موانئ الإمارات.. أداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وشريان التجارة العالمي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تمتلك الإمارات أقوى شبكة موانئ بحرية تربطها مع بقية دول المنطقة والعالم، انطلاقا من الموانئ التابعة لكل من "موانئ أبوظبي"، و"موانئ دبي العالمية"، فضلا عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة، حيث أسهم موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الشحن العالمي، في أن تكون مركزا عالميا للأعمال البحرية.
وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار لتنمية وتطوير القطاع، الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني.
وتواصل الإمارات تسجيل العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، كما جاءت في المركز الثالث عالميا في تيسير التجارة المنقولة بحرا وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالميا ضمن أهم المراكز البحرية الدولية.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" – حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا بين أفضل 30 اقتصادا أداء في سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة، وفي المرتبة السادسة في مؤشر أداء مناولة الشحن والسفن للناقلات من ناحية وصول السفن ومتوسط القيمة.
أخبار ذات صلةوتتربع موانئ الدولة أيضا على قائمة أفضل التصنيفات العالمية من حيث أحجام مناولات البضائع وحركات السفن والسرعة في انجاز الأعمال وتسخير التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية، حيث تصنف الدولة في المرتبة الـ 13 عالميا والأولى شرق أوسطيا في قوة أساطيل النقل البحري، والمرتبة الأولى إقليميا في مؤشر الربط بين الموانئ البحرية.
وتتكامل جهود دولة الإمارات في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات؛ حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي، بما يتمشي مع أجندة التنمية المستدامة المحلية والعالمية، وأطر العمل العالمية مثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للتغيّر المناخي.
وبحسب "مجلس الشحن العالمي"، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الإمارات، وتستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضم الدولة 12 منفذا بحريا تجاريا، فضلا عن الموانئ النفطية.
موانئ #الإمارات.. أداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وشريان التجارة العالمي
تقرير: سالم بن ربيّع#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/3vAgKlBi9j
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي موانئ دبي العالمية
إقرأ أيضاً:
صفحة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.. «المالية»: حزم تسهيلات ضريبية أخرى لتحفيز مجتمع الأعمال
تسابق وزارة المالية الزمن لتسوية النزاعات الضريبية القديمة مع مجتمع الأعمال، بهدف إعادة بناء جسور الثقة مع المستثمر حتى يحقق نجاحات كبيرة تدر ربحية واستفادة للدولة من خلال تحصيل الأرباح الضريبية على عوائد الاستثمارات، وكان لحزمة التسهيلات الضريبية التى قدمتها الوزارة أكبر الأثر فى إزاحة المخاوف لدى المستثمر الأجنبى الذى يأتى للمساهمة فى النشاطات الاستثمارية داخل البلاد، فعندما تقر الدولة برنامجاً ضريبياً واضحاً ومبسطاً يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الخارجية والداخلية أيضاً.
ووفق ما أعلنته الوزارة تتضمن حزمة التسهيلات الضريبية إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا تترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية ويكون التقدير من خلال برنامج موحد وفى إطار قانونى وعادل واضح للجميع وهذا يُشعر مجتمع الأعمال بتطوير منظومة الضرائب وحرصها على حقوق الدولة وتوفير العدالة الكاملة للمستثمر، وتستهدف وزارة المالية من خلال التسهيلات الضريبية تحسناً ملموساً يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية فى القاهرة والمحافظات.
«كجوك»: بداية جديدة بين مصلحة الضرائب والممول لبناء نظام مبسط مع الشركات الناشئةووصف وزير المالية أحمد كجوك العلاقة الضريبية مع المستثمر بأنها علاقة قائمة على الشراكة والثقة بين كل الأطراف: «نركز على المستقبل وليس الماضى وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين حتى يطمئنوا إلى الإجراءات العادلة التى تتخذها الدولة».
وأكد الوزير أن الدولة ستركز على توسيع القاعدة الضريبية بما يصب فى صالح الدولة والمستثمر، فضلاً عن القدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين من خلال بناء نظام ضريبى مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين، وشرح «كجوك» الحوافز التى تقدمها الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمى من خلال حزمة من التسهيلات تفتح صفحة جديدة مع الكيانات غير الرسمية التى أعلنت الانضمام للمنظومة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى.
وشرح وزير المالية آلية تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية وتسهيل الإقرارات الضريبية السنوية بداية من تقليل عدد الصفحات المتضمنة للشروط التى تصل إلى 70 صفحة تتضمن المعلومات عن الشركة والنشاط الخاص بها وقيمة حجم الأعمال، وكذلك الاعتماد فى الفحص الضريبى على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبى.
كما وضعت التسهيلات سقفاً لقيمة الغرامات الموقعة على المتأخرين فى دفع الضرائب، على ألاّ تتجاوز أصل الضريبة، وأن الغرامات تكون بسبب طول مدة الفحص الضريبى من جانب المأموريات وأن قيمة الغرامات كانت تصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة وهذا الإجراء يهدف إلى رفع العبء عن دافعى الضرائب من المستثمرين، كما يهدف أيضاً إلى العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى.
وشملت التفاصيل المتضمنة فى التسهيلات الضريبية رفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه وإيجاد «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة حتى يحصل المستثمر على حقوقه بشكل سريع وعادل يضمن عدم الإخلال بحق الدولة، وكذلك التدرج فى التعامل القانونى حال عدم تقديم الإقرار الضريبى وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.
«عبدالعال»: إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق المستثمرينمن جانبها، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، حرص وزير المالية والمصلحة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال بذل الجهود التى تسهم فى القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف وذلك من خلال مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلن عنها وزير المالية، والتى تقدم حلولاً لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع.
«رشا»: تطوير منظومة الضريبة على القيمة المضافة بتقليص الفترة الزمنية اللازمة لردهاوأوضحت أن هذه التسهيلات تحقق الثقة والاستقرار فى النظام الضريبى وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم لتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم، مشيرة إلى أن التسهيلات تؤدى إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الطوعى للنظام الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة.
وأكدت أن التيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارات يتطلب إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة، كما سيتم تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإزالة كافة التحديات الضريبية التى تواجههم، إلى جانب تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
صفحة جديدة لدعم الاقتصاد الوطنى«المالية»: حِزم تسهيلات ضريبية أخرى لتحفيز مجتمع الأعمالوأضافت أنه تشجيعاً من المصلحة للأشخاص «طبيعى أو اعتبارى»، للتسجيل بها، لن تتم مطالبتهم بأية مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، لافتة إلى أنه سيتم وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية.
وكشفت رئيس المصلحة أن حزمة التسهيلات ستسمح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانوناً، كما سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 فى حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها فى الإقرار الأصلى دون التعرض للجزاءات المقررة قانوناً، موضحة أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستندياً مرحلياً.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة