لبنان ٢٤:
2025-04-25@09:57:07 GMT

جعجع: لإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء

تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT

جعجع: لإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي: "لقد امتعض البعض عندما قلنا إن الأكثرية في هذه الحكومة ترتكب خيانة عظمى بتركها المواطن اللبناني، إن في الجنوب، أو في المناطق اللبنانية كافة، تحت رحمة أحداث عسكرية مفتوحة المدى، ومن دون ان تتحمّل هذه الأكثرية مسؤولياتها في حماية المواطن اللبناني وتأمين سلامته واستقراره".



وقال:"لم يكتفِ البعض في هذه الحكومة بارتكاب خيانة عظمى، بل يقوم ايضا بارتكاب خيانة صغرى، من خلال مزيد من حرمان المواطن اللبناني المحروم أصلا بضعَ ساعات كهرباء كانت مؤمنة له، وذلك بعدما كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد رفعت أسعار الكهرباء والتي أصبحت مع ملحقاتها توازي في مكان ما أسعار المولدات في الأحياء، وبعدما قام العراق الشقيق بتأمين مئات آلاف الأطنان من الفيول على مدى السنتين المنصرمتين، وبعدما وعِدنا مرات ومرات ومرات أقله بعشرين ساعة كهرباء".

تابع:"ان أزمة الكهرباء التي وقعت فيها البلاد في اليومين الأخيرين ليست الأولى من نوعها، وتدلل بشكل لا يقبل الجدل على ان إدارة قطاع الكهرباء كما هي عليه منذ 15 سنة وحتى اليوم هي فاشلة تماماً ولا يوجد اي مؤشر يدل على ان هذه الإدارة ستتغير. ولذلك، لم يبقَ سوى حل واحد وهو إشراك القطاع الخاص فورا في عملية توليد الكهرباء وتوزيعها في لبنان".

وختم:"إني أتوجه الى رئيس اللجنة النيابية للأشغال النائب سجيع عطية كي يستعجل مناقشة اقتراح قانون أو أكثر موجودين أمامه لإشراك القطاع الخاص، ويرسلها الى اللجان المشتركة في أسرع وقت ممكن، وبناء عليه، يُطلب من الرئيس نبيه بري الدعوة إلى جلسة تشريعية تحت بند الضرورة القصوى، لأن إخراج المواطن اللبناني من العتمة هو أقصى الضرورات التي تتطلّب إقرار قانون واضح وصريح في المجلس النيابي لإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وتوزيعها في لبنان".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المواطن اللبنانی القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد  

 

 

بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.

وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".

وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".

وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".

وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.

وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.

يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.

وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.

وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.

وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.

وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.

مقالات مشابهة

  • لاوندس التقي سفير إسبانيا في لبنان والنائب القادري
  • البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد  
  • مدير عام شركة كهرباء السودان يبحث مع شركة China XD Egypt دعم شبكة الكهرباء السودانية
  • جعجع: لا نقبل بأن تضرب صدقيّة لبنان وصورته أكثر مما ضُربت
  • الرئيس اللبناني: أي موضوع خلافي في لبنان يحل بالحوار
  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره اللبناني
  • وزير العمل اللبناني: العمالة المصرية لها دور كبير في إعادة إعمار بلادنا
  • وزير العمل اللبناني: الدور الأكبر للعمالة المصرية والقطاع الخاص في بناء وإعمار بلادنا
  • هل يتجه الداخل اللبناني إلى الاستقرار؟
  • إنتاج مرتقب من الحبوب يصل 44 مليون قنطار بارتفاع بنسبة 41% مقارنة مع الموسم السابق (وزير)