«القومي لحقوق الإنسان»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتسق مع المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو اللجنة المختصة بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إنَّ هذا المشروع يمثل علامة بارزة في النظام القضائي المصري، خاصة المحاكمات الجنائية في مصر، إذ جاء هذا المشروع بعد مرور نحو 75 عامًا منذ صدور القانون في عام 1950.
وأضاف «أحمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ هذا القانون يلبي لمطالب عبر سنوات من كافة أطراف المنظومة القضائية الجنائية، باعتباره قانون ينظم إجراءات المحاكمات الجنائية في مصر، كما يعتبر استجابة وتلبية واتساق مع المواثيق الدولية المعنية بالمحاكمة الجنائية، مثل المعايير العادلة والمنصفة ومباديء المحاكمة، وأيضًا الدستور المصري أرسى مباديء مجال المحاكمة الجنائية، وبهذا يأتي القانون وفقًا للمواثيق الدولية والدستور المصري، وما انتهت إليه العديد من أحكام الدستورية العليا بشأن المحاكمات الجنائية.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنَّ القانون الحالي مر عليه أكثر من 75 عامًا فكان لازمًا بمشروع قانون جديد، مثمنًا دور الدولة المصرية ووزارة العدل والبرلمان لاستجابتهم لمطلب قديم حديث مستمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان المنظومة القضائية المحاكمات الجنائية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية