موانئ الإمارات.. أداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وشريان التجارة العالمي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تمتلك الإمارات أقوى شبكة موانئ بحرية تربطها مع بقية دول المنطقة والعالم، انطلاقا من الموانئ التابعة لكل من "موانئ أبوظبي"، و"موانئ دبي العالمية"، فضلا عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة، حيث أسهم موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الشحن العالمي، في أن تكون مركزا عالميا للأعمال البحرية.
وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار لتنمية وتطوير القطاع، الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني.
وتواصل الإمارات تسجيل العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، كما جاءت في المركز الثالث عالميا في تيسير التجارة المنقولة بحرا وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالميا ضمن أهم المراكز البحرية الدولية.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" – حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا بين أفضل 30 اقتصادا أداء في سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة، وفي المرتبة السادسة في مؤشر أداء مناولة الشحن والسفن للناقلات من ناحية وصول السفن ومتوسط القيمة.
أخبار ذات صلةوتتربع موانئ الدولة أيضا على قائمة أفضل التصنيفات العالمية من حيث أحجام مناولات البضائع وحركات السفن والسرعة في انجاز الأعمال وتسخير التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية، حيث تصنف الدولة في المرتبة الـ 13 عالميا والأولى شرق أوسطيا في قوة أساطيل النقل البحري، والمرتبة الأولى إقليميا في مؤشر الربط بين الموانئ البحرية.
وتتكامل جهود دولة الإمارات في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات؛ حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي، بما يتمشي مع أجندة التنمية المستدامة المحلية والعالمية، وأطر العمل العالمية مثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للتغيّر المناخي.
وبحسب "مجلس الشحن العالمي"، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الإمارات، وتستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضم الدولة 12 منفذا بحريا تجاريا، فضلا عن الموانئ النفطية.
موانئ #الإمارات.. أداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وشريان التجارة العالمي
تقرير: سالم بن ربيّع#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/3vAgKlBi9j
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي موانئ دبي العالمية
إقرأ أيضاً:
كيف ستؤثر رئاسة ترامب على الاقتصاد العالمي
رئاسة دونالد ترامب، التي بدأت عام 2017 واستمرت حتى عام 2021، كان لها تأثير كبير ومثير للجدل على الاقتصاد العالمي. إذ اتسمت سياساته الاقتصادية بالتوجه نحو "أميركا أولاً"، وهو شعار عكس نهجاً قومياً في التجارة والسياسة الاقتصادية، مع تركيز على حماية المصالح الأميركية حتى لو جاء ذلك على حساب التعاون الدولي، في هذا المقال سنذكر بعض أخبار الاقتصاد.
الحرب التجارية مع الصينواحدة من أبرز السياسات التي أثرت على الاقتصاد العالمي كانت الحرب التجارية مع الصين. فرض ترامب تعريفات جمركية كبيرة على الواردات الصينية، مما أدى إلى ردود فعل مماثلة من بكين. هذا النزاع التجاري أثّر بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية وزاد من تكاليف الإنتاج للشركات، ما أدى إلى تقلبات في الأسواق العالمية وزيادة حالة عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين.
السياسات الحمائيةتضمنت سياسات ترامب الاقتصادية إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات تجارية، مثل استبدال اتفاقية NAFTA باتفاقية USMCA. كما انسحب من اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ (TPP). هذه السياسات الحمائية أثرت على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودول العالم، حيث تزايدت التوترات التجارية مع حلفاء تقليديين مثل الاتحاد الأوروبي.
تأثير خفض الضرائبقانون خفض الضرائب الذي وقّعه ترامب في عام 2017 كان له تأثير على الاقتصاد الأميركي والعالمي. أدى إلى زيادة أرباح الشركات الأميركية وتحفيز الاستثمار المحلي، لكنّه تسبب أيضاً في ارتفاع الدين العام للولايات المتحدة. هذا الدين المتزايد يثير مخاوف بشأن استقرار الاقتصاد الأميركي، الذي يعد محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي.
سياسات الطاقة والنفطاعتمدت إدارة ترامب سياسات تدعم الإنتاج المحلي للنفط والغاز، مما زاد من المعروض العالمي وخفض أسعار النفط. هذا التأثير كان إيجابياً للمستهلكين، لكنه ضغط على الدول المنتجة للنفط التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، مثل دول الخليج وروسيا.
عدم الاستقرار في الأسواق العالميةخطاب ترامب وسياساته أحياناً أثرت سلباً على استقرار الأسواق العالمية. تغريداته على موقع تويتر وتصريحاته المفاجئة بشأن قضايا مثل التجارة أو العقوبات على إيران كانت تُحدث تقلبات كبيرة في الأسواق المالية، مما أدى إلى خلق بيئة من عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستثمرين.
تأثير جائحة كوفيد-19خلال نهاية فترة رئاسته، كانت جائحة كوفيد-19 الحدث الأبرز، وأثرت بشكل عميق على الاقتصاد العالمي. تعامل إدارة ترامب مع الجائحة وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي كان له تداعيات عالمية. السياسات التي اتبعها، سواء من حيث التحفيز الاقتصادي أو التعامل مع أزمة الإمدادات، أثرت على النمو الاقتصادي والتعافي العالمي.
هل كان التأثير إيجابياً أم سلبياً؟رئاسة ترامب أثرت على الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، منها الإيجابي ومنها السلبي:
إيجابياً: السياسات التي عززت الاقتصاد الأميركي قادت إلى فترة من النمو العالمي قبل الجائحة.سلبياً: الحرب التجارية والسياسات الحمائية زادت من التوترات بين الاقتصادات الكبرى.تأثير السياسات المالية على الأسواق الناشئةمن بين التداعيات البارزة لسياسات ترامب الاقتصادية كان تأثيرها على الأسواق الناشئة. مع انخفاض الضرائب وزيادة الإنفاق المحلي، شهد الاقتصاد الأميركي ارتفاعاً في أسعار الفائدة، مما جذب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة. هذا الأمر أدى إلى تراجع العملات المحلية في العديد من الدول الناشئة وزيادة تكلفة الديون المقومة بالدولار، مما ضغط على اقتصاداتها بشكل كبير.
علاوة على ذلك، أدت السياسات التجارية الحمائية إلى تقليص صادرات الدول الناشئة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة أو الصين. هذا الأمر زاد من التحديات التي تواجهها هذه الاقتصادات، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من الشركات الأميركية التي استفادت من التخفيضات الضريبية.
في النهاية، يمكن القول إن تأثير ترامب على الاقتصاد العالمي كان يعتمد إلى حد كبير على المصالح الأميركية، مما أحدث تغييرات جوهرية في التوازنات الاقتصادية الدولية وترك إرثاً يستمر في تشكيل الاقتصاد العالمي حتى بعد مغادرته البيت الأبيض.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة