اشتراطات سببت أزمة داخلية.. ما أهمية انضمام العراق للنظام المالي العالمي؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرضت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء (9 آب 2023)، فوائد وأهمية انضمام العراق إلى النظام المالي العالمي، خصوصا مع بدء العراق بتنفيذ المتطلبات والاشتراطات المطلوبة لذلك، والتي تسببت بأزمة في اسعار سوق الدولار.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك أهمية حقيقية لانضمام العراق إلى النظام المالي الدولي، فالعراق مازال بحاجة الى تطوير نظامه المالي والمصرفي من أجل مواكب التطورات".
وبين كوجر ان "انضمام العراق إلى النظام المالي الدولي، سيعزز من ثقة العالم بالنظام المالي والمصرفي العراقي، وهذا الامر يفتح باب جديد للاستثمار الأجنبي في العراق، فالعراق بحاجة الى ثقة العالم بنظامه المالي والمصرفي وابعاد أي شبهات عنه".
يذكر ان تطبيق نظام سويفت، والتضييق على الدولار ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من الخطوات التي بدأ العراق الشروع بها منذ عامين والتي تسببت بأزمة في اسعار الصرف، جميعها متطلبات للانضمام الى النظام المالي العالمي.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد ناقشت منذ أيام مع السفير البريطاني في العراق، خطوات العراق في الانخراط بالنظام المالي الدولي وأبرز الإجراءات والإصلاحات التي تجريها الحكومة في مجال القطاع المصرفي والمالي بما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النظام المالی فی العراق
إقرأ أيضاً:
“لن تضر بالاستقرار المالي”.. الحكومة: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة يمكن اعتمادها بتكييف الإنفاق الحكومي
شبكة انباء العراق ..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبة تعد جزءاً من الموازنة يمكن اعتمادها في تكييف الإنفاق الحكومي، فيما حدد الحيز المالي للإنفاق الحكومي من مبالغ الأمانات الضريبة.
وقال صالح بحسب الوكالة الرسمية، إن “العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي”، لافتاً الى أن “العراق جزء مهم في منظومة الطاقة في العالم فإن هبوط الناتج المحلي 1 في المئة للعالم يؤدي بلاشك الى هبوط مقداره نصف الواحد في المئة في الطلب على النفط ما يؤدي الى تخمة في العرض ما تطلب سياسة حذرة من (أوبك+) لمساعدة بلدان المجموعة من حماية موازناتها المالية للعام 2025 ومقدمات السنة المالية القادمة 2026”.