توجيهات سيادية بمراجعة ترسيم ساحل البحر الأحمر وتحديد رقم دقيق موحد لطول الساحل السوداني
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق إبراهيم جابر، بمراجعة ترسيم ساحل البحر الاحمر وتحديد رقم دقيق موحد لطول الساحل السوداني.
ويمتد طول الحدود البحرية السودانية على ساحل البحر الأحمر نحو 670 كلم.
ونظمت المفوضية القومية للحدود، اليوم، ورشة ترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة بيانات المناطق البحرية وتعظيم موارد البحر الأحمر، بالعاصمة المؤقتة بورتسودان.
وقال جابر إنّ الورشة ذات اهمية قصوى لأنها تطرقت إلى موضوع ترسيم خط الأساس وتجهيز قواعد البيانات للمناطق البحرية، وإنّ قانون الجرف القاري الذي أُجيز في العام 2018م سيكون المرتكز الأساسي للنقاش، مُضيفاً أن مخرجات الورشة يجب أن توفِّر قاعدة بيانات تعين الحكومة في توجيه مؤشرات الاقتصاد الوطني.
ولفت عضو السيادي إلى أهمية إنشاء موقع إلكتروني فعال لتمتين العلاقة مع الشركاء بالداخل والخارج وتوفير المعلومات التي تمكن المستثمرين من الاطلاع على حجم الموارد الحقيقية للبلاد.
ووجّه جابر بنشر الثقافة البحرية والاستفادة من مميزات الأكاديمية البحرية في تأهيل الكادر البشري العامل بالبحر، الى جانب أهمية تفعيل مناشط الكشافة البحرية.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن مبادرة لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر
أطلق منتدى الشرق الأوسط، مبادرة جديدة تهدف لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي في البحرين الأحمر والعربي، بعد أيام من إعلان الحوثيين عودة الحظر للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بعد منع قوات الاحتلال دخول المساعدات لقطاع غزة.
وقال موقع "ميدل إيست" إن منتدى الشرق الأوسط أعلن عن إطلاق مبادرة أمن البحر الأحمر تحت مسمى "الإستراتيجية لأمن الملاحة البحرية"(RSSI)، لمكافحة الهجمات "الإرهابية" لجماعة الحوثي في البحر الأحمر، وحماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وقبل يومين أعلنت جماعة الحوثي، فرض حصار بحري على جميع السفن الإسرائيلية المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن أو ما حولهما، بعد انتهاء مهلة حددها زعيم الحوثيين لإسرائيل لإدخال المساعدات لقطاع غزة، ورفض الأخيرة دخول المساعدات.
ويهدف مشروع "الاستراتيجية لأمن الملاحة البحرية" لحشد جهود صناع القرار الأمريكيين، وقادة الشحن العالميين، والجهات المعنية الدولية لوضع إطار أمني منسق ودائم لمعالجة هذه القضية الحيوية.
وقال إريك نافارو، مدير معهد الأمن البحري في البحر الأحمر: "لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لتحييد التهديد البحري المتزايد الذي يشكله الحوثيون"، مشيرا إلى أن مبادرة أمن البحر الأحمر ستعزز "جهود الدعوة إلى السياسات، ومشاركة القطاع الخاص، والتوعية العامة لضمان أمن التجارة العالمية واستمرارها".
وتتمثل أبرز الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، بإشراك صناع القرار في الولايات المتحدة - الدعوة إلى زيادة تمويل الأمن البحري، وفرض عقوبات مستهدفة على الميسرين الإيرانيين، وتوسيع قدرات البحرية الأمريكية.
كما تهدف لحشد أصحاب المصلحة في مجال الشحن العالمي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لنشر التقنيات الدفاعية وتأمين طرق الشحن التجاري، وتعزيز الوعي العام وإطلاق حملات إعلامية ومقالات رأي واتصالات استراتيجية لتسليط الضوء على ضرورة مواجهة الهجمات الحوثية.