العليمي يُشدد على ضرورة الكشف عن "قحطان" قبل أي مشاورات جديدة مع الحوثيين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، على ضرورة الكشف عن مصير السياسي والمخفي قسرا محمد قحطان، قبل الذهاب إلى أي مفاوضات جديدة مع جماعة الحوثي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضوا المجلس سلطان العرادة، وعبدالله العليمي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش ملف المحتجزين والمعتقلين، والمخفيين قسرا لدى الحوثيين، والتشديد على اهمية الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان، وعدم التسويف في ذلك قبل الذهاب الى اي مشاورات جديدة بهذا الخصوص.
وأضافت أن اللقاء تطرق إلى التقدم الجاري في عملية تفريغ الناقلة صافر، والاجراءات المطلوبة لتأمين البيئة البحرية، بما في ذلك اهمية الشروع في ترتيبات منسقة مع الجهات المعنية لبيع النفط الخام المنقول للسفينة البديلة، وانهاء مساومة الحوثيين في هذا الملف.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بدعم المساعي للمبعوث الاممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التذكير بالمبادرات الحكومية لتحقيق السلام الشامل والعادل، والانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الافراد والسلع، وانشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث الحوثيين بالأوضاع الانسانية الكارثية في البلاد.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضوا المجلس من مبعوث الامم المتحدة، الى احاطة بشأن اتصالات مكتبه على المستويين المحلي والاقليمي، والجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قحطان اليمن العليمي الحرب في اليمن رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: لا نتلقى تعليمات من الرئاسي.. وغدًا نبحث قانون المصالحة الوطنية لإقراره بالتوافق
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن مجلس النواب هو الجهة المخولة بإصدار القوانين، ولا يتلقى تعليمات من المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار“، أشار أوحيدة إلى أن المجلس الرئاسي قد فشل في أداء مهامه، خاصة في ظل تبعيته لحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأضاف: “سنبحث غدًا قانون المصالحة الوطنية بهدف إقراره، وفق الرؤية التي تم التوصل إليها بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية”.