الداخلية: افتتاح المبنى الجديد لإدارة الإبعاد وشئون التوقيف المؤقت في الصليبية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، قامت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بافتتاح المبنى الجديد لإدارة الإبعاد وشئون التوقيف المؤقت بمنطقة الصليبية، والبدء بنقل منتظري الإبعاد على عدة مراحل الى المبنى الجديد.
وتأتي هذه الخطوة تجسيداً لحرص الوزير على دعم المشاريع التي تلبي احتياجات نزلاء المؤسسات الإصلاحية بشكل مستمر، ويتميز المبنى الجديد بتطبيقه لكافة المعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، حيث يضم العديد من المرافق الخدمية.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المؤسسات الإصلاحية وتعزيز حقوق النزلاء، ومواصلة تحديث وتطوير المنشآت الإصلاحية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن توفير الرعاية اللازمة لهم.
افتتاح المبنى الجديد لإدارة الإبعاد وشئون التوقيف المؤقت المصدر وزارة الداخلية الوسومإدارة الإبعاد وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إدارة الإبعاد وزارة الداخلية المبنى الجدید
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإعادة النظر في جميع مواده، باعتبار أنه قانون يُشكّل خطرًا على المجتمع والمواطنين.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، إننا أمام دستور يفرض العدالة بالمجتمع، ولا بد أن يكون القانون خطوة للأمام، ويُرسي به حقوق جديدة في ظل نظام دستوري، مع التأكيد على ضرورة أن تتوافق هذه التعديلات مع الدستور، وتحفظ حقوق المواطنين.
وأضاف "البلشي" أن قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها مصر، ويرسي لوضع عام كان المجتمع يحاول أن يخرج منه.
وتابع: "هذا إعلان من نقابة الصحفيين، برفض هذا القانون، من وجهة نظر النقابة نرى أن الاستجابة لمطالبها في المادة 267 من القانون هو أمر محمود، ولكن كنّا نتمنى أن يتم التعامل مع مشروع القانون بنفس الطريقة، البعض كان ينتظر أن تكون هذه الاستجابة بابًا تخرج منه النقابة للمشهد، ولكننا نؤكد أن موقفنا هذا يأتي دفاعًا عن حقوق المجتمع ككل".
وأكد "البلشي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي ضد الحقوق والحريات العامة، ويقيّد أيضًا الصحافة، وينال من حريتها بقدر لا يُرضي كل الأطراف؛ فالصحافة والصحفيون لا يعملون بمعزل عن العالم، فلا يجب أن تُعزل الصحافة عن سياقها، وهو المناخ العام الذي نتحرّك فيه، ومن سيدفع الثمن هو المواطن، وعلى رأسه الصحفي، في ظل قانون ينال من الثقة في مؤسسات الدولة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة