النقابة: 3 أزمات تترتب على خفض المجموع.. تحذير من زيادة المقبولين بكليات الهندسة: خطر على المهنة

بدأت نقابة المهندسين تحركاتها الجادة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد المقبولين بكليات الهندسة، خاصة التابعة للجامعات الخاصة، وتأثيرها السلبي المرتقب على سوق العمل، فيما تقدم نقيب المهندسين، المهندس، طارق النبراوي، بمذكرة تفصيلية لوزارة التعليم العالي يطالب فيها بـ«ألا تزيد أعداد المقبولين بكليات الهندسة، جميعها، على ٢٢٥٠٠ طالب، بحكم أنها الأعداد التي يحتاجها سوق العمل، وحتى لا تتسبب زيادة عمليات القبول في تفشي البطالة بين خريجي كليات الهندسة».

وزارة التعليم العالي لم تتوافق مع مقترحات النقابة، التي تطالب بخطوات جدية، لخطورة التوسع في أعداد المقبولين.

يوضح الخبير، الاستشاري الهندسي، د.محمد مصطفى الشيخ أن «التعليم الهندسي من المشكلات المعقدة. أصبح لدينا حوالي ١٤٢ مؤسسة هندسية. لدينا ٣٠ كلية هندسة حكومية، و١٥ كلية هندسة تتبع الجامعات الخاصة، وأكثر من ٥ كليات هندسة بالجامعات الأهلية، غير المعاهد الهندسية الخاصة التى يصل عددها لـ٦٢ معهدًا خاصًّا».

يحذر «الشيخ» من أن «الكثافة العددية في المقبولين بكليات الهندسة، تمثل خطورة كبيرة على سوق العمل وتفشي البطالة بين المهندسين، وأن خفض الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة سيُلحق بها شريحة جديدة من الطلبة غير القادرين على استيعاب التطور فى المناهج وتحصيل المناهج بصورة جيدة، مما سيُنتج مهندسًا حافظًا، غيرَ قابل للتطور والتقدم في مهنته».

يؤكد أستاذ المناهج، د.محمد محفوظ: «لابد أن يكون قبول الطلاب نسبة وتناسب مع سوق العمل، لأن زيادة أعداد المقبولين ستؤدي لمزيد من البطالة، وقلة فرص العمل. أعتقد أنه لابد من تنسيق كامل وبروتوكول تعاون بين النقابات والكليات جميعها حتى لا نفاجأ بأن لدينا آلاف الخريجين، دون فرص عمل. أقترح استحداث أقسام جديدة في تخصصات حديثة كالبرمجة وتقنيات الحاسب وغيرهما من الأقسام التي لها مستقبل ويمكنها المشاركة فى عدة وظائف دون تحديد دراسة بعينها».

المصدر: الأسبوع