236 مليون جنيه إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب بوزارة العمل منذ 2003
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكدت وزارة العمل في بيان لها اليوم الإثنين، أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى يونيو 2024، بلغ 236 مليون جنيه، على منظومة «التدريب والتأهيل»، وأن «الصندوق» مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة «الصندوق» برئاسة وزير العمل محمد جبران، والذي إنعقد بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه.. وأكد وزير العمل، على أهمية قيام الصندوق بإستكمال عملية تطوير مراكز التدريب، موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق، والتقرير المُعد للعرض على المجلس، واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023/ 2024، وموقف الأنشطة التي يُزاولها، والأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها.. وخلال الإجتماع تقدم ممثل اتحاد الصناعات المصرية بطلب إلى مجلس الإدارة حول تعاون بين الاتحاد العام للصناعات المصرية والوزارة بشأن تطوير بعض مراكز التدريب، خاصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة، وتقرر مناقشة المقترح، في مجلس الإدارة.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، وهشام المهيري ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد حنفي عبد المنعم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وداليا أسامة ممثل وزارة التعاون الدولي، وأحمد فاروق الدسوقي عن وزارة قطاع الأعمال، وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي و رفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة
مصر تحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني وتبرز دورها تجاه غزة والسودان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق تمويل التدريب والتأهيل وزارة العمل ممثل الاتحاد العام مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال اللبان و5 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كان جمال اللبان تقدم بطلب تصالح للاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وعلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد