المصراتي: اعتراف الرئاسي بقرار الشكري يوجب عليه الاعتراف بقرارات تكليف حماد وحفتر والميزانية وعزل الغرياني

ليبيا – أكد  الصحفي محمود المصراتي أن اعتراف المجلس الرئاسي بقرار تعيين البرلمان لمحمد الشكري محافظًا للمركزي يوجب عليه الاعتراف بكل القرارات البرلمانية مثل قرار تكليف أسامة حماد رئيسًا للحكومة و قرار تعيين المشير حفتر قائدًا عامًا للجيش وقرار الميزانية العامة لسنة 2024 . 

المصراتي قال في منشورات عبر صفحته على فيسبوك ” بما أن المجلس الرئاسي يعترف بقرارات البرلمان حتى لو كانت ملغية أو صادرة خارج آليات الاتفاق السياسي كما هو الحال مع قرار تعيين الشكري وقرار تعيين حماد وقرار تكليف المشير حفتر بقيادة الجيش وقانون إقرار الميزانية العامة ، فهو إذا يعترف بكل ماصدر عن البرلمان من قرارات ”  .

وأضاف:” القانون لا يخضع لمنطق طابق حلال وطابق جيفة كما يقال في اللهجة العامية ، وهو ما يعني تلقائيًا اعتراف الرئاسي بكل قرارات البرلمان لو كان الرئاسي يحترم القانون وتنفيذه “.

وشدد المصراتي على أن اعتراف الرئاسي أمس بقرار صادر من البرلمان سنة 2018 بشكل أُحادي خارج آليات الاتفاق السياسي الذي أوجد الرئاسي نفسه ، يمثل سابقة يمكن الاستناد عليها أمام القضاء لاثبات شرعية كل القرارات الأخرى الصادرة من البرلمان مثل قرار عزل خالد شكشك والمفتي المعزول الصادق الغرياني.

وفي ذات السياق قلل المصراتي من أهمية قرار الرئاسي بشأن تفعيل قرار تعيين الشكري قائلاً ” أتصور بأن الأمر ليس أكثر من مجرد مناكفة بين الرئاسي والبرلمان بعد سحب النواب صفة القائد الأعلى من الرئاسي ، فرد الرئاسي بالتدخل في صلاحيات البرلمان في تعيين وعزل المحافظ ، يعني تضربني نضربك ، تدخل فيا نتدخل فيك ” . 

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن أمس تفعيل قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 بشان تعيين الشكري وهو القرار الذي يقول البرلمان بأنه ملغي مرتين ، مرة بموجب القرار 26 لسنة 2023 القاضي باعادة تكليف الكبير محافظًا للمركزي و مرة بالقرار 12 لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار الشكري .

المصدر: صحيفة المرصد الليبية