لماذا تأخر تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين حتى الآن؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بدأت الاستعدادات داخل النقابات الفرعية للمحامين مبكرا والتي من المنتظر أن تجرى الانتخابات بها قبل نهاية العام الجاري، وبدأت معها التجمعات والتربيطات وحصر المشاكل التى تواجه المحامين، واتجهت الأنظار الى نقابة جنوب الجيزة والتي من المنتظر أن تكون احدى الدوائر الساخنة، فى الوقت ذاته عقد نقيب المحامين عدة لقاءات مع بعض أعضاء مجلس النقابة لمناقشة الاستفادة وتفعيل العمل داخل المبنى الجديد بالنقابة العامة بشارع رمسيس والذى أنفق على تشييده ملايين وكان مخططا تأجير أول دورين منه ولكن يبدو أن النقيب عبد الحليم علام وأعضاء مجلسه قرروا الاستفادة منه بشكل آخر.
وقد تقدم بعض المحامين باقتراح للجمعية العمومية بعمل تقييم من المهتمين بالشأن النقابي لإنجازات المجلس والنقيب وأيضا إخفاقاته فى آخر كل عام من الأربع سنوات المدة القانونية للولاية، بشرط أن يكون التقييم موضوعيا دون تجاوزات، وتشمل أسس ومحاور التقييم مدى الالتزام بقانون المحاماة ونسبة الشفافية إلى جانب طرح الأفكار ونسبة التنفيذ منها، ونسبة مساعدة أعضاء الجمعية العمومية وكذلك نسبة تذليل العقبات اليومية التى تواجه المحامي فى أماكن شغله ونسبة استقبال الأفكار الجديدة من أعضاء الجمعية العمومية ومناقشتها وأيضا التقدير والاحترام المتبادل بين المجلس والنقيب والجمعية العمومية، وأخيرا ما تم تنفيذه من وعود انتخابية.
والغريب أنه رغم انتخاب المجلس الجديد للنقابة، فإن تشكيل هيئة المكتب لم يتم حتى الآن، ووفقا لتصريحات عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، فإن تأخر تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، بسبب ضرورة التعرف على الأعضاء الجدد ودراسة قدراتهم.
وقال نقيب المحامين: هناك رأي لتوسيع هيئة المكتب نظرًا لزيادة أعداد الجمعية العمومية وللقدرة على خدمة الأعضاء وتلبية مطالبهم، وآخر يطالب بالاكتفاء بالتشكيل الحالي التزاما بالقانون خاصة مع حكم البطلان في المجلس السابق.
وأوضح أن التأخير ليس مرجعه عدم القدرة على التشكيل كما يتصور البعض، ولكن لرغبته في مشاركة الكل في العمل النقابي وأخذ فرصة كافية للتعرف على إمكانيات الأعضاء لاسيما الجدد منهم.
الجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة تنظر طعون مقدمة من بعض المحامين بشأن إجراءات القيد الجديدة بالنقابة ورفع رسم القيد من 1500 الى 6000 آلاف جنية وأنه غير قانونى ولا بد من استفتاء الجمعية العمومية عليه.
اقرأ أيضاًمجلس نقابة المحامين يتفقد المبنى الجديد تمهيدا لافتتاحه
نقابة المحامين تصدر بيانا بشأن فتح باب القيد للمحامين
غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نقابة المحامين على مستوى الجمهورية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل النقابي نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين أعضاء مجلس نقابة المحامين النقابات الفرعية للمحامين الجمعية العمومية في نقابة المحامين الجمعیة العمومیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
«الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية
نفت النقابة العامة للأطباء، ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ، على صفحته على "فيسبوك"، بشأن موافقة نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وشددت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأعرب نقيب الأطباء، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر.
وأوضح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد زارع، أن هذا الأمر يجعلنا نخشى من عدم وضوح الرؤية للسيد عضو مجلس الشيوخ بخصوص القانون، إذا كانت أصلا غير واضحة بخصوص ما حدث أمامه بجلسة لجنة الصحة، ويجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون سيؤثر على منظومة الصحةً والمريض المصري لعشرات السنين دون أن تكتمل الرؤية حوله لجميع الأعضاء خاصة إذا علمنا أن عضو مجلس الشيوخ المقصود هو طبيب فما بال غير الأطباء.
وأكدت نقابة الأطباء أن موقفها الرسمي هو موقفها المعلن على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وما أعلنه مجلس النقابة مرارا وما خاطبت به النقابة جميع الجهات الرسمية من رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
وناشدت نقابة الاطباء جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن فوق أي شيء والسعي جميعاً لإصدار قانون عادل لمصلحة المريض والطبيب المصري، وتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للمريض والطبيب على السواء.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26