اللجنة الوزارية لمشروع المواءمة: تشكيل لجنة لدراسة احتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكّد محمد جبران وزير العمل التزام الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى وجود شبكة واسعة من المراكز الثابتة والمُتنقلة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والعالمي، موضحًا أن الجهود الحالية تركز على تحديث هذه المراكز، وتزويدها بأحدث البرامج التدريبية، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص وصندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وأضاف وزير العمل خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية لتنفيذ مشروع المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، على أهمية الشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية ومُبادرة «ابدأ» لتطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، بهدف استعادة مكانة العامل المصري المؤهل في الأسواق العالمية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على تشكيل لجنة مشتركة تضم مُمثلين من الوزارات المعنية لدراسة احتياجات سوق العمل بدقة، وتحديد أولوياته، لتشكل رؤى الوزارات في تطوير برامجها لتأهيل الخريجين على نتائج هذه الدراسة، مما يضمن ملاءمة مخرجات التعليم لسوق العمل.
وحضر الاجتماع، الدكتور محمد يوسف وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور عمر شريف القائم بأعمال أمين عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد العناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني للوزارة، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ومن وزارة العمل، عبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزير العمل سوق العمل احتياجات سوق العمل احتیاجات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمود بوشهري يصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا للتنمية الخضراء
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د ..محمود بوشهري قرارا وزاريا بتشكيل لجنة عليا لمبادرات التنمية الحضرية الخضراء برئاسة محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد.
وتضم اللجنة في عضويتها العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ذات الصلة والتي تشمل: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الهيئة العامة لشؤون للزراعة والثروة السمكية، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة الأشغال العامة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، وزارة الداخلية، جامعة الكويت (كلية العمارة)، معهد الكويت للأبحاث العلمية، اتحاد مصارف الكويت، اتحاد شركات الاستثمار، مركز العمل التطوعي، اتحاد الجمعيات التعاونية، وعددا من المهتمين بهذا الشأن.
وتختص أعمال اللجنة بما يلي:
٭ تشخيص الوضع القائم للمساحات الخضراء (المنتزهات والحدائق العامة) في كل المناطق السكنية والمنافذ الحدودية لدولة الكويت، إضافة إلى الزراعات التجميلية في مختلف الطرق الرئيسية والدائرية والدواوير والجسور ذات المواقع الاستراتيجية المهمة.
٭ تقييم المبادرات المقدمة إلى اللجنة بشأن التنمية الحضرية الخضراء والزراعات التجميلية من مؤسسات القطاع الخاص والمبادرين بمختلف فئاتهم، والنظر في مدى إمكانية تطبيقها وبما يحافظ على الهوية الوطنية مع مراعاة النواحي الأمنية.
٭ اقتراح مبادرات ومشاريع تطورية قابلة للتطبيق معنية بالتنمية الحضرية الخضراء والزراعات التجميلية.
٭ التواصل مع القطاع الخاص والشركات العاملة في مجالات التنمية الحضرية الخضراء والزراعات التجميلية لدعم المبادرات ذات الجدوى ماليا وفنيا.
وفي هذا الإطار، ترأس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الاجتماع التنسيقي الأول لأعمال اللجنة بحضور محافظ الأحمدي والأعضاء، حيث تم استعراض الأولويات التي يجب على اللجنة التركيز عليها خلال المرحلة القادمة مع التأكيد على ضرورة تضافر كل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتي إن تحققت فسوف تكون لها انعكاسات إيجابية على التنمية المستدامة في دولة الكويت.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية