عاجل.. صنعاء تزف بشرى سارة وتعلن عن خبر هام يدخل الفرحة إلى قلوب ملايين اليمنيين.. وهذا ما سيحدث ابتداءً من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري (تفاصيل)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
دشن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، الدكتور حسين مقبولي، ووزير الشئون الاجتماعية والعمل، عبيد سالم بن ضبيع، اليوم، المرحلة الـ16 لمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأطلع مقبولي وبن ضبيع خلال التدشين في بنك الأمل للتمويل الأصغر بأمانة العاصمة على آلية الصرف والإجراءات المبسطة للمستفيدين عبر أكثر من 2000 مركز صرف في جميع محافظات الجمهورية بتمويل البنك الدولي وتنفيذ منظمة اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية.
واستمعا من مساعد المدير العام التنفيذي لبنك الأمل، غمدان عون، إلى شرح عن الإجراءات والتسهيلات المقدمة في مراكز الصرف التي يعمل فيها أكثر من 1500 موظف وآلية توعية المستفيدين وتنظيم وصولهم إلى مراكز الصرف وفق جدول زمني محدد لمنع التزاحم والتدافع وتسهيل تقديم الخدمة، مؤكدا أن البنك بدأ عملية الصرف الإيصالي للأسر الفقيرة والضعيفة وغير القادرة للوصول إلى مراكز الصرف والوصول إلى المنازل والقرى والعزل والمناطق النائية عبر فريق مختص يقوم بتسليمها مباشرة إلى الفئات المستهدفة في مختلف مناطق الجمهورية .
وأشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور مقبولي بالخدمات والأنشطة التي يقدمها بنك الأمل للفقراء، منوها بالمشاريع الصغيرة ودورها في النهوض بالوضع التنموي وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية والتخفيف من معاناة المواطنين.
وأوضح الدكتور مقبولي أن المرحلة الـ16 من المشروع تستهدف توزيع المبالغ النقدية لمليون و500 ألف أسرة يستفيد منها نحو 10 ملايين فرد من صندوق الرعاية في أمانة العاصمة والمحافظات بمبلغ 30 مليار ريال.
وأكد أن عملية صرف الحوالات النقدية غير المشروطة تأتي ضمن المبالغ المخصصة التي تمنح للأسر الفقيرة للمساهمة في تخفيف معاناتهم جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد .
ونوه الدكتور مقبولي بدور قيادات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وصندوق الرعاية الاجتماعية والشركاء في بنوك الأمل والكريمي والكويت على جهودهم المبذولة في تبسيط إجراءات عملية الصرف للحوالات النقدية للمستفيدين في أمانة العاصمة وكافة المحافظات اليمنية.
من جانبه أشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بجهود منظمة اليونيسف والبنك الدولي في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة .
وأكد أن تدشين صرف المرحلة الـ16 لحالات الضمان الاجتماعي يأتي بعد اكتمال الصرف الإيصالي لمنازل المعاقين والمسنين عبر أكثر من 2000 مركز صرف في مختلف المحافظات وفق خطة متكاملة لتسهيل إجراءات الصرف.
وأشار بن ضبيع إلى أن المرحلة الـ16 من مشروع صرف المساعدات النقدية لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية بلغت 30 مليار ريال وتتضمن نسبة زيادة قدرها 33 بالمائة على المبلغ الأساسي المعتمد .
وأوضح أن عملية صرف الحوالات النقدية ستستمر حتى نهاية أغسطس الجاري عبر بنوك الأمل للتمويل الأصغر والكريمي وبنك اليمن والكويت وشركات الصرافة العاملة ضمن المشروع .
فيما أشار مدير الخدمات المصرفية -المشرف العام للمشروع، بلال غليس، إلى أن بنك الأمل للتمويل الأصغر يقدم خدمات الصرف للمستفيدين عبر 1200 مركز صرف ونحو 15 فرعاً للبنك في مختلف المحافظات ، بمشاركة أكثر من 700 فريق في عملية الصرف إلى المنازل للقرى والأرياف والمناطق النائية ، وتخصيص 220 فريق لصرف المساعدات للحالات الخاصة والمسنين والمعاقين.
بدورهما نوه كلا من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في أمانة العاصمة حمود النقيب ورئيس دائرة التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للشئون الإنسانية فيصل مدهش بدور البنك الدولي ومنظمة اليونسيف في صرف مستحقات الرعاية الاجتماعية للحالات الفقيرة و الأشد فقراً عبر الصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية وبنك الأمل ووبنك الكريمي وغيرها من النوافذ بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشئون الإنسانية .
وأشادا بجهود كافة العاملين على تسهيل إجراءات الصرف للحالات المستحقة، وكذا خدمات الصرف الإيصالي المنزلي والمتنقل للأسر الفقيرة والضعيفة والمعاقين غير القادرة على الوصول لمراكز الصرف .
حضر التدشين المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية، أمير الوريث، ومدير عام تنمية المستفيدين، عرفات الصالحي، ومدير صندوق الرعاية الاجتماعية في الأمانة، جميلة المطري.
# صندوق الرعاية الاجتماعية#العاصمة صنعاء والمحافظات#بنك الأمل#مشروع الحوالات النقديةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الحوالات النقدیة فی أمانة العاصمة أکثر من
إقرأ أيضاً:
مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.
كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
والذي يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ويناقش النواب عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".