لماذا اختفت الإذاعة المصرية..؟! بالطبع هناك أسباب، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن: أين اختفى ماسبيرو العظيم الذي قدم لنا روائع الدراما..! وكنز من البرامج بكل أنواعها..؟! ولكن لهذا مقال آخر.. نعود للإذاعة المصرية بكل تألقها وتوهجها، والغائب الحاضر على المائدة المصرية أو البيت المصري.
فمن منا ينسى المسلسل البديع ألف ليلة وليلة وصوت زوزو نبيل الذي لا يُنسى.
ومن منا ينسى عشرات المسلسلات الرمضانية التي ارتبط بها الناس لدرجة أنها تحولت إلى أفلام سينمائية من فرط نجاحها، كمسلسلات فؤاد المهندس وشويكار، "إنت اللي قتلت بابايا"، و"العتبة جزاز"، و"شنبو في المصيدة"، و"طائر الليل الحزين"، و"أنف وثلاث عيون" للمحرج محمد علوان، و"أرجوك لا تفهمني بسرعة" لعبد الحليم حافظ، وغيرها.
وكان للإذاعة نجومها التي تتألق أمام ميكروفونها، وكذلك تستقدم كبار النجوم، فكان محمود مرسي وفاتن حمامة ومحمود ياسين وصلاح قابيل وعبد الحليم حافظ وغيرهم، كما عمل فيها كبار المخرجين كحسين كمال من الخارج، والكاتب الكبير سمير عبد العظيم مخرجا.
كما كان نجم الإخراج الإذاعي محمد علوان الذي أقنع عمر الشريف بالعمل في الإذاعة المصرية، وأقنع الكثير من النجوم..
لا بد أن يعود للإذاعة بهاؤها الذي كان، ولا سيما أن تكلفة ما تنتجه الإذاعة مهما كبر حجمه، لن يساوي تكلفة حلقة من الحلقات الدرامية التلفزيونية
نعم لقد كان للإذاعة المصرية عصرها الذهبي فقد كان على سبيل المثال: البرنامج الثاني الثقافي المعني بتقديم أمهات المسرحيات من الأدب العالمي والمحلي على حد سواء.
ولكن كل هذا المجد وهذا النجاح تم إضعافه بعد قرار وزير الإعلام السابق صفوت الشريف بتجميد البث الإذاعي أثناء فترة الإفطار الرمضاني، وإحلال الفوازير محلها في التلفزيون المصري.
وشيئا فشيئا انزوت الإذاعة المصرية -هذا العملاق- وأصابها الوهن والتعب. قد يكون هذا سياسة وزير سابق في عهد مبارك، أما الآن فلا بد أن يعود للإذاعة بهاؤها الذي كان، ولا سيما أن تكلفة ما تنتجه الإذاعة مهما كبر حجمه، لن يساوي تكلفة حلقة من الحلقات الدرامية التلفزيونية، ولذلك ننادي بشدة بعودة الإذاعة المصرية لأمجادها التي كانت، فهي تستحق منا المحاولة وإعادة البناء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الإذاعة المصرية ماسبيرو مصر ماسبيرو الإذاعة مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإذاعة المصریة ومن منا
إقرأ أيضاً:
حمودة: تأثر أسعار العقارات في مصر بارتفاع أسعار الدولار وزيادة تكلفة مدخلات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف حمودة، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهدا مختلفا للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية الضوء على العلاقة بين العرض والطلب علي العقارات وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر.
وأوضح حمودة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثا، أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضي ومواد خام مثل الحديد والأسمنت، وهذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيرا، لكنه لا يواجه طلبا حقيقيا في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.
استراتيجيات المطورين لمواجهة الأزمة
وأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.
في المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، وهذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجيا لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود.
توقعات مستقبلية لأسعار العقارات
وحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظرا لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية، مشيرا إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن.
واختتم حمودة تحليله بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.