سودانايل:
2024-09-18@11:41:35 GMT

حرب السودان والفرص الضائعة

تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT

د. الشفيع خضر سعيد

فعلا، كما قال الدبلوماسي السوداني الوطني الحصيف، رفض الذهاب إلى محادثات جنيف أمر لا يتسم بالحكمة، ودائما الأفضل أن تذهب الأطراف المتصارعة، والتي كل المؤشرات تشير إلى استحالة حسم صراعاتها بانتصار طرف على الطرف الآخر، بينما المنتصر هو دمار الوطن وهلاك الناس، الأفضل أن تذهب إلى حل صراعاتها هذه عبر التفاوض دون قيد أو شرط، وأن تضع على طاولة التفاوض كل شروطها وطلباتها.

أتمنى عندما يصل مقالي هذا إلى القارئ أن يكون طرفا التفاوض قد اكتمل وصولهما إلى جنيف والتأمت المحادثات، برضا الطرفين، بالطبع، حول تصميمها وأجندتها والمشاركين فيها من ميسرين ووسطاء ومراقبين.
هذا هو المطلب الأول والرئيسي للشعب السوداني الذي يريد من الطرفين وقفا لإطلاق النار وتدفقا للمساعدات الإنسانية درءا للمجاعة وتفشي الأوبئة، مثلما يأمل أن تتوقف الجرائم والانتهاكات المريعة والتي لقوات الدعم السريع القدح المعلى فيها. والشعب السوداني مصمم تماما أن الذهاب إلى جنيف أبدا لا يعني القبول والتسليم بعودة الأطراف المتحاربة إلى نفس مكانتها وأوضاعها قبل الحرب فيما يختص بإدارة السياسة في البلد. فكما كررنا كثيرا، لا القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها من الحركات المسلحة، ولا قوات الدعم السريع وحلفاؤها من الحركات المسلحة، هم من سيحددون مصير السودان ومستقبله السياسي، فهذه مسؤولية القوى المدنية والسياسية السودانية وحدها، وهي المناط بها تصميم وقيادة العملية السياسية والتي بدونها لن تضع الحرب أوزارها.
إن انتقادنا لتلكؤ بورتسودان في الذهاب إلى جنيف لن ينفي إشارتنا إلى أن طلب السودان إجراء لقاءات تشاورية مع الولايات المتحدة قبل لقاء جنيف المقترح، هو طلب مشروع، بل وضروري وكان لابد منه، لأن من شروط نجاح أي لقاء أو حوار أو تفاوض بين أطراف متصارعة، عسكريا أو سلميا، أن تسبقه مشاورات واسعة يجريها الوسيط مع هذه الأطراف، يتم فيها الاتفاق على طبيعة اللقاء وأهدافه وجدول أعماله وكيفية إدارته ومستوى الوفود المشاركة…الخ، وذلك على النحو الذي أوردناه في مقالنا الأسبق. صحيح تم الانتباه إلى هذه النقطة في الثواني الأخيرة والتي احتضنت لقاء جدة التمهيدي، ولكن كما كان متوقعا، جاء اللقاء مخيبا للآمال ومضاعفا للشحنة السالبة، حسب فهمنا لتقرير رئيس وفد حكومة بورتسودان الذي قدمه إلى الوسائط الاجتماعية قبل تقديمه إلى قيادته في بورتسودان، مشفوعا بتوصية مقاطعة جنيف. من ناحية أخرى بدا لنا الأمر وكأن الجانب الأمريكي، لا يملك استراتيجية متكاملة حول العملية التفاوضية ومراحلها.
وفي كل الأحوال، إذا التأم منبر جنيف الراهن أم لم يلتئم، أرى ضرورة وأهمية أن يعكف الطرفان، السوداني والأمريكي، على الدخول في مناقشات ثنائية قبل أي جولات قادمة، علها تسهم إيجابا في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، وتلافي بعض الأخطاء والعثرات التي لازمت تعامل الجانب الأمريكي مع الشأن السوداني. فمن خلال هذه اللقاءات يمكن أن يقدم الجانب الأمريكي تصورا كاملا حول الموقف من تنفيذ اتفاق جدة، مايو/أيار 2023، وأن يتقدم بمواقف أكثر عمقا وصراحة حيال المطالب والتساؤلات السودانية.

الشعب السوداني مصمم تماما أن الذهاب إلى جنيف أبدا لا يعني القبول والتسليم بعودة الأطراف المتحاربة إلى نفس مكانتها وأوضاعها قبل الحرب فيما يختص بإدارة السياسة في البلد

ومن ناحية أخرى، فإن أي مباحثات أو تفاهمات مع الإدارة الأمريكية يجب ألا تنفصل أو تكون بمعزل عن الرؤية الاستراتيجية الكلية للجانب السوداني في إدارة ملف التفاوض، بل هي أولى خطواته الأساسية والهامة، واضعين في الاعتبار انعكاس هذه التفاهمات وتأثيراتها في المفاوضات مع قوات الدعم السريع.
هذا الأمر لم يتحقق في جدة، ولن يتحقق إذا ظلت الأمور على حالها دون تغيير ودون وجود رؤية واضحة وموحدة عند الجانب السوداني تجاه ما ينبغي عمله والوصول إليه.
بالنسبة للقاء جنيف الراهن، كان واضحا منذ البداية ضرورة التشاور حول المراقبين، مصر والإمارات، من حيث قبول الطرفين لهما ولدورهما وصلاحياتهما في اللقاء. ومع ذلك، ليس مفهوما، بل ومستغربا، اعتراض السودان على وجود الإمارات كمراقب في المحادثات.
فالقاصي والداني يدركان أنه ليس متصورا حدوث اختراق جدي في ملف حرب السودان بمعزل عن دولة الإمارات التي يهمها مسار التفاوض ونتائجه لعلاقتها الوطيدة بما يجري في السودان. وهي ظلت تربطها علاقات وطيدة مع قيادات طرفي الحرب قبل أن تتحدث التقارير عن دعمها العسكري المباشر لقوات الدعم السريع.
وفي الحقيقة، كان ولايزال من الضروري، في إطار التمهيد لأي منبر تفاوضي، إجراء محادثات مباشرة وصريحة بين السودان والإمارات حول دور الأخيرة في الحرب، وذلك بدلا عن التصريحات المتشنجة والتي لا طائل منها ولا تعكس سوى الشعبوية ممزوجة بغياب الحساسية القيادية تجاه ما يحدث في الوطن من هلاك ودمار. وكان ظننا أن الاتصال التلفوني بين الفريق عبد الفتاح البرهان والشيخ محمد بن زايد جاء بمثابة إشارة لبدء محادثات عميقة بين الدولتين حول لماذا تدعم الإمارات قوات الدعم السريع، وماذا تريد من السودان.
أما مصر، فأيضا ليس متصورا حدوث اختراق جدي في ملف الحرب بمعزل عنها. فبالإضافة إلى وشائج الصلة والعلاقات التاريخية والتكاملية مع السودان، تنظر مصر إلى الأمر من باب حماية أمنها القومي في ظل التوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة على حدودها مع إسرائيل ومع ليبيا وفي البحر الأحمر، وكذلك التوترات المتعلقة بمياه النيل، إضافة إلى ما تعانيه من استنزاف في مواردها بسبب استقبالها لأعداد مهولة من طالبي الأمن والأمان القادمين من سوريا والسودان وفلسطين وليبيا واليمن ودول أخرى.
وبالنظر إلى الأهمية القصوى لمسألة الأمن القومي هذه، يمكننا تفهم علاقة مصر الوطيدة مع القوات المسلحة السودانية وتمسكها بوحدتها باعتبارها المؤسسة العسكرية الشرعية في البلد.
وكما أشرنا في مقالات سابقة، فإن ما يعزز من دلالات حديثنا هذا هو أن وجود مصر والإمارات في محادثات العاصمة البحرينية المنامة كان مفصليا في ولادة ذلك الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى ولكنه قتل في مهده.

نقلا عن االقدس العربي  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الدعم السریع الذهاب إلى إلى جنیف

إقرأ أيضاً:

حوار حول الجهود الدولية لوقف حرب السودان

في منتصف الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وضمن مجموعة من القيادات السياسية وقيادات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، شاركت في جلسة حوار حول جهود الوساطة الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان. ناقشت الجلسة أوجه التقدم والقصور في هذه الجهود، والعوامل المتسببة في ذلك، كما ركزت على الاستراتيجيات التي تمنح الأولوية للملكية السودانية لعملية السلام ولمعالجة الأسباب الجذرية للحرب. توافق المشاركون على عدة نقاط تمت مشاركتها مع الوسطاء الدوليين عبر لقاء إسفيري تلى الجلسة مباشرة. ولقد رأيت من الواجب ومن المفيد أن أشارك القارئ في مقال اليوم أهم ما جاء في هذه النقاط.
أكد المشاركون أن الدور الأساسي لايقاف الحرب يقع على عاتق القوى السياسية والمدنية السودانية. لذلك، لا يمكن الوصول لوقف إطلاق النار بدون توافق هذه القوى على رؤية، أو إعلان مبادئ لأسس إنهاء الحرب، تخاطب جذور الأزمة السودانية، وتجيب على الأسئلة المرتبطة بمستقبل قوات الدعم السريع وبقيادة القوات المسلحة الحالية، والمحاسبة على جريمة إشعال الحرب وما تبعها من انتهاكات، وتتضمن تصميم العملية السياسية والفترة الانتقالية بعد توقف الحرب على أساس العودة إلى مسار ثورة ديسمبر/كانون الأول، والمحافظة على وحدة البلاد ضمن نظام فيدرالي ديمقراطي يعبر عن التعدد والتنوع، وبناء جيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والنشاط الاقتصادي، وتفكيك البنية الشمولية لنظام الإنقاذ، وأن تتسم العملية السياسية بالشمول ولا تستثني سوى حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته.
أكد المشاركون على أهمية أن تسبق جهود الوساطة الدولية والإقليمية مشاورات واسعة مع الأطراف السودانية، وأن تتلافى ما شاب الجهود السابقة من قصور بتنسيق وتكامل الجهود المختلفة وتوحيدها في منبر واحد وتفعيل وإحكام آليات العمل المشترك، توسيع المنبر الموحد بضم دول ذات علاقة مباشرة بالنزاع في السودان، بما في ذلك دول الجوار، البناء على ما تم التوافق عليه في المنابر السابقة حول وقف العدائيات وحماية المدنيين، مراجعة منهج التعاطي مع الطرفين بتكثيف الضغوط عليهما وعدم شرعنة أي منهما، وكذلك عدم التساهل مع الطرف الذي يعرقل الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار، اتخاذ تدابير قوية وحازمة لمنع تمويل الطرفين وإمدادهما بالسلاح من خارج البلاد وتجميد أرصدتهما المالية في الخارج، وذلك بما يستدعي تطوير وتنفيذ قرارات لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة وفقا للقرار 1591، تبنى آليات فعالة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وكذلك آليات للرقابة على الأرض، وهي الآليات التي أفتقرتها اتفاقيات جدة وجنيف، وأن تعمل هذه الآليات لفرض حقوق أسرى الحرب وفقا للقوانين الدولية، ووقف الأحكام الجزافية ضد المدنيين.

ضرورة معالجة الأزمة المتفاقمة للاجئين والفارين من الحرب إلى دول الجوار وتقنين أوضاعهم القانونية في هذه الدول، وتوفير الحماية والخدمات الضرورية من سكن وعلاج وتعليم وعمل

وبالنسبة للقضايا الإنسانية، حث المشاركون الأمم المتحدة على القيام بالدور الرئيسي في تنسيق عمليات إمداد العون الإنساني، وأن تنشئ آلية إقليمية لهذا الغرض، والعمل على إنشاء مناطق آمنة داخل البلاد كمراكز لاستىلام وتأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية، وأن تكون نواة لاستعادة الأنشطة الممكنة والتي تساهم في تخفيف معاناة المواطنين، كالزراعة ومراكز خدمات الاتصالات والإنترنت. كذلك العمل على فتح مسارات آمنة لوصول وتأمين ومراقبة توزيع المساعدات الإنسانية، كأولوية قصوى، بالاستفادة من تجارب السودان السابقة في توصيلها عبر الحدود وعبر خطوط النار، وعدم ربط ذلك بوقف إطلاق النار، وأن تشمل المسارات الآمنة لضحايا الحرب في مناطق المدنيين كافة التي تقع تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع أو الحركة الشعبية لتحرير السودان/الحلو وحركة تحرير السودان/عبد الواحد محمد نور والحركات المسلحة الأخرى. كذلك أوصى المشاركون بضرورة البناء على ما ورد من توصيات في تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في السودان، وأن يتم كذلك الدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي الخاص بمسؤولية الحماية، وذلك في مجالات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب، بما في ذلك حماية الأطفال والنساء وكبار السن والعاملين في المجال الإنساني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية النساء، وعلى رأسها القرار رقم 1325. كذلك نادى المشاركون بضرورة تشجيع المبادرات المحلية والمجتمعية ودعمها من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وذلك للمشاركة في عمليات توصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتفعيل المراقبة لدرء الفساد في توزيع المساعدات ومنع استخدامها لأغراض سياسية. كما نادى المشاركون بضرورة معالجة الأزمة المتفاقمة للاجئين والفارين من الحرب إلى دول الجوار وتقنين أوضاعهم القانونية في هذه الدول، وتوفير الحماية والخدمات الضرورية من سكن وعلاج وتعليم وعمل.
أشاد المشاركون بتأسيس التحالف الدولي لمتابعة تحقيق السلام وإنقاذ الشعب السودان، عقب محادثات جنيف الأخيرة، ودعوا إلى تعزيزها وإحكام التنسيق بين مكوناتها وتوسيعها بإضافة أطراف دولية وإقليمية إليها كالترويكا والإيقاد والاتحاد الأوروبي. كما دعا المشاركون إلى إحكام التنسيق مع دول الجوار في قضية وقف الحرب والدعم الإنساني، وناشدوا الاتحاد الأفريقي باستمرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد، كما نادوا بإعطاء الآلية الخماسية الرئاسية الأفريقية دورا قياديا في ملف السودان بالتنسيق مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى. أيضا رأى المشاركون أهمية وجود بعثة في السودان لحماية المدنيين برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأشاد المشاركون بمنهج التشاور الواسع مع الأطراف السودانية الذي اتبعته القيادة المصرية للتحضير لمؤتمر القاهرة للقوى المدنية والسياسية السودانية المنعقد في يوليو/تموز الماضي، مما لعب دورا رئيسيا في نجاح المؤتمر، وشددوا على متابعة ما تحقق فيه. أيضا طالب المشاركون المجتمع الدولي باتخاذ تدابير صارمة ضد دعاة خطابات الكراهية والعنصرية، ودعاة استمرار الحرب وتأجيجها. كما نادوا بتطوير منهج متكامل لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، بما يشمل تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
أخيرا، فإن توافق المشاركين من مختلف المشارب السياسية والثقافية والجيلية في جلسة العصف الذهني هذه، يؤكد قدرة المدنيين السودانيين على تطوير مواقفهم وصولا إلى الرؤية المشتركة وخلق جبهة مدنية واسعة وموحدة ضد الحرب.

نقلا عن القدس العربي  

مقالات مشابهة

  • على ماذا اتفق حزب المؤتمر السوداني وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور؟
  • قلق وتخوف!!
  • من تجليات “اللطف الخفي” في حرب السودان
  • تحدثوا عن واقع السودان
  • الحرب الحالية قد تطمس “ذاكرة” السودان التاريخية والحضارية
  • أبرز جهود إنهاء الحرب في السودان
  • في اليوم العالمي للديمقراطية.. الشباب السوداني بين أحلام «ديسمبر» وكوابيس حرب الجنرالات
  • حوار حول الجهود الدولية لوقف حرب السودان
  • وزير الصحة السوداني: مصر تلعب دورا كبيرا ومحوريا لإنقاذ السودان وشعبه من ويلات الحرب
  • الجيش السوداني يسجل تقدماً نوعياً بحساب التكتيك والمبادرة