لماذا تأخر تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين حتى الآن؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بدأت الاستعدادات داخل النقابات الفرعية للمحامين مبكرا والتي من المنتظر أن تجرى الانتخابات بها قبل نهاية العام الجاري، وبدأت معها التجمعات والتربيطات وحصر المشاكل التى تواجه المحامين، واتجهت الأنظار الى نقابة جنوب الجيزة والتي من المنتظر أن تكون احدى الدوائر الساخنة، فى الوقت ذاته عقد نقيب المحامين عدة لقاءات مع بعض أعضاء مجلس النقابة لمناقشة الاستفادة وتفعيل العمل داخل المبنى الجديد بالنقابة العامة بشارع رمسيس والذى أنفق على تشييده ملايين وكان مخططا تأجير أول دورين منه ولكن يبدو أن النقيب عبد الحليم علام وأعضاء مجلسه قرروا الاستفادة منه بشكل آخر.
وقد تقدم بعض المحامين باقتراح للجمعية العمومية بعمل تقييم من المهتمين بالشأن النقابي لإنجازات المجلس والنقيب وأيضا إخفاقاته فى آخر كل عام من الأربع سنوات المدة القانونية للولاية، بشرط أن يكون التقييم موضوعيا دون تجاوزات، وتشمل أسس ومحاور التقييم مدى الالتزام بقانون المحاماة ونسبة الشفافية إلى جانب طرح الأفكار ونسبة التنفيذ منها، ونسبة مساعدة أعضاء الجمعية العمومية وكذلك نسبة تذليل العقبات اليومية التى تواجه المحامي فى أماكن شغله ونسبة استقبال الأفكار الجديدة من أعضاء الجمعية العمومية ومناقشتها وأيضا التقدير والاحترام المتبادل بين المجلس والنقيب والجمعية العمومية، وأخيرا ما تم تنفيذه من وعود انتخابية.
والغريب أنه رغم انتخاب المجلس الجديد للنقابة، فإن تشكيل هيئة المكتب لم يتم حتى الآن، ووفقا لتصريحات عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، فإن تأخر تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، بسبب ضرورة التعرف على الأعضاء الجدد ودراسة قدراتهم.
وقال نقيب المحامين: هناك رأي لتوسيع هيئة المكتب نظرًا لزيادة أعداد الجمعية العمومية وللقدرة على خدمة الأعضاء وتلبية مطالبهم، وآخر يطالب بالاكتفاء بالتشكيل الحالي التزاما بالقانون خاصة مع حكم البطلان في المجلس السابق.
وأوضح أن التأخير ليس مرجعه عدم القدرة على التشكيل كما يتصور البعض، ولكن لرغبته في مشاركة الكل في العمل النقابي وأخذ فرصة كافية للتعرف على إمكانيات الأعضاء لاسيما الجدد منهم.
الجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة تنظر طعون مقدمة من بعض المحامين بشأن إجراءات القيد الجديدة بالنقابة ورفع رسم القيد من 1500 الى 6000 آلاف جنية وأنه غير قانونى ولا بد من استفتاء الجمعية العمومية عليه.
اقرأ أيضاًمجلس نقابة المحامين يتفقد المبنى الجديد تمهيدا لافتتاحه
نقابة المحامين تصدر بيانا بشأن فتح باب القيد للمحامين
غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نقابة المحامين على مستوى الجمهورية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل النقابي نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين أعضاء مجلس نقابة المحامين النقابات الفرعية للمحامين الجمعية العمومية في نقابة المحامين الجمعیة العمومیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
بيان المحامين بشأن انتهاء «تشريعية النواب» من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدرت نقابة المحامين بيانًا بشأن انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وجاء نص البيان كالتالي:
بيان صادر عن مجلس النقابة العامة للمحامين:
استمرارًا للجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين فى طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون.
ـ وحيث وافقت اللجنة التشريعية على الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة عدد من المواد التي أبدت النقابة ملاحظاتها حولها، وفق الدراسة المقدمة منها.
وشارك نقيب المحامين جلسات اللجنة التشريعية على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتى استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين والتي قدمها نقيب المحامين، و استجابت اللجنة فى اجتماعاتها خلال الأيام المذكورة إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص – التي لم تكن محل اتفاق إلى جلسة اليوم الأربعاء 11/9/2024 .
وبجلسة اليوم وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع القانون – والتي كانت محل خلاف – في ضوء المقترح الذي قدمته النقابة، والذي يؤكد على الضمانات المقررة بنصوص الدستور وقانون المحاماة بعد نقاش مستفيض بين جميع المشاركين في أعمال اللجنة.
هذا وقد أيد السادة أعضاء اللجنة مقترح نقابة المحامين وتمت الموافقة على مقترح المادة 242 بعد النص فيها على عبارة (مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة وتعديلاته) وحذف كلمة (التشويش)، وإحالة (مذكرة رئيس الجلسة) إلى النيابة بدلاً من (إحالة المحامي) حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع .
كما رفضت اللجنة مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيق مع المتهم دون حضور محام في حالة تعذر حضوره لمخالفة ذلك للدستور.
ومن هذا المنطلق ؛ فإن نقابة المحامين تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية ، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية، وتثمن وتقدر موقف اللجنة التشريعية و السادة النواب أعضاء اللجنة ، وتخص بالشكر زملائنا من المحامين النواب بالبرلمان .
الوقفة الحضارية للجمعية العمومية للمحامين
وسوف يسجل التاريخ هذه الوقفة الحضارية والدور العظيم للجمعية العمومية للمحامين في وقفتها غير المسبوقة أمام وخلف مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والسادة النقباء ، و الجهود التي بذلها كافة الزميلات والزملاء من المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية من كافة الأجيال ، وما شاركوا به من رؤى و آراء أسهمت في الرؤية التي قدمتها النقابة .
وسوف تصدر النقابة بيانًا تفصيليًا عقب انتهاء اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية للمشروع في ضوء ما تم الانتهاء إليه والاتفاق عليه في هذه المرحلة من مراحل سن هذا التشريع ، على أن تواصل النقابة جهودها في المحافظة على ما تم من مكتسبات ، والوصول إلى المزيد من الضمانات لكفالة حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة المرتبطة بالإجراءات الجنائية حال عرض المشروع لمناقشته بالجلسات العامة بمجلس النواب.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة