السياحة تساهم بـ355 مليار يورو في الاقتصاد الألماني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يشهد قطاع السفر والسياحة في ألمانيا انتعاشًا كبيرًا في الموسم الحالي، حيث وصل إلى 95 % من مستويات ما قبل الجائحة، وفقًا لبحوث التأثير الاقتصادي 2023 (EIR) الصادرة عن مجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC).
وكشف التقرير أن السياحة تساهم بنحو 355 مليار يورو في الاقتصاد الوطني، وبنسبة تصل إلى 9.3 %، ويوضح المجلس العالمي: "في العام الماضي، نمت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة والسفر بنسبة 43.
وخلال العام نفسه، لعب القطاع دورًا محوريًا في خلق فرص العمل، حيث وفر حوالي 550 ألف وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى إجمالي الوظائف الوطنية البالغ 5.4 مليون وظيفة.
وبناءً على التقرير، فإن واحدة من كل ثماني وظائف في ألمانيا هي الآن في قطاع السفر والسياحة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن استعادة أكثر من 50 % من المليون وظيفة المفقودة خلال الوباء يدل على انتعاش الصناعة القوي.
وتظهر إحصاءات أخرى من المجلس العالمي للسياحة، أن عودة السائحين الدوليين إلى ألمانيا كانت واضحة العام الماضي، إلى جانب زيادة الإنفاق بين الزوار الأجانب بنسبة 61 %، لتصل إلى ما يقرب من 31 مليار يورو.
وكشف المجلس أن إنفاق الزائرين المحليين قريب جدًا الآن من الوصول إلى مستوى ما قبل الوباء البالغ 307.8 مليار يورو، وحاليًا عند 304.4 مليار يورو، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 49 %.
من جانبها قالت جوليا سيمبسون، رئيسة المجلس العالمي للسياحة: "يشهد قطاع السفر والسياحة في ألمانيا انتعاشًا قويًا، وسيساهم بمبلغ 355 مليار يورو في الاقتصاد الألماني هذا العام وتوظف واحدة من كل ثماني وظائف في جميع أنحاء البلاد".
ووفقًا لسيمبسون، من المتوقع أن تحتفظ ألمانيا بمرتبتها كخامس أشهر وجهة سياحية في أوروبا خلال السنوات العشر القادمة. في الوقت نفسه، ذكرت أن هذا الإسقاط يؤكد النداء طويل الأمد للبلد كوجهة سفر مفضلة.
وفقًا لتقرير WTTC لعام 2022، تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتفوق قطاع السفر والسياحة في ألمانيا على مستويات ما قبل الوباء خلال هذا العام بنحو 2.5 %، متجاوزًا الأرقام المسجلة في عام 2019، ووفي هذا الصدد، تُظهر توقعات WTTC أيضًا أن من المحتمل أن تتجاوز مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي 364 مليار يورو بحلول عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفر والسياحة ألمانيا الجائحة السياحة الاقتصاد فی ألمانیا ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.