موانئ الإمارات.. أداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وشريان التجارة العالمي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تمتلك الإمارات أقوى شبكة موانئ بحرية تربطها مع بقية دول المنطقة والعالم، انطلاقا من الموانئ التابعة لكل من "موانئ أبوظبي"، و"موانئ دبي العالمية"، فضلا عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة، حيث أسهم موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الشحن العالمي، في أن تكون مركزا عالميا للأعمال البحرية.
وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار لتنمية وتطوير القطاع، الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني.
وتواصل الإمارات تسجيل العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، كما جاءت في المركز الثالث عالميا في تيسير التجارة المنقولة بحرا وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالميا ضمن أهم المراكز البحرية الدولية.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" – حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا بين أفضل 30 اقتصادا أداء في سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة، وفي المرتبة السادسة في مؤشر أداء مناولة الشحن والسفن للناقلات من ناحية وصول السفن ومتوسط القيمة.
أخبار ذات صلةوتتربع موانئ الدولة أيضا على قائمة أفضل التصنيفات العالمية من حيث أحجام مناولات البضائع وحركات السفن والسرعة في انجاز الأعمال وتسخير التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية، حيث تصنف الدولة في المرتبة الـ 13 عالميا والأولى شرق أوسطيا في قوة أساطيل النقل البحري، والمرتبة الأولى إقليميا في مؤشر الربط بين الموانئ البحرية.
وتتكامل جهود دولة الإمارات في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات؛ حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي، بما يتمشي مع أجندة التنمية المستدامة المحلية والعالمية، وأطر العمل العالمية مثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للتغيّر المناخي.
وبحسب "مجلس الشحن العالمي"، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الإمارات، وتستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضم الدولة 12 منفذا بحريا تجاريا، فضلا عن الموانئ النفطية.
موانئ #الإمارات.. أداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وشريان التجارة العالمي
تقرير: سالم بن ربيّع#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/3vAgKlBi9j
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي موانئ دبي العالمية
إقرأ أيضاً:
التجارة المستترة .. داءٌ يُؤرق الاقتصاد
في بداية المقال، أرفع القبعة لكل تاجر عُماني استطاع أن يتخلّص من ورطة التجارة المستترة التي باتت أشبه بالمرض العضال الذي قلما يشفى منه مريض ويخشاه الشخص السليم، وأحيي كل عُماني وقف سدّا منيعا أمام الإغراءات المالية التي يقدمها المقيمون في سلطنة عُمان، وأشيد بكل رائد أعمال وظّف عقله وغلّب مصلحة وطنه وسعى لتنمية اقتصاد بلده؛ ليبدأ مشروعه الخاص بجده واجتهاده ليكون ساعد بناء في ومساهم بمشروعه في تعزيز النمو الاقتصادي، لا معول هدم بتستره على القوى العاملة المقيمة. لن أتعمق كثيرا في مفهوم التجارة المستترة في هذا المقال فأنواعها متعدّدة وسلبياتها كثيرة وواضحة لمن يرصد آثارها على الاقتصاد والتاجر العُماني، ودوافعها لن تخرج عن إطار تحقيق الربح السريع المضمون شهريا بلا جهد معنوي ومادي، ورغم كل الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية للقضاء على التجارة المستترة، إلا أنها ما زالت منتشرة في العديد من الأنشطة التجارية خصوصا التي لا تتطلب مهارة عالية لممارستها واستمرارها من الأمثلة عليها لا حصرها: محال الحلاقة وكي الملابس وتنظيف وتلميع المركبات ومحال تصليح المركبات في المناطق الصناعية، وأرى أن التركيز عليها في حملات التفتيش يعد أمرا مهما للقضاء على التجارة المستترة وألا يقتصر التفتيش على الزيارات الميدانية وإنما التأكد من كشوفات الحسابات البنكية للمؤسسة ومعرفة التدفقات المالية وفواتير الشراء، إضافة إلى متابعة كشوف حسابات العاملين في هذه المنشآت؛ لتضييق الخناق على ممارسي التجارة المستترة، ومن المهم أيضا منع صاحب العمل العُماني من ممارسة العمل الحر بتاتا وعدم السماح له بفتح سجل تجاري برقمه المدني بمسمى مختلف عن السجل الذي ضبط به وهو يمارس التجارة المستترة عن طريقه، لا بد من تكامل الجهود الحكومية لوقف هذه الظاهرة المنتشرة؛ فكثير من ممارسيها هم على رأس أعمالهم ويتقاضون رواتب شهرية في المقابل التاجر الذي كافح واجتهد لبدء مشروعه التجاري يعاني من منافسة العامل المقيم المتستر خلف سجل باسم عُماني، استذكرت تاجرا أنفق جميع ما يملك من أموال ادخرها خلال مرحلة دراسته الجامعية؛ للبدء في مشروعه التجاري لكنه تفاجأ بعد فترة قصيرة بأن المشروع بات مهددا بالإغلاق بسبب داء التجارة المستترة التي مكّنت العامل المقيم من السيطرة على السوق والتلاعب بأسعار الخدمات في نشاطه التجاري؛ حيث رصدت عدة محال تجارية يقوم من خلالها العاملون المقيمون بتخفيض الأسعار لجذب أكبر عدد من الزبائن والإضرار بالأنشطة التجارية المشابهة التي يقف على متابعتها التاجر العُماني، ويكرّس وقته وجهده للنهوض بمشروعه التجاري. خلال المتابعة المستمرة لجهود الحكومة في مكافحة التجارة المستترة، رصدت إطلاق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حملة «لا تكن صورة»؛ بهدف ردع ممارسات التجارة المستترة وتنظيف سوق العمل وبيئة الأعمال في سلطنة عُمان من الأدوات والممكنات التي يستخدمها بعض الأشخاص بقصد أو بدون قصد وتسهم في تفشي ظاهرة التجارة المستترة، وأرى أن نجاح الحملة مرتبط بمدى وعي أفراد المجتمع بخطورة تفشي الظاهرة والإبلاغ عن ممارسيها قبل أن تنتقل عدوى التجارة المستترة إلى أنشطة تجارية أخرى، يجب علينا جميعا أن نتكاتف لمكافحة ممارسات التجارة المستترة وألا نكون عونا لاستمرارها؛ حيث تساعد على حالات الغش التجاري وتهدد الأمن الوطني بكثرة القوى العاملة المقيمة التي تتجول في الأحياء السكنية بلا مهن يمارسونها مما يتسبب ذلك في إقلاق الراحة العامة، وكذلك تؤثر على التنافسية في السوق عبر تخفيض الأسعار بهدف كسب أكبر عدد من الزبائن، إضافة إلى دور التجارة المستترة في زيادة الحوالات المالية خارج سلطنة عُمان؛ الأمر الذي يضع مقترحا في إمكانية تشجيع العاملين المقيمين على استثمار أموالهم في الاقتصاد العُماني، أو فرض ضريبة على الحوالات المالية خارج عُمان، حقيقة بدأنا نتلمّس الجهود الحكومية في مكافحة التجارة المستترة عبر إلزامية المحال التجارية بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني، إلا أن هذه الخدمة أساء بعض التجار استخدامها عبر انتهاج ممارسات غير مسؤولة؛ حيث نلاحظ امتناع بعض القوى العاملة المقيمة من استخدام الخدمة؛ بسبب خصم عمولة الدفع الإلكتروني. إن استمرار ظاهرة التجارة المستترة دون إيجاد منهجية واضحة لمكافحتها، ستظل داء يُؤرق الاقتصاد وستؤثر على بيئة الأعمال عموما؛ لأن الاعتماد على المبلغين لن يحل المشكلة كون أنها صعب اكتشافها وتضع الشخص بين أمرين إما الاستفادة من المبلغ الرمزي الذي يحصل عليه جراء تستره أو يغلّب المصلحة الوطنية وينأى بنفسه عن هذه الممارسة الضارة به في المقام الأول؛ لتبعاتها القانونية والاقتصادية والصحية وعلى الاقتصاد من حيث تشويه بيانات سوق العمل والبيانات المرتبطة ببيئة الأعمال، وأنا على يقين أن هناك ثمة من المتورطين في التجارة المستترة هم في وضع نفسي صعب؛ خوفا من اكتشاف أمرهم وتحملهم لتبعات المخالفات والجوانب القانونية الأخرى، وعليه أقترح الآتي: -إعفاء المبلغين المتورطين في التجارة المستترة من الغرامات المترتبة عليهم؛ بسبب عدم وجود كشوفات مالية تثبت ممارستهم العمل التجاري شخصيا. -مساعدة ممارسي التجارة المستترة من الابتزاز الذي تمارسه القوى العاملة المقيمة مالكي المشروع كاملا، مثل عدم تسلّمهم رواتب منذ بدء المشروع. -تصحيح أوضاع المشاريع؛ لتكون رائدة في العمل التجاري بعد التخلص من تبعات التجارة المستترة. |
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة