ارتباك فى سوق الفجالة.. وغموض حول مصير الكتب الخارجية

أثار جدل واسع حول نظام تطوير الثانوية العامة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وهناك مؤيدون لتلك القرارات الجديدة فيما اعترض البعض على تلك القرارات.

كما أن هناك بعض الفئات التى أعلنت عن غضبها من تلك القرارات، ومنهم دور النشر وأصحاب المكتبات خاصة بمنطقة الفجالة، وفى مثل هذا التوقيت من كل عام كانت تشهد منطقة الفجالة رواجا كبيرا وانتعاشة فى المبيعات.

ولكن جاءت القرارات الجديدة لتثير المخاوف لدى أصحاب المكتبات، وأن توقيت صدورها غير مناسب وقد تتسبب فى خسائر فادحة لهم حيث إن هذا هو موسم نشاطهم. ولكن جاء تعديل المناهج ليسبب ارتباكا لهم فى ظل عدم جدوى بعض الكتب الخارجية التى تمت طباعتها وفقًا للمنظومة السابقة.

كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن عن خطة الوزارة للعام الدراسى الجديد، التى تستهدف إعادة تصميم المناهج، عبر دمج بعض المواد وعدم احتساب درجات مواد أخرى فى المجموع الكلى.

وتضمنت القرارات دمج مادتيْ الكيمياء والفيزياء في مادة واحدة بعنوان «العلوم التطبيقية» بالإضافة إلى دمج مادتيْ الرياضيات التطبيقية والرياضيات البحتية في مادة واحدة بعنوان «الرياضيات»، وإضافة مادة الاحصاء للشعبة الأدبية، وإلغاء بعض المواد وتحويل مواد أخرى لغير مضافة للمجموع، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب والمدرسين المختصين في تدريس تلك المواد وأصحاب دور النشر وبائعي الكتب.

وأصبح التساؤل الذى يبحث عن إجابته الكثيرون من أصحاب المكتبات هو عن مصير الكتب الخارجية التى تمت طباعتها.. كما أن البعض من أولياء الأمور اشتروا الكتب بالفعل.

وتحددت مطالب البعض من التجار في ضرورة تطبيق تلك القرارات بداية من العام التالى، وأن تكون هناك مهلة خاصة وأن الموسم قد بدأ بالفعل.. وطباعة الكتب مكلفة جدا فى ظل ارتفاع أسعار الورق

وأصبح من المتوقع زيادة أسعار الكتب الخارجية للمواد الأساسية لتعويض الخسائر الفادحة التي تسببت فيها قرارات الوزير الجديدة.

وأشار البعض إلى أن هذه القرارات يجب أن تتم دراستها جيدًا قبل التطبيق وإجراء حوار مع كافة الأطراف حولها..

والأجدى من الوزير الجديد هو السعى لكيفية مواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني التي انتشرت مؤخرا.. وأيضا البحث عن حلول جادة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي ترهق أولياء الأمور، وليس مجرد تغيير في بعض المواد وإلغاء البعض الآخر.

المصدر: الأسبوع