انضمام اليمن إلـى مجموعة العمل الإقليمية لحماية الأطفال من العنف المؤسسي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
حيث تم تأسيس هذه المجموعة من قبل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وشبكة منارة لحقوق الطفل بحضور 8 دول عربية (اليمن – الأردن – لبنان – تونس – الجزائر – موريتانيا – المغرب – مصر).
وتعتبر مجموعة العمل الإقليمية جزءاً أساسياً في النهوض بمهمة مبادرة حقوق الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال أداء دورها كمركز سياسي مركزي ومستشار إستراتيجي للجنة التوجيهية ومن خلال وظيفتها الإستشارية أساساً، تستند مجموعة العمل على الخبرات الجماعية لتوجيه عملية وضع سياسات شاملة، وتحديد أفضل الممارسات، وتنفيذ تدخلات إستراتيجية تهدف إلى التصدي للعنف المؤسسي ضد الأطفال على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ومن خلال تبادل المعرفة ونشر البحوث وتوفير الموارد، تعزز مجموعة العمل التعاون وتسهيل التبادل بين أصحاب المصلحة عبر دول المنطقة. كما تمكن من تطوير إستجابات جماعية للتحديات الرئيسية، بما في ذلك العنف المؤسسي خلال الإحتجاز كملاذ أول للأطفال، وانخفاض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم مجموعة العمل في تصميم وتعبئة إستراتيجيات التوعية الإقليمية والحملات والمنشورات وضمان فعاليتها وتوافقها مع أهداف البرنامج. وفي حين أنه للأعضاء إمكانية تحديد القضايا ذات الأولوية، تضل مجموعة العمل ملتزمة بمعالجة التحديات الأساسية المتعلقة بالعنف المؤسسي وتعزيز حماية حقوق الطفل في جميع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعُقد الاجتماع عبر منصة الزوم بحضور خبراء إقليميين من الوطن العربي من ضمنهم الأستاذ/ جمال الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية – اليمن.
حيث تم طرح فكرة المجموعة وآلية عملها إلى الحكومة ممثلة بالوزارات والجهات المختصة (وزارة العدل – وزارة حقوق الإنسان – وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل – وزارة الخارجية – المجلس الأعلى للأمومة والطفولة).
وتم مناقشة مدى استفادة اليمن من التدريبات والأنشطة والإجتماعات التي ستقوم بها المجموعة في المستقبل بهدف تحسين أوضاع الطفولة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجموعة العمل
إقرأ أيضاً:
محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة، أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها، أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع