التعديلات الجديدة للثانوية العامة.. برلمانية لـ«الأسبوع»:«إجراءات الوزارة ضوابط نظامية لا تحتاج لتعديل القانون»

حسمت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، د.منى عبد العاطى، الجدلَ المثارَ حول الإجراءات الدستورية لنظام الثانوية العامة الجديد، وتوقيت تطبيقه. وأوضحت لـ«الأسبوع» أن «الخطوات التي أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، ليست تعديلًا لقانون، حتى تُعرض على مجلس النواب، لكنها مجرد ضوابط وصلاحيات وزارية».

أوضحت وكيل لجنة التعليم أنه «وفقًا لما نُشر على موقع وزارة التربية والتعليم، سيتم تطبيق القرارات الخاصة بالثانوية العامة، خلال العام الدراسي الجديد»، وأن ما تم يُعَد «إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية، وتوزيعه بشكل متوازن، بحيث لا يسبب عبئًا معرفيًّا على الطلاب»، وفقًا للوزارة.

المعلومات التي أوردتها، وكيل لجنة التعليم توضح أنه لا أزمة دستورية تواجه التعديلات الجديدة لنظام الثانوية العامة، وأنها مجرد خطة هيكلة وتطوير، تتضمن تغيير مناهج وتعديل مواد دراسية، بالدمج أو الحذف، دون تغيير نظام الثانوية العامة، ككل، حيث لم يتم تطبيق نظام الثانوية التراكمية (المجموع على السنوات الثلاث)، ومن ثم فقرارات الوزير، مدعومة بموافقة مجلس الوزراء، ولا تحتاج للعرض على مجلس النواب، ولا إصدار أي تعديل تشريعي.

دعم قانوني

بمراجعة النصوص القانونية، لم تتجاوز وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الصلاحيات القانونية، خلال هيكلة نظام الثانوية العامة، حتى تبادر الحكومة بإرسال التعديلات إلى مجلس النواب، وأن صلاحيات واختصاصات الوزير في تحديد المقررات التعليمية، وطبيعتها ومحتواها، منصوص عليها في قانون التعليم (رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته في 2019).

تمنح المادتان: 28، 29، من القانون، الوزيرَ وضعَ الضوابط العامة لنظام الثانوية العامة، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وحسم الخطط والمناهج الدراسية، وتنظيم الامتحانات، وصلاحيات أخرى، ستُجرى إعادة الاعتبار لها خلال العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، حتى الخميس ٥ يونيو ٢٠٢٥.

دعم تخصصي

وفق اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، فقد أقر المجلس في الثامن من الشهر الجاري، استراتيچية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، مع تأكيدات بأن الاستراتيچية التي وضعتها الوزارة تمثل حلولًا وآليات حقيقية.

أشاد أعضاء المجلس، خلال الاجتماع المشار إليه، بالجهود المبذولة من الوزارة وخطواتها الاستباقية للارتقاء بالعملية التعليمية، وإعداد بيئة جاذبة للطلاب، مع تقديم جميع السبل لدعم المعلم، وبالتالي، أكدوا دعمهم لجميع الآليات التنفيذية التي ستقوم بها الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتطوير منظومة التعليم.

حسمتِ المادة 26 من قانون التعليم، مسألةَ إنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يتولى التخطيط للتعليم، رسم خططه، وبرامجه، ويضم المجلس ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم.

النص القانوني، حسم تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي يشكل (بعد موافقة المجلس) مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي، كما تشكَّل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرارٌ من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

فلسفة التعديلات

تركز فلسفة التعديلات الجديدة لنظام الثانوية العامة، التي ستطبَّق خلال العام الدراسي الجديد (٣٥ أسبوعًا، يتم خلالها توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين) على الحد من حشو المواد الدراسية، وتعزيز المحتوى العلمي للطلاب، ولا تتناسى العجز الحاصل في أعداد المعلمين، فإلى جانب اعتماد الوزارة على 843490 معلمًا، يصل العجز إلى 469860 معلمًا، لذلك، تواصل الوزارة تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم، سنويًّا.

تعمل الوزارة على تفعيل قانون مد الخدمة (رقم 15 لسنة 2024) للاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، والتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجة الوزارة، والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتَي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%.

جهود الاستعانة بعناصر بشرية مؤهلة، لا تنفصل عن رؤية الوزارة لتدريس المناهج الجديدة، خاصة ملف التعليم التكنولوچي. ويشكل التوسع في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي أحد أهم التحديات للعملية التعليمية في مصر، ضمن حرص الحكومة (عبر مبادرات عدة تشارك فيها وزارات معنية) على صقل مهارة الطلاب في الأعمار المختلفة وتنمية المهارات التكنولوچية، وإعطاء دفعة للرقمنة ومهاراتها، لمواكبة التطور وسوق العمل حاليًّا ومستقبلًا، ما يتطلب تهيئة الأجواء المناسبة والبنية التحتية اللازمة، والتغلب على أزمة الكثافة التى قد تعوق تطبيق رؤية الوزارة.

المصدر: الأسبوع