لماذا تبني إندونسيا عاصمة إدارية جديدة.. وكيف ستؤثر على الاستثمار؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
على جزيرة كاليمانتان على بعد أكثر من 1500 كيلومتر من العاصمة القديمة «جاكرتا» وهي جزيرة نائية، قررت إندونيسيا بناء عاصمتها الإدارية الجديدة المستقبلية وسط إحدى الغابات، بسبب تكرار مشكلة غرق عاصمتها الحالية «جاكرتا»، والتي تم تصنيفها من قبل الخبراء بكونها «أسرع مدينة عملاقة غارقة على مستوى العالم»، خاصة بعد أن تضخمت جاكرتا وأصبحت مدينة يسكنها 10.
من جانبه، يقول نضال أبو زكي، الخبير الاقتصادي، إنّ هناك عدة عوامل تدفع الدول إلى بناء عواصم جديدة، أبرزها عدم القدرة على تطوير البنية التحتية في العواصم القديمة، وكحل للتعامل مع النمو السكاني ووجود عوائق لوجيستية خدمية بيئية، ما يدفع العديد من الدول للتفكير في التحول للمدن الجديدة.
وأضاف «أبو زكي» لـ«الوطن»، أنّه بالنسبة لإندونسيا فهناك مسار تاريخي بدأ في خمسينيات القرن الماضي لنقل العاصمة إلى مكان آخر بسبب الانفجار السكاني والفيضانات المتكررة وغرق المدينة والاستخدام الجائر لسحب المياه، وكذا العوامل البيئية كالتلوث البيئي وعدم القدرة على تطوير البنية التحتية وانخفاض منسوب المدينة لأن الكثير من الناس في جاكرتا عاصمة إندونيسيا يعيشون تحت مستوى سطح البحر، وهو السبب في غرق المدينة المتكرر.
وأكد أنّ دولة إندونيسيا رصدت وجود مخاطر جدية لاستمرار نمو العاصمة بهذا الشكل، حتى تبلور عند الرؤساء في إندونيسيا فكرة نقل العاصمة إلى منطقة أخرى، ما دفع إلى تغيير كبير وهو وجود أكثر من 10 ملايين شخص في العاصمة، بخلاف 30 مليون آخرين يعيشوا ضمن حزام الفقر والمدن الصفيح في جاكرتا، الأمر الذي انعكس على التلوث والانفجار السكاني، مشددا على أنّ قرار نقل العاصمة لمكان جديد قرار صائب لبناء عاصمة حضارية جديدة تساهم في تطوير رؤية إندونسيا 2045، وهي الذكرى المئوية لاستقلالها عن الاستعمار الهولندي.
فيما قال الدكتور ضياء حلمي، الخبير في الشؤون الآسيوية، إنّ ما فعلته إندونسيا مؤخرا، توجه جديد ومهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ذلك لأنه لن يكون لأي دولة القدرة على النمو وتحقيق معدلات حقيقية إلا في ظل ظروف معينة وبنية تحتية متطورة، خاصة والعالم يستعد لمرحلة جديدة من التجارة الدولية بعد أن تهدأ الصراعات الجيوسياسية.
وأضاف «حلمي» لـ«الوطن»، أنّ إصلاح المدن والعواصم القديمة دائما ما يكون مكلف وأحيانا يكون غير ممكنا، مشيرا إلى أنّ جاكرتا عرف عنها أنّها المدينة الغارقة ولديهم رؤية إندونسيا الذهبية 2045، ولا يمكن بناء التقدم أو التنمية المستدامة بدون وجود بنية تحتية قوية متحضره وجديدة، وهو أمر لن يتأتي في الماضي أو في العاصمة القديمة.
وأوضح أن أي دولة لن تستطيع تحقيق أي نمو أو تحقيق معدلات حقيقية إلا في ظل ظروف معينة وبنية تحتية متطورة، خاصة والعالم يستعد لمرحلة جديدة من التجارة الدولية بعد أن تهدء الصراعات الجيوسياسية، لافتا إلى أنّ كل مصلح سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي دائما ما يجد نفسه مضطرا لاتخاذ قرارات شجاعة بوجود عاصمة جديدة وبنية تحتيه، لأن إصلاح القديم دائما ما يكون مكلف وأحيانا يكون غير ممكنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إندونسيا عاصمة جديدة عاصمة إدارية جديدة جاكرتا صراعات تحقيق النمو استثمارات
إقرأ أيضاً:
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts