سلطة مركز دبي التجاري العالمي تسجل نمواً في النصف الأول
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، عن نتائج النصف الأول من العام الجاري 2024، والتي سجّلت ارتفاعاً كبيراً في عدد الشركات التي اختارت المنطقة الحرة للسلطة وجهة لأعمالها في دبي، وهو مؤشر يعكس الزيادة في عدد الوظائف المباشرة التي تم توفيرها داخل المنطقة الحرة.
وسجل عدد الشركات المستأجِرة في المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي نمواً سنوياً قوياً بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 2.
وزاد عدد الشركات المسجَلة لدى سلطة مركز دبي التجاري العالمي بنسبة 19 في المائة مقارنة ليصل إلى 2.818 شركة، مقارنة بـ 2.366 شركة في النصف الأول من العام 2023.. كما ارتفع عدد الوظائف المباشرة في المنطقة الحرة إلى 8.223 وظيفة، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بإجمالي 7.837 وظيفة في النصف الأول من العام 2023.
وقال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، إن المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي قدمت أداءً استثنائياً يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية ‘D33‘، من خلال استقطابها عددا كبيرا من الشركات والمستأجرين بفضل البيئة الداعمة والمزايا العديدة التي توفرها، لافتا إلى تعزيز الابتكار ودعم النمو وتمكين الشركات من الازدهار في السوق العالمية شديدة التنافسية .
وأعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي في النصف الأول من عام 2024، عن توسيع النطاق التنظيمي لمنطقتها الحرة ليشمل “ون زعبيل”، المشروع الأيقوني المستدام الذي طورته مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ، مما أدى إلى زيادة المساحات المتاحة للإيجار في المنطقة الحرة، مع منح الشركات والمؤسسات المتواجدة في هذا المشروع متعدد الاستخدامات إمكانية الاستفادة من جميع المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة، والتي تشمل الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة، والإعفاء من الرسوم الجمركية، والتراخيص المزدوجة، وصفر ضريبة شركات، والتسهيلات على إجراءات التأشيرات والتصاريح، ومجموعة واسعة من الحلول المكتبيّة المرنة.
ومن النجاحات الأخرى التي حققتها المنطقة الحرة خلال النصف الأول من 2024، إقامة شراكة جديدة مع شركة “إماراتك” التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، لدمج ورقمنة الأنظمة والخدمات الحكومية في سلطة مركز دبي التجاري العالمي، بهدف تسهيل وتبسيط تقديم الطلبات ومعالجة التأشيرات وبطاقات التأسيس وغيرها من المستندات، بما يوفر الوقت والموارد للشركات العاملة في المنطقة الحرة.
كما تم إطلاق تعاون في مجال التدريب والتطوير مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري بهدف زيادة توفير الفرص للمواهب الإماراتية في المنطقة الحرة.
وتتضمن المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي شركات من أكثر من 40 قطاعاً متنوعاً، وتلتزم بتوفير إجراءات سهلة ومبسطة لتأسيس الشركات تتكون من خمس خطوات فقط ، حيث يتوافق هذا الالتزام مع هدفها للتركيز بشكل أساسي على تقديم خدمات مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات على نطاق واسع بما في ذلك التراخيص المزدوجة والمتعددة للشركات متعددة الجنسيات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی النصف الأول من العام فی المنطقة الحرة فی المائة
إقرأ أيضاً:
نواب: استمرار سعر الصرف المرن يحقق نموا اقتصاديا مستداما ويقضي على السوق الموازية
الحكومة تستعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي نائبة تطالب بمواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنينبرلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة ، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن
هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي ، والقضاء على السوق الموازية، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.
و أشار « يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي .
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز