رايتس ووتش: الهجوم الإسرائيلي على الحديدة جريمة حرب
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الإثنين، إن الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني مساء 20 يوليو/تموز 2024 شكلت هجوما يُفترض أنه عشوائي أو غير متناسب بشكل يخرق القانون، وقد يكون له تأثير طويل المدى على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الميناء للغذاء والمساعدات الإنسانية.
وقالت إن الضربات الجوية الإسرائيلية، التي قتلت ستة مدنيين على الأقل وأصابت 80 آخرين على الأقل، أصابت أكثر من عشرين خزان نفط ورافعتين للشحن في ميناء الحديدة شمال غرب اليمن، بالإضافة إلى محطة كهرباء في مديرية الصليف بالحديدة. يفترض أن الهجمات تسببت في أضرار غير متناسبة للمدنيين والأعيان المدنية.
وأضافت أن الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب المرتكبة عمدا، أي عن عمد أو بإهمال، تُعتبر جرائم حرب.
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “الهجمات الإسرائيلية على الحديدة، ردا على غارة الحوثيين على تل أبيب، قد يكون لها تأثير دائم على ملايين اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ويعاني اليمنيون بالفعل من الجوع على نطاق واسع بعد نزاع دام عقد، ولن تؤدي هذه الهجمات إلا إلى تفاقم معاناتهم”.
قابلت هيومن رايتس ووتش 11 شخصا حول هجوم الحديدة، منهم مسؤول حوثي في صناعة النفط اليمنية و4 موظفين في وكالات تابعة لـ”الأمم المتحدة” على معرفة بالميناء.
وحلّلت هيومن رايتس ووتش أيضا صور الأقمار الصناعية للمواقع المستهدفة وصور لمخلّفات الأسلحة المحتملة التي جمعتها “منظمة مواطنة لحقوق الإنسان” غير الحكومية. أرسلت هيومن رايتس ووتش نتائجها الأولية إلى السلطات الإسرائيلية في 31 يوليو/تموز، وإلى الحوثيين في 7 أغسطس/آب، لكن لم يرد أي منهما.
وقتلت الهجمات الإسرائيلية أحمد عبد الله موسى جيلان، وصلاح عبد الله مقبل الصراري، وعبد الباري محمد يوسف عزي، ونبيل ناشر عبده عبد الله، وأبو بكر حسين عبد الله فقيه، وإدريس داود حسن أحمد، وجميعهم من موظفي “شركة النفط اليمنية”.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن القوات الإسرائيلية أضرت أو دمرت 29 من مرافق تخزين النفط الـ41 في ميناء الحديدة على الأقل، والرافعتين الوحيدتين المستخدمتين لتحميل وتفريغ الإمدادات من السفن.
وميناء الحديدة هام جدا لتوصيل المواد الغذائية وغيرها من الضروريات إلى السكان اليمنيين الذين يعتمدون على الواردات.
ويمر حوالي 70% من واردات اليمن التجارية و80% من المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة، بحسب أوكي لوتسما، الممثل المقيم لـ “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، الذي قال أيضا إنها [موانئ الحديدة] “بالغة الأهمية للأنشطة التجارية والإنسانية في اليمن”.
ووصفت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، الميناء بأنه “شريان حياة لملايين الأشخاص” ويجب أن يكون “مفتوحا وعاملا”.
وقال مسؤول في وكالة تابعة للأمم المتحدة إن نحو 3,400 شخص، جميعهم مدنيون، يعملون في الميناء. قال المسؤول في 30 يوليو/تموز إنه “لم ير سفينة جديدة واحدة تدخل الميناء منذ الهجوم، وهو مؤشر مثير للقلق” فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية. تفتقر الموانئ اليمنية الأخرى إلى القدرة نفسها على إدارة الواردات، كما أن الدمار والأضرار التي لحقت بخزانات النفط ورافعات التحميل، والضرر والدمار الأوسع الذي لحق بمنشآت الميناء، يعني أن إعادة بناء هذه المرافق سيتطلب الكثير من التمويل والوقت.
وقالت جعفرنيا: “الضربات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية الحيوية في الحديدة قد يكون لها تأثير مدمر عميق على حياة كثير من اليمنيين على المدى الطويل. يتعين على الإسرائيليين والحوثيين أن يوقفوا فورا جميع الهجمات غير القانونية التي تؤثر على المدنيين وحياتهم”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن ميناء الحديدة هیومن رایتس ووتش میناء الحدیدة عبد الله
إقرأ أيضاً:
دعوات أممية وحقوقية للإفراج عن رئيس النيجر المعزول وزوجته وأنصاره
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي سلطات النيجر على الإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم وزوجته وجميع المعتقلين السياسيين من أنصاره.
ورأت مجموعة العمل الأممية، وهي هيئة خبراء مستقلة تحقق في حالات الحرمان من الحرية، أن احتجاز بازوم وزوجته، منذ الانقلاب العسكري عليه في يوليو/تموز 2023، كان تعسفيًا وينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعت إلى إطلاق سراحهما فورًا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2300 ألف امرأة في بيرو يطالبن بالإنصاف بعد إخضاعهن لتعقيم قسريlist 2 of 2بعد عقوبات ترامب.. رايتس ووتش تدعو لدعم الجنائية وتبدي قلقها من ردود بعض الموقعينend of listوذكّرت هيومن رايتس ووتش بأن هذه لم تكن المرة الأولى التي تؤكد فيها الهيئات الدولية عدم قانونية احتجاز بازوم.
وأوضحت أن بازوم رفع، في سبتمبر/أيلول 2023، قضية تتعلق باحتجازه وعائلته لدى محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي محكمة إقليمية لها ولاية قضائية في العديد من دول غرب أفريقيا. وقضت المحكمة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته أن بازوم وعائلته محتجزون تعسفا، ودعت إلى إطلاق سراحهم.
وفي أبريل/نيسان 2024، بدأ الانقلابيون في النيجر إجراءات قانونية ضد بازوم لرفع حصانته الرئاسية ليتمكنوا من محاكمته بتهمة ارتكاب "جرائم" أثناء رئاسته. وفي يونيو/حزيران، ألزمت المحكمة، وفق المنظمة الحقوقية، بازوم بالخضوع لتدابير "لم تستوفِ الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
إعلانومع رفع الحصانة، أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة نيتها مقاضاة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى".
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن إساءة تطبيق العدالة على بازوم تتماشى مع سلوك المجلس العسكري الذي "شن حملة صارمة على المعارضة السياسية ووسائل الإعلام، ووسع نطاق التدابير القمعية لسحق المعارضة، وقيد الإشراف على حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء النيجر".
وأضافت أن السلطات احتجزت تعسفا ما لا يقل عن 30 مسؤولا من الحكومة المخلوعة، وحرمتهم من الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جردت السلطات تسعة أشخاص مرتبطين ببازوم من جنسيتهم النيجرية، وحرمتهم من الحماية القانونية.
وختمت المنظمة بيانها إنه "لا ينبغي احتجاز بازوم تعسفيا، بل على المجلس العسكري في النيجر أن يتعاون مع مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة ويطلق سراحه وزوجته وكل من اعتقلوا لأسباب ذات دوافع سياسية".