وزارة الداخلية: المتظاهرون أرادوا غلق وزارة المالية وتم منعهم والسيطرة على الموقف
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، إيضاحا بسبب الاحداث التي جرت امام مبنى وزارة المالية، فيما أكدت أن المتظاهرين أرادوا غلق مبنى وزارة المالية وتم منعهم والسيطرة على الموقف.
يتبع..
توضيح صادر عن وزارة الداخلية
============
بالساعة 640 من اليوم الاثنين 19/8/2024 انطلقت تظاهرة امام وزارة المالية، وأثناء قيام بعض المتظاهرين بغلق أبواب الوزارة والطرق ، شرعت الاجهزة الأمنية بواجبها وفق السياقات القانونية بمنع هؤلاء الأشخاص من غلقها .
كما تم نشر قطعات الأجهزة الأمنية لسلامة المتظاهرين بعد ان حصلت اعمال شغب ادت الى اصابة عدد من القوة المنفذة للواجب ، وقد تم السيطرة على الموقف وعادت الأوضاع الى ما عليه من استقرار وهدوء ضمن المنطقة التي حصلت فيها التظاهرة.
==============
19 آب 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين
تعتزم وزارة المالية منح تيسيرات جديدة لممولي الضرائب من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية خلال الـ 4 سنوات الماضية بدون التعرض لمقابل غرامات تأخير أو عقوبات.
وكشفت الوزارة، في تقرير صادر عنها بمناسبة الموافقة علي حزمة الحوافز الضريبية الأولي والمقرة من البرلمان لدعم الممولين بما ينعكس على جذب الاستثمار في مصر؛ عن أن "المالية" ستبدأ صفحة جديدة مع الجميع".
وستجري وزارة المالية، آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.
كما تتضمن السماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير على مجتمع الأعمال
وسيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.
وستتجاوز وزارة المالية عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
وشددت الوزارة على أنها لن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت