اعلام العدو: 90% من مستوطني “كريات شمونة” مهجورة بالكامل تقريبا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
كشفت وسائل اعلام العدو الصهيوني اليوم الاثنين، أن وضع مستوطنة “كريات شمونة” المقامة على أراضي الفلسطينيين في شمال فلسطين المحتلة، إثر التصعيد مع حزب الله اللبناني أشبه بفيلم حربي، ولم يبق فيها إلا 10% من المستوطنين.
وقال موقع “واللا” الصهيوني في تقرير له: إن معظم مستوطني “كريات شمونة” غادروا منازلهم قبل عشرة أشهر، وهكذا، ظلت المستوطنة الواقعة في أقصى شمال فلسطين المحتلة لمدة تقارب العام صامتة ومهجورة بالكامل تقريبا.
وبين الموقع: أن التوتر الذي زاد في الأسبوعين الأخيرين بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، جعل صحفيي الموقع يرتدون الستر الواقية فور دخولهم المستوطنة هذا الأسبوع، موضحا أن المسافة الضيقة من الحدود لا تترك للشخص سوى ثوان قليلة ليحمي نفسه من لحظة انطلاق الإنذار الذي يحذر من إطلاق نار قادم من عبر الحدود.
ومنذ إطلاق حركة حماس عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة يستمر حزب الله في تنفيذ عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي، لمساندة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي الأشهر الأخيرة: تطورت العمليات وسط مخاوف من تحولها إلى حرب شاملة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي.
ويهدد حزب الله وطهران، برد قاس على اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية والقيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر، وسط مخاوف من أن يؤدي الانتقام اللبناني والإيراني إلى حرب إقليمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
“الكنيست” الصهيوني يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
يمانيون../ صادقت ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست الصهيوني اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية بأغلبية 47 عضواً ومعارضة 19، على مشروع قانون يقضي بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
ويأتي مشروع القانون هذا في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني .
وبحسب مشروع القانون، فإن المحاكم الصهيونية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات أو هيئات حقوقية تمولها كلياً أو جزئياً دول أجنبية.
ويقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها الجمعيات والمنظمات الحقوقية من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية غير ذلك، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست.
كما يقضي مشروع القانون بأنه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن “هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية” عن سياسات “إسرائيل” ضد الفلسطينيين، وأنها “تحول المحاكم الصهيونية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد “إسرائيل”.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق