المصراتي: اعتراف الرئاسي بقرار الشكري يوجب عليه الاعتراف بقرارات تكليف حماد وحفتر والميزانية وعزل الغرياني
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ليبيا – أكد الصحفي محمود المصراتي أن اعتراف المجلس الرئاسي بقرار تعيين البرلمان لمحمد الشكري محافظًا للمركزي يوجب عليه الاعتراف بكل القرارات البرلمانية مثل قرار تكليف أسامة حماد رئيسًا للحكومة و قرار تعيين المشير حفتر قائدًا عامًا للجيش وقرار الميزانية العامة لسنة 2024 .
المصراتي قال في منشورات عبر صفحته على فيسبوك ” بما أن المجلس الرئاسي يعترف بقرارات البرلمان حتى لو كانت ملغية أو صادرة خارج آليات الاتفاق السياسي كما هو الحال مع قرار تعيين الشكري وقرار تعيين حماد وقرار تكليف المشير حفتر بقيادة الجيش وقانون إقرار الميزانية العامة ، فهو إذا يعترف بكل ماصدر عن البرلمان من قرارات ” .
وأضاف:” القانون لا يخضع لمنطق طابق حلال وطابق جيفة كما يقال في اللهجة العامية ، وهو ما يعني تلقائيًا اعتراف الرئاسي بكل قرارات البرلمان لو كان الرئاسي يحترم القانون وتنفيذه “.
وشدد المصراتي على أن اعتراف الرئاسي أمس بقرار صادر من البرلمان سنة 2018 بشكل أُحادي خارج آليات الاتفاق السياسي الذي أوجد الرئاسي نفسه ، يمثل سابقة يمكن الاستناد عليها أمام القضاء لاثبات شرعية كل القرارات الأخرى الصادرة من البرلمان مثل قرار عزل خالد شكشك والمفتي المعزول الصادق الغرياني.
وفي ذات السياق قلل المصراتي من أهمية قرار الرئاسي بشأن تفعيل قرار تعيين الشكري قائلاً ” أتصور بأن الأمر ليس أكثر من مجرد مناكفة بين الرئاسي والبرلمان بعد سحب النواب صفة القائد الأعلى من الرئاسي ، فرد الرئاسي بالتدخل في صلاحيات البرلمان في تعيين وعزل المحافظ ، يعني تضربني نضربك ، تدخل فيا نتدخل فيك ” .
وكان المجلس الرئاسي قد أعلن أمس تفعيل قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 بشان تعيين الشكري وهو القرار الذي يقول البرلمان بأنه ملغي مرتين ، مرة بموجب القرار 26 لسنة 2023 القاضي باعادة تكليف الكبير محافظًا للمركزي و مرة بالقرار 12 لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار الشكري .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قرار تعیین
إقرأ أيضاً:
البرلمان الجزائري يستنكر تصريحات «ماكرون» بشأن قضية «صنصال»
استنكر المجلس الشعبي الوطني الجزائري بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة حول قضية اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، مشيرا إلى أنها تمثل تدخلا سافرا بشؤون البلاد الداخلية.
وأكد مكتب المجلس في بيان له عقب اجتماع ترأسه رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، يوم الاثنين أن “الجزائر التي عانت من أبشع الانتهاكات إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية، ترفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي أو تلقّي دروس في مجال حقوق الإنسان والحريات”، معربا عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي” بخصوص قضية اعتقال الكاتب بوعلام صنصال.
وقال المجلس في بيانه “إن مثل هذه التصريحات تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر، ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية”، معتبرا تصريحات ماكرون “محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية”.
وشدد المجلس على أن “مثل هذه التصرفات تظل غير مقبولة من قبل عموم الشعب الجزائري، كما أنها لن تؤثر على مساره المستقل، بل ستزيده قوة وإصرارا على حماية سيادته وكرامته”، داعيا السلطات الفرنسية إلى “الالتزام بقواعد العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في كلمة ألقاها بمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين يوم الاثنين: “إن الجزائر تدخل في قصة تهينها بمنعها رجلا مصابا بمرض خطير من الحصول على العلاج” في إشارة إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، داعيا الحكومة الجزائرية لإطلاق سراحه.
يذكر أن بوعلام صنصال، البالغ من العمر 75 عاما، مسجون بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر، بعد اعتقاله عند محاولته دخول الجزائر عبر مطار هواري بومدين، وهو محتجز في وحدة الرعاية منذ منتصف ديسمبر الماضي.
ونسبت للكاتب الشهير العديد من التهم، بعضها يتعلق بجناية التخابر مع جهات أجنبية، بعد تصريحات سابقة أدلى بها، أثارت الجدل واعتبرت مُسيئة لتاريخ الجزائر ووحدتها الوطنية، حيث قال إن “مدنا بالغرب الجزائري كانت تاريخيا جزءا من المغرب مثل تلمسان ووهران ومعسكر”.
ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صنصال، بأنه “لص مجهول الهوية والأب”، متهما إياه بالسعي لجعل الجزائريين يشككون في وحدة تراب وطنهم.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم