفل الحضانة بسبب تسرب الغاز وامتدت النيران إلى أعلى داخل الحضانة مما تسبب في مصرع 3 أطفال حديثى الولادة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تحرم مصريًا من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته.. والسبب صادم!
في قضية أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بحرمان مواطن مصري من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته، وبدلًا من ذلك أوصت المحكمة بإعطاء الحضانة لأحد أقارب الأم المتوفاة.
وأشارت التقارير إلى أن الدافع الأساسي وراء القرار كان مخاوف المحكمة من إمكانية قيام الأب بنقل الطفل إلى مصر، ما دفع القاضي إلى اعتبار هذا الاحتمال تهديدًا لمصلحة الطفل وفقًا للقوانين البريطانية.
بدأت فصول القضية عندما فقد المواطن المصري زوجته المقيمة في بريطانيا، ليجد نفسه أمام معركة قضائية للحصول على حق رعاية ابنه الوحيد. إلا أن المحكمة البريطانية قررت أن الحضانة يجب أن تُمنح لأحد أقارب الأم، مبررة قرارها بمخاوف من احتمال "هروب الأب بالطفل" إلى وطنه الأم، مصر، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا لمصلحة الطفل.
أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تمييزًا واضحًا ضد الأب المصري وتدخلًا في حقه الطبيعي كولي أمر، فيما رأى آخرون أن المحكمة تصرفت وفقًا للمبادئ المعمول بها في القانون البريطاني، والتي تركز على "المصلحة الفضلى للطفل".
محامو الأب أبدوا استغرابهم من القرار، مؤكدين أن موكلهم لم يسبق له انتهاك أي قوانين، ولم يبد أي نية سابقة لنقل الطفل خارج بريطانيا دون موافقة الجهات المختصة. كما أكد الأب في تصريحات صحفية أنه سيلجأ إلى الاستئناف لإلغاء الحكم، معتبرًا أن القرار يحرم الطفل من البقاء مع والده الشرعي.
القضية تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع قضايا الحضانة عندما يكون أحد الوالدين من جنسية غير بريطانية. فبينما تشدد القوانين البريطانية على "حماية حقوق الطفل"، يرى البعض أن هذه الأحكام قد تحمل في طياتها تمييزًا ضد الآباء غير البريطانيين، خاصة عندما تكون لديهم روابط قوية مع بلدانهم الأصلية.
وفي ظل تصاعد الجدل، يتوقع أن تثير القضية نقاشات واسعة حول المعايير التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه القضايا، ومدى احترامها لحقوق الآباء الأجانب في تربية أطفالهم.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!