اشتراطات سببت أزمة داخلية.. ما أهمية انضمام العراق للنظام المالي العالمي؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرضت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء (9 آب 2023)، فوائد وأهمية انضمام العراق إلى النظام المالي العالمي، خصوصا مع بدء العراق بتنفيذ المتطلبات والاشتراطات المطلوبة لذلك، والتي تسببت بأزمة في اسعار سوق الدولار.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك أهمية حقيقية لانضمام العراق إلى النظام المالي الدولي، فالعراق مازال بحاجة الى تطوير نظامه المالي والمصرفي من أجل مواكب التطورات".
وبين كوجر ان "انضمام العراق إلى النظام المالي الدولي، سيعزز من ثقة العالم بالنظام المالي والمصرفي العراقي، وهذا الامر يفتح باب جديد للاستثمار الأجنبي في العراق، فالعراق بحاجة الى ثقة العالم بنظامه المالي والمصرفي وابعاد أي شبهات عنه".
يذكر ان تطبيق نظام سويفت، والتضييق على الدولار ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من الخطوات التي بدأ العراق الشروع بها منذ عامين والتي تسببت بأزمة في اسعار الصرف، جميعها متطلبات للانضمام الى النظام المالي العالمي.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد ناقشت منذ أيام مع السفير البريطاني في العراق، خطوات العراق في الانخراط بالنظام المالي الدولي وأبرز الإجراءات والإصلاحات التي تجريها الحكومة في مجال القطاع المصرفي والمالي بما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النظام المالی فی العراق
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات