النقابة: 3 أزمات تترتب على خفض المجموع.. تحذير من زيادة المقبولين بكليات الهندسة: خطر على المهنة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بدأت نقابة المهندسين تحركاتها الجادة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد المقبولين بكليات الهندسة، خاصة التابعة للجامعات الخاصة، وتأثيرها السلبي المرتقب على سوق العمل، فيما تقدم نقيب المهندسين، المهندس، طارق النبراوي، بمذكرة تفصيلية لوزارة التعليم العالي يطالب فيها بـ«ألا تزيد أعداد المقبولين بكليات الهندسة، جميعها، على ٢٢٥٠٠ طالب، بحكم أنها الأعداد التي يحتاجها سوق العمل، وحتى لا تتسبب زيادة عمليات القبول في تفشي البطالة بين خريجي كليات الهندسة».
وزارة التعليم العالي لم تتوافق مع مقترحات النقابة، التي تطالب بخطوات جدية، لخطورة التوسع في أعداد المقبولين.
يوضح الخبير، الاستشاري الهندسي، د.محمد مصطفى الشيخ أن «التعليم الهندسي من المشكلات المعقدة. أصبح لدينا حوالي ١٤٢ مؤسسة هندسية. لدينا ٣٠ كلية هندسة حكومية، و١٥ كلية هندسة تتبع الجامعات الخاصة، وأكثر من ٥ كليات هندسة بالجامعات الأهلية، غير المعاهد الهندسية الخاصة التى يصل عددها لـ٦٢ معهدًا خاصًّا».
يحذر «الشيخ» من أن «الكثافة العددية في المقبولين بكليات الهندسة، تمثل خطورة كبيرة على سوق العمل وتفشي البطالة بين المهندسين، وأن خفض الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة سيُلحق بها شريحة جديدة من الطلبة غير القادرين على استيعاب التطور فى المناهج وتحصيل المناهج بصورة جيدة، مما سيُنتج مهندسًا حافظًا، غيرَ قابل للتطور والتقدم في مهنته».
يؤكد أستاذ المناهج، د.محمد محفوظ: «لابد أن يكون قبول الطلاب نسبة وتناسب مع سوق العمل، لأن زيادة أعداد المقبولين ستؤدي لمزيد من البطالة، وقلة فرص العمل. أعتقد أنه لابد من تنسيق كامل وبروتوكول تعاون بين النقابات والكليات جميعها حتى لا نفاجأ بأن لدينا آلاف الخريجين، دون فرص عمل. أقترح استحداث أقسام جديدة في تخصصات حديثة كالبرمجة وتقنيات الحاسب وغيرهما من الأقسام التي لها مستقبل ويمكنها المشاركة فى عدة وظائف دون تحديد دراسة بعينها».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المهندسين سوق العمل الجامعات الخاصة أعداد المقبولین سوق العمل
إقرأ أيضاً:
المحافظات المحتلة تتلظى بنار أزمات المحتل ومرتزقته:ركود اقتصادي وتدنٍ في الطلب.. والأسواق تشكو عزوف المواطنين مع اقتراب عيد الفطر
المواطن في المحافظات الجنوبية المحتلة يكتوي بنار الأزمات التي فاقمت من معاناته بفعل سياسة التجويع والإفقار التي انتهجها المحتل وأدواته من المرتزقة والخونة والعملاء وأدت إلى انهيار قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وانعدام الخدمات من الكهرباء والماء والغاز وارتفاع أسعار المشتقات النفطية جراء الجرع السعرية القاتلة المتتالية.
الثورة / مصطفى المنتصر
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي منذ بداية شهر رمضان المبارك، أزمات متعددة وانهيارات مختلفة في شتى مناحي الحياة والخدمات أبرزها أزمة انعدام مادة الغاز بالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وأيضاً غلاء اسعار السلع التموينية وبالمقابل يخيم صمت مطبق وتجاهل مريب من قبل المرتزقة والمحتل لمعاناة المواطنين ما تسبب بموجة غضب عارمة في أوساط المواطنين.
العزوف عن الأسواق
ومع اقتراب عيد الفطر المبارك ودخول العشر الأواخر اعتاد الناس على النزول للأسواق لشراء احتياجات العيد والملابس وغيرها من المتطلبات العيدية إلا أن الأسواق في عدن وغيرها من المحافظات المحتلة تشهد ركودا غير مسبوق وتدنياً في الطلب وهدوءاً مخيفاً ساد مختلف الأسواق في المحافظات المحتلة ما تسبب بحالة من اليأس والقلق لدى معظم التجار الذين عبروا عن صدمتهم من هذا الركود غير المسبوق الذي تشهده عدن في رمضان.
وبحسب مختصين فقد تراجع إقبال المواطنين على شراء ملابس العيد هذا العام وبصورة غير مسبوقة حيث اعتاد التجار وأصحاب محلات الملابس على أن يكون شهر رمضان هو موسم العام بالنسبة لهم إلا أنه هذا العام لوحظ شلل شبه تام للأسواق وتدن كبير في قدرة المواطن الشرائية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار والتدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية.
انخفاض القدرة الشرائية
وأفاد عدد من التجار بأن الإقبال على الملابس هذا العام انخفض بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، إذ باتت الأولوية لدى العائلات تتركز على توفير الاحتياجات الأساسية في ظل انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، الناتج عن تدهور قيمة العملة المحلية.
العيد عبء لا يطاق
إلى ذلك يرى المواطنون أن العيد الذي كان يشكل بالنسبة لهم فرصة للفرحة والزيارات العائلية، بات اليوم عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة وكذا الارتفاع المهول في الأسعار التي تضاعفت بشكل كبير، بينما الرواتب لم تعد تكفي حتى لتغطية الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي أجبر العديد من الأسر على التخلي عن شراء ملابس العيد هذا العام.
ويؤكد المواطنون أن السلع التي يراها التجار أنها مخفضة هي في الحقيقة باتت صعبة المنال للعديد من الأسر التي لا تستطيع أن تحصل عليها لأنها تمر بأعباء حياتية مرهقة لدرجة أن العيد أصبح نقمة لدى غالبية المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة المحتل وخاصة ذوي الدخل المحدود والأسر المعدمة.
وتلقي الأزمة الإنسانية بظلالها على أبناء عدن والمحافظات المحتلة وتبعات تفاقمها بشكل غير مسبوق، مع اشتداد انهيار الوضع الاقتصادي، بالتزامن مع تراجع كبير للعملة المحلية في مناطق سيطرة الاحتلال وأدواته.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً