المنيا تتصدر المحافظات في تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن ملف التصالح في مخالفات البناء في مقدمة اهتماماته منذ توليه المسؤولية، مشيرا إلى أن المنيا كانت تحتل المركز الثامن من حيث عدد طلبات التصالح، وخلال الأسابيع الماضية تم اتخاذ إجراءات غير تقليدية وأساليب مبتكرة لتسريع وتيرة العمل، مما رفع معدل الإنجاز، ومن ثم تصدرت المنيا محافظات الجمهورية من حيث عدد طلبات التصالح بحوالي 14 ألفا و686 طلباً.
وأضاف محافظ المنيا، خلال حواره لبرنامج «من قلب الصعيد»، المذاع بقناة «النهار» الفضائية، أنه يتابع عمل المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة بشكل يومي من خلال زيارته الميدانية والتواصل مع المواطنين، موجهاً برفع الوعي بأهمية التصالح وهو ما يعود بالنفع على المواطن في المقام الأول.
تخصيص سيارات متنقلة لتلقى طلبات التصالحوأشار المحافظ إلى تخصيص سيارات متنقلة مزودة بكل الخدمات والوسائل التقنية لتلقي طلبات التصالح والتواصل مع المواطنين مباشرة بجميع الوحدات المحلية، لتيسير الإجراءات الخاصة بإنهاء ملفات التصالح على وجه قانوني سليم مما أسفر عن استخراج 26 ألفا و296 شهادة تصالح على مستوى المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا تلقي طلبات التصالح طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء من أصل 3 ملايين
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية مستمرة في تحقيق تقدم ملموس بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب تصالح من إجمالي 3 ملايين طلب على مستوى الجمهورية.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها شملت قرارات بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن الرفض كان بسبب عدة عوامل أبرزها:
1- كون الأرض ملكًا للدولة أو خاضعة لسلطة الآثار.
2- تقديم طلبات وهمية.
3- عدم استكمال المستندات المطلوبة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح؛ بما يحقق مصلحة المواطن، ويضمن الحفاظ على هيبة القانون، مع معالجة المخالفات بما يتناسب مع القواعد التنظيمية والقانونية.
وأشار السجيني إلى أن الحكومة مستمرة في دراسة باقي الطلبات للبت فيها بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.