«الغرف التجارية»: الدولة تقدم حوافز كبيرة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية، إن مصر تهتم بملف تصنيع السيارات الكهربائية منذ عام 2018 وتقدم حوافز كبيرة لتوطين صناعتها؛ نظرا لمدى التعقيدات الخاصة بتصنيع نظيرتها التي تعمل بالوقود، إذ أن الموتور الخاص بها يتكون من 3000 قطعة على عكس السيارة الكهربائية التي تتكون من 3 قطع أساسية؛ هي: بطارية، محرك، انفرتر.
وأضاف «زين» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهبة حسين، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «هناك فرصة كبيرة لتكون مصر مركزا إقليميا لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية للمنطقة، وهذا النوع من السيارات ينمو سريعا على مستوى العالم بالوقت الحالي»، مشيرا إلى أن أفريقيا والوطن العربي سوق خصب للغاية لتلك السيارات.
العالم يتجه للسيارات الكهربائيةوتابع: «السيارات الكهربائية أصبحت توجها عالميا، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يجري لقاءات مع الشركات العالمية التي لها وكلاء داخل مصر لدراسة كيفية توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر مع تقديم كل الدعم اللازم لذلك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية الغرف التجارية أفريقيا مصر رئيس الوزراء السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المضغوط.. البنك الأهلي المصري يمنح تمويلا بقيمة 953 مليون جنيه
أعلن البنك الأهلي المصري عن منح تمويل طويل الأجل بقيمة تعادل 953 مليون جنيه مصري لشركة EKC Egypt لتصنيع أوعية الضغط العالي، وذلك لدعم التكاليف الاستثمارية لإنشاء أول مصنع من نوعه في مصر وأفريقيا لتصنيع أسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، حيث تخصص هذه الأسطوانات للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أسطوانات مخصصة للاستخدامات الطبية والصناعية، وMEGC لأنظمة خطوط الأنابيب، والهيدروجين عالي الضغط للتخزين وخلايا الوقود.
تم توقيع العقد عن جانب البنك الأهلي المصري تامر أحمد، رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري، وبوشكار كومار خورانا، رئيس مجلس الإدارة EKC Egypt لتصنيع أوعية الضغط العالي.
وقد صرح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك لا يدخر جهداً لدعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات التي تهدف الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة، وتتجسد تلك المجهودات من خلال المساهمة في توفير السلع الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطن، والتي تأتي من ضمنها المنتجات البترولية التي تعتمد عليها كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة بشكل أساسي، خاصة أن المشروع يأتي في إطار توطين صناعة أسطوانات الغاز المضغوط (CNG) في مصر، بديلاً عن استيرادها من الخارج.
وهو ما يساهم في دعم رؤية الدولة لتحويل حوالي 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، مما يسهم في تقليل استهلاك الوقود، خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء.
وأضاف تامر أحمد أن الشركة المقترضة تنتمي إلى مجموعة إيفرست كانتو سيليندرز الهندية (Everest Kanto Cylinders Ltd - EKC Group)، التي تُعد من الشركات الرائدة عالميًا في هذا المجال، حيث تدير خمسة مصانع في الهند والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، مشيرا الى أن التمويل يتضمن إنشاء المصنع على أرض مملوكة للشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن المتوقع بدء الإنتاج التجاري في نهاية العام الجاري، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير نحو 40% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.