لماذا تأخر تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين حتى الآن؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بدأت الاستعدادات داخل النقابات الفرعية للمحامين مبكرا والتي من المنتظر أن تجرى الانتخابات بها قبل نهاية العام الجاري، وبدأت معها التجمعات والتربيطات وحصر المشاكل التى تواجه المحامين، واتجهت الأنظار الى نقابة جنوب الجيزة والتي من المنتظر أن تكون احدى الدوائر الساخنة، فى الوقت ذاته عقد نقيب المحامين عدة لقاءات مع بعض أعضاء مجلس النقابة لمناقشة الاستفادة وتفعيل العمل داخل المبنى الجديد بالنقابة العامة بشارع رمسيس والذى أنفق على تشييده ملايين وكان مخططا تأجير أول دورين منه ولكن يبدو أن النقيب عبد الحليم علام وأعضاء مجلسه قرروا الاستفادة منه بشكل آخر.
وقد تقدم بعض المحامين باقتراح للجمعية العمومية بعمل تقييم من المهتمين بالشأن النقابي لإنجازات المجلس والنقيب وأيضا إخفاقاته فى آخر كل عام من الأربع سنوات المدة القانونية للولاية، بشرط أن يكون التقييم موضوعيا دون تجاوزات، وتشمل أسس ومحاور التقييم مدى الالتزام بقانون المحاماة ونسبة الشفافية إلى جانب طرح الأفكار ونسبة التنفيذ منها، ونسبة مساعدة أعضاء الجمعية العمومية وكذلك نسبة تذليل العقبات اليومية التى تواجه المحامي فى أماكن شغله ونسبة استقبال الأفكار الجديدة من أعضاء الجمعية العمومية ومناقشتها وأيضا التقدير والاحترام المتبادل بين المجلس والنقيب والجمعية العمومية، وأخيرا ما تم تنفيذه من وعود انتخابية.
والغريب أنه رغم انتخاب المجلس الجديد للنقابة، فإن تشكيل هيئة المكتب لم يتم حتى الآن، ووفقا لتصريحات عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، فإن تأخر تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، بسبب ضرورة التعرف على الأعضاء الجدد ودراسة قدراتهم.
وقال نقيب المحامين: هناك رأي لتوسيع هيئة المكتب نظرًا لزيادة أعداد الجمعية العمومية وللقدرة على خدمة الأعضاء وتلبية مطالبهم، وآخر يطالب بالاكتفاء بالتشكيل الحالي التزاما بالقانون خاصة مع حكم البطلان في المجلس السابق.
وأوضح أن التأخير ليس مرجعه عدم القدرة على التشكيل كما يتصور البعض، ولكن لرغبته في مشاركة الكل في العمل النقابي وأخذ فرصة كافية للتعرف على إمكانيات الأعضاء لاسيما الجدد منهم.
الجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة تنظر طعون مقدمة من بعض المحامين بشأن إجراءات القيد الجديدة بالنقابة ورفع رسم القيد من 1500 الى 6000 آلاف جنية وأنه غير قانونى ولا بد من استفتاء الجمعية العمومية عليه.
اقرأ أيضاًمجلس نقابة المحامين يتفقد المبنى الجديد تمهيدا لافتتاحه
نقابة المحامين تصدر بيانا بشأن فتح باب القيد للمحامين
غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نقابة المحامين على مستوى الجمهورية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل النقابي نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين أعضاء مجلس نقابة المحامين النقابات الفرعية للمحامين الجمعية العمومية في نقابة المحامين الجمعیة العمومیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
هيئة تحكيم القطن تناقش كيفية التصدى للتضليل الاعلامى فى الحملات الموجهة ضد الدولة
نظم مركز إعلام شرق الاسكندرية بالهيئة العامة للإستعلامات ندوة بالتعاون مع الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بعنوان " كيفية التصدى للتضليل الاعلامى فى الحملات الموجهة ضد الدولة المصرية " ، في إطار حملة "اتحقق .. قبل ما تصدق " والتي اطلقها قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات.
بحضور خالد الامير وكيل نقابة الصحفيين بالاسكندرية وعدد من قيادات الهيئة العامة للتحكيم وأختبارات القطن .
وافتتحت الإعلامية هند محمود مسئول الاعلام السكانى بالمركز بالترحيب بالحضور ، موضحةً ان حملة "اتحقق .. قبل ما تصدق " حملة إعلامية مجتمعية للتوعية بمخاطر الشائعات تستهدف كافة فئات المجتمع علي اختلاف فئاته وطوائفه وانتماءاته بهدف رفع الوعي بجهود الدولة في مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف الإضرار بالدولة وإستقرارها ومنجزاتها، والمساس بوحدة الشعب وتماسكه وثقته في مؤسساته الوطنية.
في بداية اللقاء قدم خالد الأمير،وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، الشكر لهيئة الاستعلامات علي تبنيها حملة تحقق قبل ما تصدق للتصدي للشائعات ، وكذلك علي استضافة مركز تحكيم واختبارات القطن للحملة في وجود رئيس الهيئة و مديرى القطاعات المختلفة مما يعكس اهتمامهم الشديد بالعمل علي التصدي لهذه الظاهرة.
واستعرض وكيل نقابة الصحفيين الفرق بين الشائعة والأشعة قائلا: ان الاشعه هي تضخيم للأخبار الصغيرة، وإظهارها بصورة تختلف عن صورتها الحقيقية، فهي إذن أخبار موجودة، ولكن إظهارها بصورة مختلفة عن حقيقتها بالتهويل والتعظيم أصبحت إشاعة، أمّا الشائعة؛ فهي أقوال أو أخبار أو أحاديث يختلقها البعض لأغراض خبيثة، ويتناقلها الناس بحسن نية، دون التثبت في صحتها، ودون التحقق من صدقه.
وأضاف أن الغرض من ترديد الشائعه أو الاشعه هو إثارة البلبله و القلق بين جموع المواطنين بهدف اشغال الدولة واجهزتها عن خطط التنمية وتأليب المواطن، لافتا ان وعي المواطن المصري اعلي بكثير مما يتصور مرددي الإشاعات وهو ما يحبط مخططاتهم
وأوضح الامير، أن الأزمة في تنامي الشائعات والاشاعات هو عدم التحرك السريع للرد عليها مما يجعلها حقيقة حتي لو جري الرد عليها بعد ذلك، ويجب أن يكون هناك تحرك سريع لدحض الشائعات، مؤكدا أن الحكومه المصرية انتبهت لهذا الأمر و بات هناك المركز الاعلامي لمجلس الوزراء الذي يرد علي ما يتم ترويجه من أكاذيب بقدر المستطاع من شأنها الإضرار بالأمن القومي والاقتصاد المصري، والذي كشف حجم الشائعات والتي وصلت الي ٥٣ الف شائعه وإشاعة عام ٢٠١٩ مع بداية المركز وزادت هذه النسبة الي ١٨% في عام ٢٠٢٣
وهناك حملات تقوم بها المؤسسات المختلفة للتصدي للشائعات والإشعه مثل الهيئة العامة للاستعلامات التي أطلقت حملة اتحقق قبل ما تصدق ووزارة الشباب والرياضة ونقابة الصحفيين و نقابة الاعلاميين.
مشددا علي أن دور الإعلام بشقيه الصحافة والإعلام يلعب دورا كبير في التصدي لمثل تلك الأمور وذلك بشروط منها توافر المعلومه بشكل صحيح وسريع من مصادرها واتاحه المعلومات للصحفيين و الشفافية وغيرها من الامور التي يستطيع بها الصحفي التصدي للشائعات والأشعة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة