موانئ الإمارات.. أداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وشريان التجارة العالمي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تمتلك الإمارات أقوى شبكة موانئ بحرية تربطها مع بقية دول المنطقة والعالم، انطلاقا من الموانئ التابعة لكل من "موانئ أبوظبي"، و"موانئ دبي العالمية"، فضلا عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة، حيث أسهم موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الشحن العالمي، في أن تكون مركزا عالميا للأعمال البحرية.
وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار لتنمية وتطوير القطاع، الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني.
وتواصل الإمارات تسجيل العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، كما جاءت في المركز الثالث عالميا في تيسير التجارة المنقولة بحرا وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالميا ضمن أهم المراكز البحرية الدولية.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" – حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا بين أفضل 30 اقتصادا أداء في سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة، وفي المرتبة السادسة في مؤشر أداء مناولة الشحن والسفن للناقلات من ناحية وصول السفن ومتوسط القيمة.
أخبار ذات صلةوتتربع موانئ الدولة أيضا على قائمة أفضل التصنيفات العالمية من حيث أحجام مناولات البضائع وحركات السفن والسرعة في انجاز الأعمال وتسخير التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية، حيث تصنف الدولة في المرتبة الـ 13 عالميا والأولى شرق أوسطيا في قوة أساطيل النقل البحري، والمرتبة الأولى إقليميا في مؤشر الربط بين الموانئ البحرية.
وتتكامل جهود دولة الإمارات في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات؛ حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي، بما يتمشي مع أجندة التنمية المستدامة المحلية والعالمية، وأطر العمل العالمية مثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للتغيّر المناخي.
وبحسب "مجلس الشحن العالمي"، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الإمارات، وتستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضم الدولة 12 منفذا بحريا تجاريا، فضلا عن الموانئ النفطية.
موانئ #الإمارات.. أداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وشريان التجارة العالمي
تقرير: سالم بن ربيّع#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/3vAgKlBi9j
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي موانئ دبي العالمية
إقرأ أيضاً:
مؤتمر يناقش دور دبي في تشكيل مستقبل التجارة العالمية
أعلن مجلس دبي للإعلام تعاونه مع جامعة جورج تاون في تنظيم مؤتمر «دبي المدينة الصاعدة.. بناء عاصمة المستقبل للأعمال العالمية»، مستقطباً نخبة من المسؤولين الحكوميين وصُنّاع القرار وواضعي السياسات وقادة الأعمال والأكاديميين وقيادات إعلامية من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة تطلعات دبي لدورها في تشكيل مستقبل التجارة العالمية والنمو الاقتصادي في ضوء رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
تتولى تنظيم الحدث كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بجامعة جورج تاون، بالتعاون مع مجلس دبي للإعلام، ومن المقرر أن تُعقد أعماله يوم 14 فبراير الجاري بمتحف دبي للمستقبل، وتتضمن أجندة المؤتمر جملة من الموضوعات المهمة عبر نقاشات رفيعة المستوى بمشاركة لفيف من المسؤولين حول الرؤية الاستراتيجية لدبي وتطلعها لتحقيق جملة من المستهدفات الطموحة التي حددتها القيادة الرشيدة وتضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، في مقدمتها التحول إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم ومضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2033 بما يعزز مكانتها كمركز مالي ولوجستي عالمي رائد.
من خلال الكلمات الرئيسية والمناقشات المستفيضة التي ستشهد مشاركة 25 متحدثاً من دولة الإمارات والولايات المتحدة، سيستعرض المشاركون ملامح مهمة من السياسات والتوجهات الاستثمارية والتقدم التكنولوجي التي ستشكل مجتمعة المشهد الاقتصادي والتجاري في دبي على مدار العقد المقبل، فضلاً عن أثرها في تشكيل ملامح قطاعات حيوية عدة من أهمها قطاع الإعلام.
وسيتضمّن الحدث كلمة رئيسية يلقيها محمد لوتاه، مدير عام غُرف دبي، بعنوان «خريطة التميّز المستدام»، وستلقي الضوء على الركائز الأساسية لأجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تشكل الإطار العام لمستهدفات دبي حتى العام 2033.
وقالت نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام: «يعكس تعاوننا مع جامعة جورج تاون في تنظيم هذا الحدث التزامنا بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالعمل على توسيع دائرة تبادل المعرفة والحوار، ومد جسور جديدة للتعاون لتعزيز التميز والابتكار. ومن خلال الجمع بين نخبة من الخبراء ومطوري السياسات وقادة الأعمال والقيادات الإعلامية في العالم، نسعى لتحفيز الأفكار المواكبة لرؤية القيادة الرشيدة لمستقبل دبي كمركـــز عالمــي بارز لصنــاعــــة المســــتقبل».
من جانبه، قال بول ألميدا، عميد كلية ماكدونو: «يشرفنا أن نجمع نخبة من العقول من دولة الإمارات والولايات المتحدة ودول أخرى، لمناقشة مستقبل التجارة والاستدامة الاقتصادية. فالتعاون بين دبي وجامعة جورج تاون مضى بشكل جيد للغاية خلال العامين الماضيين، ويسعدنا اليوم أن نعلن عن تنظيم هذا الحدث، الذي يعزز الحوار الهادف والرؤى الاستراتيجية للمساعدة في تشكيل مسار دبي كمركز أعمال عالمي».
من ناحية أخرى، قالت عائشة بن كلي خبيرة إدارة مشاريع في مجلس دبي للإعلام: «يأتي المؤتمر في إطار جهود مجلس دبي للإعلام لطرح ومناقشة وجهات نظر جديدة تتمحور حول دور الإبداع في مختلف القطاعات وأهمية تكامل الأدوار في دعم المواهب وتمكينها من المشاركة بصورة مؤثرة في مجالات التطوير المتنوعة».
ومن المقرر أن يتضمن افتتاح المؤتمر كلمة تمهيدية تلقيها مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات، كما سيشمل كلمات ترحيبية يلقيها كل من: بول ألميدا، عميد كلية ماكدونو للأعمال، ونهال بدري، وستشمل أجندة المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة ستتطرق إلى التنمية الحضرية في دبي واستثماراتها في تطوير وتحديث البنية التحتية.
وستتخلل أعمال المؤتمر جلسة يقودها مجلس دبي للإعلام وتتمحور حول الاقتصاد الإبداعي في دبي، كما سيتناول المتحدثون التحديات والفرص المحيطة بالاستثمار في البنية التحتية على مدى العقد المقبل.
قدرات تنافسية
خلال المؤتمر، سيطرح قادة قطاعات اقتصادية وإبداعية مختلفة رؤاهم حول كيفية تعزيز دبي لقدرتها التنافسية واستمرارها في تمكين المؤسسات من التوسّع عالمياً.كما سيكون الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تشكيل بيئة الأعمال نقطة محورية رئيسية للمؤتمر، وكيف تعمل هذه الابتكارات في التكنولوجيا على إحداث ثورة في قطاعات مثل التمويل والخدمات اللوجستية والحوكمة، علاوة على التأثير الكبير والواضح للتقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي على قطاع الإعلام.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد