المال السياسي والضغوط الحزبية: لعبة الكواليس في اختيار رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
19 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في ظل استمرار الخلافات السياسية في العراق، تصاعدت الدعوات لترك حرية اختيار رئيس مجلس النواب المقبل لأعضاء البرلمان أنفسهم، بعيداً عن الضغوط والتدخلات من قِبل الزعامات السياسية والحزبية. لكن هذه الدعوات تصطدم بواقع سياسي معقد تهيمن عليه إرادات الأحزاب، ما يجعل هذا الخيار بعيد المنال.
ومنذ فترة، يشهد المشهد السياسي العراقي توترات وخلافات مستمرة بين الكتل السياسية المختلفة حول اختيار رئيس جديد لمجلس النواب. وتتداخل هذه الخلافات مع تدخلات مباشرة من قِبل قوى سياسية شيعية وسنية وكردية، ما زاد من تعقيد الوضع وجعل من الصعب التوصل إلى توافق حول اسم المرشح الأنسب لهذا المنصب المهم.
ويشير بعض النواب العراقيين إلى أن تباين المواقف والقرارات وتعددها، بالإضافة إلى تمسك الزعامات السياسية بالقرار بعيداً عن قبة البرلمان، هي من أبرز العوامل التي تعرقل حسم هذا الملف. فالزعامات تسعى لفرض شخصية معينة تُرضي مصالحها، بغض النظر عن آراء النواب.
ورغم أن هناك دعوات لمنح النواب حرية الاختيار في تحديد هوية رئيس مجلس النواب المقبل، فإن الواقع يشير إلى أن الأغلبية شبه المطلقة من النواب تخضع لإرادات الأحزاب التي ينتمون إليها، مما يجعل من الصعب أن يكون هناك اختيار حر ومستقل.
و التدخلات السياسية من خارج البرلمان، ومحاولة فرض مرشحين معينين، ترتبط بشكل وثيق بالرغبة في الحفاظ على مصالح حزبية ضيقة، وليس على مصالح وطنية. هذا الأمر يُعقّد من فرص الوصول إلى حل وسط يُرضي جميع الأطراف، ويزيد من احتمالات تأخير اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا المنصب.
علاوة على التدخلات الحزبية، يلعب المال السياسي دوراً كبيراً في تحديد مواقف بعض النواب، حيث يُذكر أن الرشاوى والإغراءات قد تؤثر بشكل كبير على تصويتهم واختيارهم لرئيس المجلس. وهذا الأمر يزيد من تعقيد المشهد ويؤدي إلى تأجيل متكرر لاتخاذ القرار النهائي.
وبحسب مصادر داخل البرلمان، فإن تأخير انتخاب رئيس مجلس النواب يعود بالدرجة الأولى إلى خلافات حزبية داخلية، وليست وطنية. فعلى الرغم من احتمال توافق القوى السنية على دعم ترشيح محمود المشهداني لهذا المنصب، إلا أن هناك مخاوف من عدم تمرير هذا الترشيح في ظل الاعتراضات من بعض القوى.
ويبدو أن تحالف “تقدم”، المدعوم من بعض القوى الشيعية، يقف في مواجهة مع تحالف “السيادة” و”العزم”، المدعوم ايضا من تلك القوى الشيعية وهو ما يزيد من تعقيد عملية التوافق على مرشح واحد. هذا الانقسام الواضح بين الكتل السياسية يعكس حجم الخلافات الداخلية ويعزز من صعوبة التوصل إلى اتفاق.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد في العراق، تبدو الدعوات لمنح النواب حرية الاختيار مجرد اقتراح نظري، بعيداً عن الواقع المليء بالتدخلات الحزبية والسياسية. ومع استمرار هذه الخلافات والتدخلات، يبقى حسم ملف اختيار رئيس مجلس النواب معلقاً، مما يزيد من حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب اختیار رئیس
إقرأ أيضاً:
القاضي: الرئاسي والانتقالي وقادة الأحزاب والبركاني يقفون خلف تعطيل عمل البرلمان
اتهم عضو مجلس النواب شوقي القاضي، مجلس القيادة والمجلس الانتقالي وقيادات الأحزاب بالوقوف خلف تعطيل انعقاد مجلس النواب.
وقال القاضي في منشور له على منصة فيسبوك، إن المعطلين لانعقاد البرلمان منذ ابريل 2022م، هم مجلس القيادة الرئاسي وخاصة ممثلي المجلس الانتقالي الذين تقف خلفهم الإماراتن مشيرا إلى أن الأخيرة تهدف من خلال تعطيلها للبرلمان "العبث بوحدة اليمن، والجزر، والموانئ".
ولفت إلى أن السعودية لم تعد متحمسة لإنعقاد البرلمان دون الإيضاح عن أسباب الفتور السعودي وتراجع الحماس الذي كان في 2019م، حين جرى انعقاده في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بالرغم من معارضة الإمارات آنذاك وما سماه بـ "إحباط" الرئيس هادي آنذاك.
وتطرق إلى رد قديم له عبر قناة الحدث السعودية، عن سبب تعطيل انعقاد البرلمان، في 2017م، حيث أكد أن السبب الأول كان "الرئيس هادي ليبقى متفرداً بجميع الصلاحيات دون رقيب أو حسيب، ومن ثم كان التحالف بقيادة السعودية حتى لا تكون هناك رقابة وتقييم من المجلس لأداء التحالف خاصة العسكري".
