مؤامرة إقليمية- دولية لتقسيم البلاد إلى 3 أقاليم.. أزمة السلطة تتفاقم في ليبيا.. وحكومة «الدبيبة» تفقد الشرعية البرلمانية

جدد مجلس النواب الليبي، سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، بعد خطوة مماثلة في 21 ديسمبر عام 2021، بعد 11 شهرًا من تولى مهامها التنفيذية في العاصمة الليبية، طرابلس. وتؤشر هذه التطورات إلى أن ليبيا على وشك الدخول في مرحلة جديدة من الصراع على السلطة، المتواصل منذ 13 عامًا، عقب الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، والمؤامرة الإقليمية- الدولية، لتقسيم البلاد، إلى 3 أقاليم.

الخطوة التى أقدم عليها البرلمان، مؤخرًا، توضح أزمة الثقة المتراكمة، على الأقل، خلال السنوات القليلة الماضية، بين البرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، ورئيس حكومة طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، ولم يكتف مجلس النواب هذه المرة بسحب الثقة من حكومة الدبيبة، بل قرر تجريده من صلاحيات رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإسنادها، رسميًا، إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

أوصى مجلس النواب الليبي (مقره طبرق، شرق البلاد) بتعديل المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية في اتفاق الصخيرات، وإعادة صلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى رئيس المجلس عقيلة صالح الذي أشار خلال ترؤسه للجلسة البرلمانية المذكورة إلى أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها، ويأتي قرار المجلس بعد أحداث دامية، في طرابلس بين ميليشيات مسلحة، موالية للدبيبة، أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، فضلاً عن إصابة المدنيين بحالة من الهلع والخوف بسبب استخدام الميليشيات للأسلحة الخفيفة، والمتوسطة بشكل عشوائي وسط الأماكن المأهولة بالمدنيين.

يرى محللون أن ما قام به مجلس النواب يعني سحب الاعتراف بالاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في المغرب عام 2015 وكذلك ما أسفرت عنه نتائج ملتقى الحوار السياسي الموقع بين الأطراف الليبية في مدينة "جينيف" عام 2021 والذي نتج عنه تولي الدبيبة لرئاسة مجلس الوزراء لمدة عام يقوم خلاله بتحضير البلاد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما لم يقم به منذ نحو ثلاثة سنوات.

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاق جينيف للمرحلة التمهيدية خاصة أنه لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري الذي يعد السند لكل السلطات كما دعا صالح إلى تقسيم ليبيا إلى محافظات وقال: لا أجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم حلاًّ للأزمة في ليبيا ينهي حالة الاشتباك الحالية. وكان منصب القائد الأعلى للجيش الذي تم سحبه من الدبيبة، من بين المناصب التي يتولاها رئيس مجلس النواب ولكن اتفاق مدينة الصخيرات المغربية الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر 2015 أعطى هذا المنصب للمجلس الرئاسي الذي كان يتولى قيادته في ذلك الوقت فائز السراج.

اعتبر مجلس النواب الليبي انتهاء أجل الحكومة المؤقتة التي جاءت نتيجة اتفاق ملتقى جنيف في فبراير 2021 والتي تم تكليفها بإدارة السلطة في البلاد لمرحلة انتقالية لمدة عام يتم فيها عبور البلاد من حالة الفوضى إلى الاستقرار السياسي، وإجراء انتخابات جديدة رئاسية إلا أن حكومة الدبيبة فشلت في تحقيق ما كلفت به.

يتوقع مراقبون أن يؤدي قرار سحب منصب القائد الأعلى للجيش من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إلى أن تسحب التشكيلات العسكرية والميليشيات المتمركزة في العاصمة الليبية طرابلس دعمها للدبيبة على الرغم من أن شرعيتها في الساحة الليبية تعود إلى تبعيتها له، ودعمها له ولحكومته والمجلس الرئاسي، وفي الوقت الذي يعترف فيه البرلمان بشرعية حكومة أسامة حماد فقط فإنه من المتوقع أن يتم سحب المخصصات التي كانت تتلقاها حكومة الدبيبة من الميزانية الموحدة التي تم إقرارها الشهر الماضي بقيمة 179 مليار دينار ليبي، وتم تحديد نحو 40 مليار دينار لحكومة الدبيبة قبل أن يتم سحب الثقة منها من مجلس النواب منذ أيام. وهو ما يمكن أن يعقد الوضع الاقتصادي لحكومة الدبيبة خاصة فيما يتعلق برواتب العسكريين التابعين له في العاصمة طرابلس. وتوقع محللون ليبيون أن يتم تخصيص هذه الميزانية كلها لحكومة أسامة حماد.

كان مجلس النواب الليبي قد أصدر قرارًا بتغيير قيادة البنك المركزي الليبي حيث قام المجلس بإيقاف قرار المجلس السابق الذي تم بموجبه تكليف محمد الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي خاصة أن قرار تعيينه في منصبه تم بالقرار رقم 3 لسنة 2018 ولم يباشر عمله منذ هذا التاريخ، وبالتالي نفذت صلاحية القرار وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب تكليف الصديق الكبير محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، وتعيين مرعي البرعصي نائبًا له إعمالاً للقرار رقم 25 لسنة 2023.

في الوقت الذي يعتبر فيه محللون أن قرار مجلس النواب يعتبر زلزالاً سياسيًا في البلاد فإن الواقع يؤكد أن صلاحيات حكومة عبد الحميد الدبيبة على أرض الواقع قد تآكلت كثيرًا في الفترة الأخيرة ولم تعد لاعبًا رئيسيًا في الواقع السياسي الليبي الذي أصبح ساحة متاحة للاعبين الدوليين أكثر من الليبيين، وهو ما يفسر أن قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة لن يؤثر كثيرًا على الأرض على الرغم من هذه الحكومة ما زالت تتمتع باعتراف دولي وأممي.

ولمحاولة لفت الأنظار عن ورطته الداخلية، أقدم الدبيبة على تصرف مفاجئ، بإرسال خطاب للسفارة المصرية يطالب فيه بمغادرة موظفين مصريين في السفارة، بمغادرة البلاد، باعتبارهما غير مرغوب فيهما خاصة بعد استقبال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بعض المسؤولين في حكومة شرق ليبيا، برئاسة أسامة حماد، لكن المؤكد أن ليبيا التي تعاني منذ نحو 13 عامًا من الصراع على السلطة تجد نفسها مجددًا في بداية صراع جديد سوف تشهد الأيام القليلة المقبلة وقائعه وتفاصيله خاصة أنه لا أحد يريد أن يترك كرسيًا في السلطة اكتسبه في وقت من الأوقات، ولا يضعون مصلحة الوطن الغاية الأسمى في تحركاتهم.

اقرأ أيضاًمجلس النواب الليبي: اغتيال إسماعيل هنية عمل جبان وعدواني للكيان الصهيوني

لبحث آخر تطورات الموقف بليبيا.. اللواء عباس كامل يلتقي مع رئيس مجلس النواب الليبي

المستشار حنفي جبالي يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي

المصدر: الأسبوع