19 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: في ظل استمرار الخلافات السياسية في العراق، تصاعدت الدعوات لترك حرية اختيار رئيس مجلس النواب المقبل لأعضاء البرلمان أنفسهم، بعيداً عن الضغوط والتدخلات من قِبل الزعامات السياسية والحزبية. لكن هذه الدعوات تصطدم بواقع سياسي معقد تهيمن عليه إرادات الأحزاب، ما يجعل هذا الخيار بعيد المنال.

ومنذ فترة، يشهد المشهد السياسي العراقي توترات وخلافات مستمرة بين الكتل السياسية المختلفة حول اختيار رئيس جديد لمجلس النواب. وتتداخل هذه الخلافات مع تدخلات مباشرة من قِبل قوى سياسية شيعية وسنية وكردية، ما زاد من تعقيد الوضع وجعل من الصعب التوصل إلى توافق حول اسم المرشح الأنسب لهذا المنصب المهم.

ويشير بعض النواب العراقيين إلى أن تباين المواقف والقرارات وتعددها، بالإضافة إلى تمسك الزعامات السياسية بالقرار بعيداً عن قبة البرلمان، هي من أبرز العوامل التي تعرقل حسم هذا الملف. فالزعامات تسعى لفرض شخصية معينة تُرضي مصالحها، بغض النظر عن آراء النواب.

ورغم أن هناك دعوات لمنح النواب حرية الاختيار في تحديد هوية رئيس مجلس النواب المقبل، فإن الواقع يشير إلى أن الأغلبية شبه المطلقة من النواب تخضع لإرادات الأحزاب التي ينتمون إليها، مما يجعل من الصعب أن يكون هناك اختيار حر ومستقل.

و التدخلات السياسية من خارج البرلمان، ومحاولة فرض مرشحين معينين، ترتبط بشكل وثيق بالرغبة في الحفاظ على مصالح حزبية ضيقة، وليس على مصالح وطنية. هذا الأمر يُعقّد من فرص الوصول إلى حل وسط يُرضي جميع الأطراف، ويزيد من احتمالات تأخير اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا المنصب.

علاوة على التدخلات الحزبية، يلعب المال السياسي دوراً كبيراً في تحديد مواقف بعض النواب، حيث يُذكر أن الرشاوى والإغراءات قد تؤثر بشكل كبير على تصويتهم واختيارهم لرئيس المجلس. وهذا الأمر يزيد من تعقيد المشهد ويؤدي إلى تأجيل متكرر لاتخاذ القرار النهائي.

وبحسب مصادر داخل البرلمان، فإن تأخير انتخاب رئيس مجلس النواب يعود بالدرجة الأولى إلى خلافات حزبية داخلية، وليست وطنية. فعلى الرغم من احتمال توافق القوى السنية على دعم ترشيح محمود المشهداني لهذا المنصب، إلا أن هناك مخاوف من عدم تمرير هذا الترشيح في ظل الاعتراضات من بعض القوى.

ويبدو أن تحالف “تقدم”، المدعوم من بعض القوى الشيعية، يقف في مواجهة مع تحالف “السيادة” و”العزم”، المدعوم ايضا من تلك القوى الشيعية وهو ما يزيد من تعقيد عملية التوافق على مرشح واحد. هذا الانقسام الواضح بين الكتل السياسية يعكس حجم الخلافات الداخلية ويعزز من صعوبة التوصل إلى اتفاق.

وفي ظل المشهد السياسي المعقد في العراق، تبدو الدعوات لمنح النواب حرية الاختيار مجرد اقتراح نظري، بعيداً عن الواقع المليء بالتدخلات الحزبية والسياسية. ومع استمرار هذه الخلافات والتدخلات، يبقى حسم ملف اختيار رئيس مجلس النواب معلقاً، مما يزيد من حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب اختیار رئیس

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي

انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.

ضمانات جديدة لحقوق العمال

وتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الأركان.. ما سر اختيار ترامب لـ"الجنرال الحقيقي"؟
  • مؤتمر الحوار الوطني في سوريا بين التعثر والضغوط الدولية للانتقال السياسي
  • الغويل: مجلس النواب هو الحصن السياسي لليبيا
  • الحركة السياسية لم تفهم الدرس بعد !
  • القوى العاملة بالبرلمان تشكر الرئيس السيسي لدعمه مشروع قانون العمل الجديد
  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
  • "قوى عاملة النواب" تشكر الرئيس السيسي لحرصه على سرعة إصدار قانون العمل
  • الراعي يهنئ الرئيس المشاط بحصوله على الماجستير في العلوم السياسية
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس المشاط بحصوله على الماجستير في العلوم السياسية
  • «قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد