جعجع: لإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي: "لقد امتعض البعض عندما قلنا إن الأكثرية في هذه الحكومة ترتكب خيانة عظمى بتركها المواطن اللبناني، إن في الجنوب، أو في المناطق اللبنانية كافة، تحت رحمة أحداث عسكرية مفتوحة المدى، ومن دون ان تتحمّل هذه الأكثرية مسؤولياتها في حماية المواطن اللبناني وتأمين سلامته واستقراره".
وقال:"لم يكتفِ البعض في هذه الحكومة بارتكاب خيانة عظمى، بل يقوم ايضا بارتكاب خيانة صغرى، من خلال مزيد من حرمان المواطن اللبناني المحروم أصلا بضعَ ساعات كهرباء كانت مؤمنة له، وذلك بعدما كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد رفعت أسعار الكهرباء والتي أصبحت مع ملحقاتها توازي في مكان ما أسعار المولدات في الأحياء، وبعدما قام العراق الشقيق بتأمين مئات آلاف الأطنان من الفيول على مدى السنتين المنصرمتين، وبعدما وعِدنا مرات ومرات ومرات أقله بعشرين ساعة كهرباء".
تابع:"ان أزمة الكهرباء التي وقعت فيها البلاد في اليومين الأخيرين ليست الأولى من نوعها، وتدلل بشكل لا يقبل الجدل على ان إدارة قطاع الكهرباء كما هي عليه منذ 15 سنة وحتى اليوم هي فاشلة تماماً ولا يوجد اي مؤشر يدل على ان هذه الإدارة ستتغير. ولذلك، لم يبقَ سوى حل واحد وهو إشراك القطاع الخاص فورا في عملية توليد الكهرباء وتوزيعها في لبنان".
وختم:"إني أتوجه الى رئيس اللجنة النيابية للأشغال النائب سجيع عطية كي يستعجل مناقشة اقتراح قانون أو أكثر موجودين أمامه لإشراك القطاع الخاص، ويرسلها الى اللجان المشتركة في أسرع وقت ممكن، وبناء عليه، يُطلب من الرئيس نبيه بري الدعوة إلى جلسة تشريعية تحت بند الضرورة القصوى، لأن إخراج المواطن اللبناني من العتمة هو أقصى الضرورات التي تتطلّب إقرار قانون واضح وصريح في المجلس النيابي لإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وتوزيعها في لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المواطن اللبنانی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية: بدء سريان تعديلات نظام العمل اليوم
البلاد ــ الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء سريان تعديلات نظام العمل، اعتبارًا من اليوم، الذي يهدف لتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل؛ لتلبية احتياجات القطاع الخاص.
وتشمل التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة من النظام، بالإضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين؛ بما يسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا؛ بما يتماشى مع إستراتيجية سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية. كما أوضحت أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات اليوم؛ وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في أغسطس الماضي، تعديل عدد من مواد نظام العمل، شملت تعديل إجراءات التظلم للعامل، والاستقالة، والتوسع في باب الإجازات، والعقود.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”