وتطرق إلى من سماهم بالمهيمنين على "قرارات الأحزاب والمكونات السياسية ولوبياتها وفي مقدمتهم المؤتمر والإصلاح والانتقالي والاشتراكي"، بأنهم يقفون خلف تعطيل جلسات البرلمان.
وتحدث عن فساد قيادات الأحزاب والانتقالي، ما يجعلهم يقفون خلف عقد جلسات البرلمان، بالإضافة لعبث بالإيرادات من قبل بعض المحسوبين على قيادات الأحزاب والإنتقالي، مشيرا إلى أن الاشتراكي ارتباط جزء من قياداته بقرار المجلس الانتقالي الرافض للانعقاد.
وأشار لوقوف رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، كواحد من الأسباب لعدم عقد جلسات البرلمان، مؤكدا أن مخاوف البركاني بعد انتهاء فترة رئاسته، من انتخاب هيئة رئاسة جديدة، بالإضافة لضرورة لما يعتقد "أن يكون رئيس المجلس من غير محافظ تعز"، متطرقا للرأي الذي كان يطرح أن يكون البرلماني محمد الشدادي رئيسا للبرلمان وقوبل برفض حتى لا يكون رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية "هادي" من محافظة واحدة وهي محافظة أبين.
وأوضح أن محافظة تعز تجمع اليوم بين رئاسة المجلس الرئاسي ( رشاد العليمي) ورئاسة البرلمان (سلطان البركاني)، لافتا لوجود مطالبات "بإنهاء هذا الازدواج" وهو ما يدفع البركاني لتعطيل جلسات البرلمان.
وفي وقت سابق، نفى القاضي، الاتهامات المتعلقة بمطالبته أموالا وهبات من السعودية، مبديا استعداده للإستقالة والمحاكمة، بعد اتهامات له وجهها رئيس البرلمان سلطان البركاني، في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة وساخرة في الأوساط اليمنية.
وخلال الأيام الماضية، اندلع سجال حاد على منصة التواصل الاجتماعي بين رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، وعضو البرلمان شوقي القاضي، على خلفية إزالة رسالة للأخير من على جروب "واتساب" الخاصة بالمجلس.
وقال القاضي إن نائب رئيس البرلمان محسن باصرة أزال رسالة شكوى طرحها للنقاش إلى جانب حذف اسمه من جروب مجلس النواب على "واتس آب"، ما دفع القاضي إلى التهديد بكشف تفاصيل ما جرى عبر بث مباشر، وإطلاع الكل عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وكتب القاضي بنبرة حادة في تدوينة على منصة (إكس) "طرحتُ بين أيديكم قضية تهمّنا جميعاً، ولكن للأسف زميلي النائب محسن باصرة أقدم على حذفها وإزالتي من المجموعتين (النواب والخاصة). لا أدري ما مصلحته أو مبرراته، لكنني سأكشف التفاصيل كاملة للشعب اليمني، كتابةً وبالفيديوهات."
ونأى رئيس البرلمان البركان بنفسه بالرد على رسالة القاضي، الذي كتبها قبل يومين لكنه رد في رسالة اليوم على منشور لأحد الصحفيين بشأن القضية نفسها، الأمر الذي يكشف مدى الخلافات بين أعضاء البرلمان.
وعن فحوى رسالة القاضي قال البركاني إنها تتحدث عن مطالبات التجمع اليمني للإصلاح للعضو شوقي القاضي بتسديد اشتراكاته الحزبية الشهرية، وهو أمر لا يعني مجلس النواب ولا يجوز نشره في مجموعة مجلس النواب.
وأضاف "يتحدث القاضي في الرسالة عن أن الأشقاء في المملكة أوقفوا عنه ما اسماه المبلغ الموهوب من الأشقاء فإيقافها او استمرارها أمر يعنيهم ولا شأن لمجلس النواب فيه، وشرعاً للواهب حق العودة عن هبته وهي ليست من القضايا التي يمكن مناقشتها في مجموعة النواب، لأن بقية التفاصيل التي ادعاها لا نعلمها وليس من حقنا أن نناقش أمرا ً لا يخص مجلس النواب ولا يعني البلد"، حد قوله.
وأردف "قضية شخصية ومبالغ مالية يريدها شوقي القاضي من المملكة السعودية ليست قضية برلمانية حتى تقام الدنيا ولا تقعد، وكان بإمكاني أن أطلب من الأخ محسن باصرة، أن ينشر الرسالة، ليعرف القراء جميعاً حقيقتها لولا أن فيها بعض الإساءات ونحن في غنى عن الوقوع في مثل ذلك" كما يقول.
تلك السجال بين رئيس البرلمان البركاني والعضو شوقي القاضي، الذي تحول إلى ترند في اليمن، أثار جدلًا واسعًا بين أوساط اليمنيين، الأمر الذي يكشف عن مدى تحول البرلمان من مجلس تشريعي يعقد الجلسات ويناقش القوانين إلى جروب على تطبيق "الواتساب" ويتصارعون على مستحقات وهبات مالية تمنحها السعودية.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق