المنيا تتصدر المحافظات في تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن ملف التصالح في مخالفات البناء في مقدمة اهتماماته منذ توليه المسؤولية، مشيرا إلى أن المنيا كانت تحتل المركز الثامن من حيث عدد طلبات التصالح، وخلال الأسابيع الماضية تم اتخاذ إجراءات غير تقليدية وأساليب مبتكرة لتسريع وتيرة العمل، مما رفع معدل الإنجاز، ومن ثم تصدرت المنيا محافظات الجمهورية من حيث عدد طلبات التصالح بحوالي 14 ألفا و686 طلباً.
وأضاف محافظ المنيا، خلال حواره لبرنامج «من قلب الصعيد»، المذاع بقناة «النهار» الفضائية، أنه يتابع عمل المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة بشكل يومي من خلال زيارته الميدانية والتواصل مع المواطنين، موجهاً برفع الوعي بأهمية التصالح وهو ما يعود بالنفع على المواطن في المقام الأول.
تخصيص سيارات متنقلة لتلقى طلبات التصالحوأشار المحافظ إلى تخصيص سيارات متنقلة مزودة بكل الخدمات والوسائل التقنية لتلقي طلبات التصالح والتواصل مع المواطنين مباشرة بجميع الوحدات المحلية، لتيسير الإجراءات الخاصة بإنهاء ملفات التصالح على وجه قانوني سليم مما أسفر عن استخراج 26 ألفا و296 شهادة تصالح على مستوى المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا تلقي طلبات التصالح طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يعلن مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 شهور إضافية تبدأ من يوم 05/05/2025.
تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 1386لسنة 2025، فى إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.
وأكد اللواء طارق مرزوق، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في إنهاء ملفاتهم، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لذلك الملف الحيوي، والمرور المستمر على المراكز التكنولوجية، للوقوف على إنتظام تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين، وإزالة أية معوقات، والتيسير على المواطنين، في إطار الإجراءات القانونية.
ودعا محافظ الدقهلية، المواطنين، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية، أو الجهات المختصة، لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة، حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية للإستفادة من المهلة الجديدة لقانون التصالح قبل انتهائها.