وزير العمل يترأس اجتماع صندوق تمويل التدريب.. ويؤكد: هدفنا تأهيل الشباب
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قالت وزارة العمل، اليوم الإثنين، إن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003 وحتى يونيو 2024 ، بلغ 236 مليون جنيه على منظومة "التدريب والتأهيل"، وأن "الصندوق" مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة "الصندوق" برئاسة وزير العمل محمد جبران، والذي انعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه.
وأكد وزير العمل، على أهمية قيام الصندوق باستكمال عملية تطوير مراكز التدريب، موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق ،والتقرير المُعد للعرض على "المجلس"، واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023/ 2024، وموقف الأنشطة التي يُزاولها، والأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها.
وخلال الاجتماع تقدم ممثل اتحاد الصناعات المصرية بطلب إلى مجلس الإدارة حول تعاون بين الاتحاد العام للصناعات المصرية والوزارة بشأن تطوير بعض مراكز التدريب، خاصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة، وتقرر مناقشة "المقترح" في "مجلس الإدارة".
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، وهشام المهيري ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد حنفي عبد المنعم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وداليا أسامة ممثل وزارة التعاون الدولي، وأحمد فاروق الدسوقي عن وزارة قطاع الأعمال، وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي و رفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل صندوق تمويل التدريب تأهيل الشباب وزارة العمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل سوق العمل ممثل الاتحاد العام مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
7 مهام لمجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تعرف عليها)
نظم القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق، حيث نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وهو السُلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.
وله على الأخص مباشرة المهام الآتية:
1- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.
6- النظر في كل ما يرى عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.
7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.