السياحة تساهم بـ355 مليار يورو في الاقتصاد الألماني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يشهد قطاع السفر والسياحة في ألمانيا انتعاشًا كبيرًا في الموسم الحالي، حيث وصل إلى 95 % من مستويات ما قبل الجائحة، وفقًا لبحوث التأثير الاقتصادي 2023 (EIR) الصادرة عن مجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC).
وكشف التقرير أن السياحة تساهم بنحو 355 مليار يورو في الاقتصاد الوطني، وبنسبة تصل إلى 9.3 %، ويوضح المجلس العالمي: "في العام الماضي، نمت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة والسفر بنسبة 43.
وخلال العام نفسه، لعب القطاع دورًا محوريًا في خلق فرص العمل، حيث وفر حوالي 550 ألف وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى إجمالي الوظائف الوطنية البالغ 5.4 مليون وظيفة.
وبناءً على التقرير، فإن واحدة من كل ثماني وظائف في ألمانيا هي الآن في قطاع السفر والسياحة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن استعادة أكثر من 50 % من المليون وظيفة المفقودة خلال الوباء يدل على انتعاش الصناعة القوي.
وتظهر إحصاءات أخرى من المجلس العالمي للسياحة، أن عودة السائحين الدوليين إلى ألمانيا كانت واضحة العام الماضي، إلى جانب زيادة الإنفاق بين الزوار الأجانب بنسبة 61 %، لتصل إلى ما يقرب من 31 مليار يورو.
وكشف المجلس أن إنفاق الزائرين المحليين قريب جدًا الآن من الوصول إلى مستوى ما قبل الوباء البالغ 307.8 مليار يورو، وحاليًا عند 304.4 مليار يورو، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 49 %.
من جانبها قالت جوليا سيمبسون، رئيسة المجلس العالمي للسياحة: "يشهد قطاع السفر والسياحة في ألمانيا انتعاشًا قويًا، وسيساهم بمبلغ 355 مليار يورو في الاقتصاد الألماني هذا العام وتوظف واحدة من كل ثماني وظائف في جميع أنحاء البلاد".
ووفقًا لسيمبسون، من المتوقع أن تحتفظ ألمانيا بمرتبتها كخامس أشهر وجهة سياحية في أوروبا خلال السنوات العشر القادمة. في الوقت نفسه، ذكرت أن هذا الإسقاط يؤكد النداء طويل الأمد للبلد كوجهة سفر مفضلة.
وفقًا لتقرير WTTC لعام 2022، تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتفوق قطاع السفر والسياحة في ألمانيا على مستويات ما قبل الوباء خلال هذا العام بنحو 2.5 %، متجاوزًا الأرقام المسجلة في عام 2019، ووفي هذا الصدد، تُظهر توقعات WTTC أيضًا أن من المحتمل أن تتجاوز مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي 364 مليار يورو بحلول عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفر والسياحة ألمانيا الجائحة السياحة الاقتصاد فی ألمانیا ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأسمال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.
مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.