البنك الأهلي الكويتي – مصر يحقق صافي أرباح 1.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2023
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر تحقيق نتائج مالية استثنائية خلال النصف الأول من عام 2023، استمراراً للأداء القوي في القطاع المصرفي، مسجلاً صافي أرباح بقيمة 1.7 مليار جنيه مصري مع نهاية يونيو 2023، بنمو 91.6% مقارنة مع نحو 887 مليون جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2022.
وصرح علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر “تعكس النتائج المالية المتميزة التي حققناها خلال النصف الأول من العام الحالي صلابة مركزنا المالي، فقد فاقت إنجازاتنا في هذه الفترة كل توقعات المجموعة منذ دخول السوق المصرفي المصري، مما يشجعنا على ضخ استثمارات مستقبلية في هذا السوق الواعد، ونحن متفائلون بحدوث تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام في الدولة”.
من ناحيته، قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر “نجحنا بتحقيق أرباح قبل الضريبة بقيمة 2.1 مليار جنيه مصري بنمو 78.2% مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه مصري عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يؤكد نجاحنا في تحقيق إستراتيجيتنا الطموحة ذات الرؤية الثاقبة”.
المصدر بيان صحفي الوسومأرباح البنك الأهلي الكويتي مِصرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرباح البنك الأهلي الكويتي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة