أستاذ دراسات بيئية: الدولة تقدم حوافز للمستثمرين لاستخدام الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ إنّ مصر تلعب دورًا مهمًا في إطار إنتاج الهيدروجين الأخضر، إذ أنشأت المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر في سبتمبر 2022، موضحًا أنَّ مصر تضع أهدافًا محددة للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التي تستهدف استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بديلا عن الوقود الأحفوري.
وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه بحلول 2030 الهيدروجين الأخضر سيكون مستخدما بنسبة أكثر من 42% من إجمالي الطاقات، مما يؤدي إلى حدوث طفرة كبيرة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية تحفز المصنعين والمستثمرين على استخدام الهيدروجين الأخضر، إذ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قانون رقم 2 لعام 2024 بشأن حوافز الهيدروجين الأخضر، لمساعدة المستثمرين الجدد وتحفيزهم، هذا بجانب تقليل الجمارك لتمكين المستثمرين من إستيراد الآلات والمعدات بتخفيض جمركي، وذلك للإستثمار في هذا المجال الهام.
خطة الدولة المصريةوأردف أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ أنَّ الدولة المصرية تستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر بمعدل يتراوح من 5% إلى 8% من السوق العالمي، مؤكّدًا على أنّ ذلك يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم بنحو 40 مليون طن سنويا في خلال العشر سنوات المقبلة، متابعًا أنَّ مصر تستهدف إنتاج مليون و500 ألف طن من الهيدروجين الأخضر خلال الـ7 سنوات مقبلة، مما يوفر أكثر 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر المناخ انبعاثات الكربون الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.
عميلة وخائنةومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة