محمود عثمان رزق

08/18/2024

إنّ مفهوم الأمن القومي في الدولة الحديثة لأي بلد مفهم وجودي من أجله رُسمت الحدود وحُرست بجيوش محترفة وتأسس من أجله الحكومات والمؤسسات التي تساعدها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. ومن أكبر المهددات التي تواجه أمن أي بلد هي الحروب الأهلية والفتن الداخلية وكذلك الغزو الأجنبي.

وتعود جذور مفهوم الأمن القومي إلى معاهدة وستفاليا عام 1648م والتي كانت الأساس في ولادة الدولة القومية الحديثة، هذا وقد شاع مفهوم الأمن القومي بعد الحرب العالمية الثانية بشدة وتمسكت به الدول وقامت حوله الدراسات، ومن تعريفات الأمن القومي "أنّه القدرة التي تتمكن بها الدولة من الحفاظ على مصادر قوتها الداخلية والخارجية والاقتصادية والعسكرية وذلك في جميع المجالات لمواجهة ما يُهددها في الداخل والخارج وفي الحرب والسلام مع ااستمرار في الحفاظ على هذه القوى في الحاضر والمستقبل من أجل تحقيق أهدافها"، وبهذا يكون الأمن القومي هو زبدة المصالح الحيوية للدولة. ولهذا تراقب الدول كل التحركات والأسباب المحسوسة مادياً وغير المحسوسة في داخل حدودها وخارجها حتى لو كانت بعيدة لترى كيف يمكن أن تزعزع أمنها وإستقرارها. فإذا كان مصدر التهديد خارجياً فللدولة عدد من الوسائل والسياسات التي يمكن أن تجابه بها تلك المهددات. أما إذا كان المهدد للأمن القومي داخلياً فعلى الدولة حسم تلك المهددات بكل الوسائل المشروعة دستورياً وقانونياً ودولياً.

ونحن هنا في السودان نعتبر أن النزوع للقبلية والإثنية هو أكبر مهدد ظل يهدد وجود الدولة السودانية الحديثة منذ الإستقلال، فقد نشبت الحرب ضد الدولة وجيشها قبل إعلان الإستقلال بعام تقريباً. وعندما تكونت حكومة الإستقلال في عام 1956 واجهت حرباً داخلية قبل أن تجلس على كرسي الرئاسة وتقرر وتخطط وتحكم. تلك الحرب كانت تمرداً بسبب النزوع الى الإثنية التي غزّاها وعزف على وترها المستعمر قبل وبعد خروجه من البلاد. هده الشرارة الإثنية التي أشتعلت في توريت استمرت عشرات السنين حتى أدت لإنفصال الجنوب أخيراً.

والآن بعد هجوم الجنجويد تبين لنا بكل وضوح خطر تلك العصبيات الإثنية والقبلية وتبين لنا مدى تغافلنا لهذا الخطر وتساهلنا نحوه . فقد آن الأوان للوقوف ضد هذا المهدد الوجودي بكل السبل القانونية والشرعية لأنّها مهدد جدُ خطير على الأمن القومي السوداني. فلا بد للسودان أن يستفيد من تجربة رواندا وتشريعاتها بهذا الخصوص وقد نجحت رواندا في محاربة هذا الخطر الذي جرها لمذبحة مليونية بشعة كادت أن تزيلها من الوجود كدولة. يجب على الدولة السودانية تقوية الجانب القومي بتشريع التشريعات اللازمة لذلك.

وفي نظري يجب على الدولة إلغاء النظام الأهلي والنظارات والعموديات في جميع أنحاء السودان وإبدالها بنُظم ٍمحليةٍ حديثة تقيم العدل وتحفظ الحقوق والأرواح والممتلكات وتقوي الروح القومية والإنسانية في الوسط الذي تعمل فيه. وكذلك يجب على الدولة أن تمنع المؤتمرات القبلية والإثنية وتمنع استخدام الألقاب السيادية على المستوى الشخصي أو الإعلامي حتى ولو كانت تلك الألقاب قديمة الإستعمال ك"المك" "السلطان" "الملك" ....الخ. تمنع الدولة تصديق النوادي التي تحمل أسماء القبائل والإثنيات والإقاليم والمدن وتسحب الإذن من النوادي القائمة الآن. وكذلك تمنع الدولة إنشاء هيئات ومنظمات مجتمع مدني تقوم على أساس إثني أو جهوي أو قبلي وتسحب تراخيص المنظمات القائمة. تمنع الدولة الخطاب العنصري شفاهة أو كتابة أو بأي وسيلة من الوسائل ويجب أن تعاقب عليه بأقسى العقوبات وتجعله مهدداً للأمن القومي ويحكم في ذلك القضاء وحده. يجب على الدولة أن تستبدل الولاء للجهة والإثنية والقبيلة بالولاء للوطن والولاية. فالمواطن السوداني أبوه السودان وأمه الولاية التي يقطنها. ويمكن بمفهوم الإنتماء للولاية أن نحدد نسب المشاركات في مؤسسات الحكم الإتحادي المركزية بدلاً من مفهموم الإثنيات والقبليات التي لا عدد لها ولا حصر.

إن الحكومات القادمة عليها أن تُرى السودانيين أنيابَها في هذا المجال الوجودي، وعليها العمل الجاد والسريع لإجتثاث هذا السرطان العضال الذي انتشر في جسد الأمة السودانية منذ عام 1955 وحتى الآن ولم يجد ابن أبيه ليتصدى له.

morizig@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: یجب على الدولة الأمن القومی

إقرأ أيضاً:

حقوقي: دعوات تهجير الفلسطينيين تهديد للأمن القومي العربي ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية

أشاد عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، بالموقف المصري الرسمي والشعبي الرافض بشكل قاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

وأكد أحمد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأربعاء - أن محاولات ودعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه تمثل تهديدا للأمن القومي العربي وتقوض السلام وتزعزع استقرار المنطقة العربية كون التهجير يساعد الاحتلال الإسرائيلي على توسيع استيطانه للأراضي الفلسطينية.

وقال إن دعوات التهجير تمثل مخالفة صريحة للمواثيق الدولية المعنية بحق الشعوب في سيادتها على أراضيها ومخالفة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع القرارات ذات الصلة، مشيدا بتمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.

وأكد أهمية استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدماء.

كما طالب عبد الجواد أحمد منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية بالاصطفاف مع الموقف الرسمي والشعبي المصري لمناهضة المحاولات الداعية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

مقالات مشابهة

  • ترامب: المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة الركاب كانت تحلق على ارتفاع عالٍ جدا
  • «المفتي»: الأمن في الأوطان هو المظلة التي تحفظ المقاصد الشرعية
  • الأمن القومي خط أحمر.. لاءات مصرية في وجهة ترامب
  • الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
  • الصحفيين والإعلاميين: خلال لقاء محافظ الدقهلية كلنا خلف الرئيس في جميع القرارات السياسية التي تحافظ على الأمن القومي
  • رئيس الجيل الديمقراطي: تهجير الفلسطينيين تهديد للأمن القومي المصري
  • رويترز: طائرة بلاك هوك العسكرية التي اصطدمت بطائرة الركاب كانت في رحلة تدريبية
  • البحرية الأمريكية: مررنا باختبار حقيقي في البحر الأحمر
  • «دفاع النواب»: الرئيس السيسي لا يقايض ولا يتاجر بثوابت الأمن القومي المصري
  • حقوقي: دعوات تهجير الفلسطينيين تهديد للأمن القومي العربي ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية