“راكز” و”رأس الخيمة للتأمين” تطلقان برنامج حماية القوى العاملة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز”، إطلاق برنامج حماية القوى العاملة بالتعاون مع شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين، وذلك لتعزيز الأمان المالي ورفاهية العمال العاملين في الشركات المسجلة تحت مظلة “راكز” تماشيا مع جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية إلى تعزيز الأمان المالي للقوى العاملة.
وسيحل البرنامج التأميني الجديد محل الضمانات المالية الحالية لتأشيرات العمل، وسيوفر تأمينا شاملا على الرواتب المستحقة وغير المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة وتكاليف عودة العمال إلى وطنهم وتغطية تكاليف الإصابات الناجمة أثناء العمل.
وتؤكد هذه المبادرة التزام “راكز” بتوفير بيئة عمل آمنة ومزدهرة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بحماية وضمان حقوق العمال والتي تتوافق مع رؤية إمارة رأس الخيمة لتعزيز جودة حياة العاملين فيها.
وتم توقيع الشراكة الاستراتيجية بحضور كل من رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز”، وسانجيف باديال الرئيس التنفيذي لرأس الخيمة للتأمين، وذلك لتكريس الجهود المشتركة لتعزيز حماية العمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة رأس الخيمة.
وقال رامي جلاد، إن “ راكز” تولي اهتماما كبيرا لحقوق الموظفين العاملين في مجتمع أعمالها، ويأتي إطلاق برنامج حماية القوى العاملة كخطوة مهمة تعكس جهودها المستمرة في توفير بيئة آمنة ومزدهرة لعمال الشركات المسجلة تحت مظلة “راكز”.
ولفت إلى أن هذه المبادرة ليست مجرد امتثال للمتطلبات فحسب بل تتجاوزها لضمان دعم مجتمع أعمال “ راكز” على المستويات كافة من خلال حماية مصالح العمال وتعزيز أواصر الثقة والاستقرار التي ترتكز عليها ‘راكز‘ .
من جهته قال سانجيف باديال :” يسرنا الإعلان عن تعاوننا مع ‘راكز‘ لإطلاق برنامج حماية القوى العاملة من أجل مستقبل أكثر أمانا وإشراقا لجميع عمال الشركات العاملة لدى “راك” وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بضمان رفاهية الموظفين “.
ويعد إطلاق هذا البرنامج التأميني خطوة إيجابية تسهم في تعزيز الأمان والاستقرار بين القوى العاملة وترسيخ مكانة “راكز” كجهة ذات رؤية مستقبلية ملتزمة برفاهية المجتمع، إضافة إلى ذلك تعمل هذه المبادرة على تعزيز جاذبية إمارة رأس الخيمة كوجهة رائدة للأعمال من خلال تقليل المخاطر المالية على أصحاب العمل وزيادة الأمان الوظيفي للموظفين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تاجادوم”: بيان بشأن انسحاب هيئة بورتسودان من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)
في سلسلة من القرارات غير المسؤولة والمتكررة، أعلنت هيئة بورتسودان انسحابها من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، وهو أداة دولية تستخدم للتحليل الشامل لتقييم حدة انعدام الأمن الغذائي عبر الولايات والأقاليم. يأتي هذا القرار وسط تصاعد الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع (RSF) والتي أعاقت بشدة قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإنسانية الخطيرة.
برر وزير الزراعة بهيئة بورتسودان قرار وقف المشاركة في IPC باتهام التنظيم بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته. هذا الانسحاب في أعقاب رفض لجنة المساعدات الإنسانية (HAC) في أغسطس الماضي لتقرير لجنة المساعدة الإنسانية يسلط الضوء على الجوع الشديد (المرحلة الخامسة) في أجزاء من ولاية شمال دارفور ومخيم زمزم للنازحين. تم تأكيد نتائج التقرير بشكل أكبر ببيان صادر عن أطباء بلا حدود، الذي كشف عن وفاة طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية في مخيم زمزم.
هذه السياسة اللاأخلاقية التي تنطوي على إنكار الأزمات التي يواجهها السكان والتخفيف من معاناتهم، تبرز افتقار هيئة بورتسودان إلى شفافية الوضع الإنساني. وهو يثير قلق شديد بشأن موثوقية بياناته عن الأمن الغذائي. وسيؤثر الانسحاب حتما على استجابة المنظمات الدولية التي تعتمد على لجنة مكافحة الإرهاب لتحديد المجالات التي تحتاج إلى المساعدة بشكل ملح. بدون بيانات دقيقة ومعتمدة دوليا، يخاطر السودان بفقدان الدعم المستهدف، مما يزيد الأزمة الإنسانية سوءا. إن غياب بيانات اللجنة الدولية سيعيق الجهود المبذولة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، ويعرقل التوزيع العادل للمعونة، ويعقّد التنسيق بين الجهات الفاعلة الإنسانية المحلية والدولية.
هذه السياسات هي استمرارا لإرث النظام السابق (نظام NCP) الذي أنكر الأزمات الإنسانية باستمرار ورفض التعاون مع المجتمع الدولي ومؤسساته المتخصصة. هذه السياسات تركت المواطنين السودانيين يواجهون تحدياتهم في عزلة، خالين من الجهود الهادفة للتخفيف من معاناتهم. تتطلب هذه الممارسات استجابة عاجلة من أصحاب الضمائر الحية والنزاهة الأخلاقية والقيم الديمقراطية الذين يعطيون الأولوية لحياة الشعب وسبل عيشه على المكاسب السياسية الوهمية.
نؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي ومؤسساته بإعادة تقييم نهجها في الانخراط في هذه السياسات واتخاذ تدابير تحمي المدنيين وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية. يجب ممارسة ضغط أقوى لمنع أرواح السودانيين من أن تكون رهينة لهذه الأعمال غير المسؤولة التي لا تزال تؤدي إلى المرض والجوع والموت.
قطاع العمل الإنساني.
هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.
23 ديسمبر 2024.