توجيهات سيادية بمراجعة ترسيم ساحل البحر الأحمر وتحديد رقم دقيق موحد لطول الساحل السوداني
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق إبراهيم جابر، بمراجعة ترسيم ساحل البحر الاحمر وتحديد رقم دقيق موحد لطول الساحل السوداني.
ويمتد طول الحدود البحرية السودانية على ساحل البحر الأحمر نحو 670 كلم.
ونظمت المفوضية القومية للحدود، اليوم، ورشة ترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة بيانات المناطق البحرية وتعظيم موارد البحر الأحمر، بالعاصمة المؤقتة بورتسودان.
وقال جابر إنّ الورشة ذات اهمية قصوى لأنها تطرقت إلى موضوع ترسيم خط الأساس وتجهيز قواعد البيانات للمناطق البحرية، وإنّ قانون الجرف القاري الذي أُجيز في العام 2018م سيكون المرتكز الأساسي للنقاش، مُضيفاً أن مخرجات الورشة يجب أن توفِّر قاعدة بيانات تعين الحكومة في توجيه مؤشرات الاقتصاد الوطني.
ولفت عضو السيادي إلى أهمية إنشاء موقع إلكتروني فعال لتمتين العلاقة مع الشركاء بالداخل والخارج وتوفير المعلومات التي تمكن المستثمرين من الاطلاع على حجم الموارد الحقيقية للبلاد.
ووجّه جابر بنشر الثقافة البحرية والاستفادة من مميزات الأكاديمية البحرية في تأهيل الكادر البشري العامل بالبحر، الى جانب أهمية تفعيل مناشط الكشافة البحرية.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
"أرض الصومال".. هل تصبح محطة لترحيل الفلسطينيين قسرا؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات أولية تقودها إدارة دونالد ترامب، حيث تجري مناقشات حول إمكانية توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في أرض الصومال، مقابل اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها وإنشاء قاعدة بحرية أمريكية في ميناء بربرة على البحر الأحمر. هذه المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أكدها مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز، مشيرًا إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال قيد التشكيل، وأن هذه الاتصالات تظل في نطاق الاستكشاف الأولي.
يبدو أن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة استكشافية أولية، حيث أشار مسؤول أمريكي إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال في طور التشكيل، وأن هذه المناقشات لم تتجاوز الإطار النظري حتى الآن. ومع ذلك، فإن دوافع واشنطن تتجاوز البعد الإنساني، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، التي تعدّ محورًا استراتيجيًا في الصراع الدولي على النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
تقع أرض الصومال في شمال الصومال، وقد انفصلت عن الدولة الأم عام 1991 بعد سقوط نظام سياد بري، الذي أغرق البلاد في صراع أهلي مستمر. وخلافًا لبقية المناطق التي انهارت في أتون الحروب الأهلية والتقسيمات القبلية، نجحت أرض الصومال في الحفاظ على استقرار نسبي، وتوفير مستوى معيشي أفضل مقارنة بجنوب الصومال.
تمتد المنطقة على نحو 20% من مساحة الصومال، ويقطنها قرابة ثلث سكان البلاد.
وفي عام 2003، أجرت السلطات استفتاءً شعبيًا، صوّت خلاله نحو 99% لصالح الاستقلال وتبني دستورها الخاص. ومع ذلك، لم تحظَ أرض الصومال باعتراف دولي واسع، رغم دعم بعض الدول مثل جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وكينيا، وزامبيا.
تسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي بوضعها كدولة مستقلة، وتُعد هذه الصفقة المحتملة مع الولايات المتحدة فرصة سياسية غير مسبوقة لتحقق هذا الهدف. في المقابل، قد ترى إدارة ترامب في المنطقة موقعًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذها العسكري عبر إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، ما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الجيوسياسية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد