نيابة الإسكندرية الإدارية تعاين موقع انهيار جزء من عقار بحى الجمرك
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، صباح اليوم، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية - معاينةً لموقع العقار الذي تعرض للانهيار الجزئي يوم أمس الثلاثاء، والكائن بناصية شارع محمود مصطفى عسل -المنشية - التابع لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية.
وكلفت المستشارة منى صلاح عفيفي القائم بعمل مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلاً من شادي السعيد رئيس النيابة، ووائل سليمان رئيس النيابة، ومحمد حسن وكيل أول النيابة، بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم مدير الإدارة الهندسية بحي الجمرك، ومهندس التنظيم بالمنطقة الكائن بها العقار، ومدير إدارة التدخل السريع، وسكرتير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.
وأسفرت المعاينة عن: أن العقار مكون من طابق أرضي يضم محلات تجارية، وأربعة طوابق علوية، وغير مأهول بالسكان وقت حدوث الانهيار، كما تبين حدوث انهيار جزئي أصاب واجهة العقار وسقف الطابقين الأول والثاني علوي، دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية، أو تأثير على السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.
كما كشفت المعاينة: أن العقار كان قد سبق عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجاء القرار بهدم العقار حتى سطح الأرض لخطورته الشديدة حفاظًا على الأرواح، إلا أن القرار لم ينفذ.
وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني التحقيق، حيث قرر شادي السعيد – رئيس النيابة، الآتي:
تشكيل لجنة هندسية من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية وتكليفها بإجراء معاينة للعقار للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث الانهيار الجزئي، وبيان الإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله، مع استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدائرة حي الجمرك.
وجار استكمال التحقيقات.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
عقار اسكندرية
عقار اسكندرية
عقار اسكندرية
عقار اسكندرية
عقار اسكندرية
عقار اسكندرية
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقار بحى الجمرك انهيار عقار
إقرأ أيضاً:
محاكمة مافيا من مقاولين ومحافظين ونجل محامي حاولوا السطو على عقار محكمة أصيلة وشوارع عمومية وتحفيظها بأسمائهم
زنقة 20. طنجة
تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد غد الخميس 23 يناير 2025، في استئناف الوكيل العام للملك تحت الملف عدد 370/2611/2024، والمتعلق بتحفيظ المحكمة الابتدائية لأصيلة وثلاثة شوارع رئيسية لصالح “نافذين”.
ويُتابع في هذا الملف محافظون عقاريون، وابن محامٍ معروف بمدينة الدار البيضاء، ومقاولون عقاريون، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في عمليات تزوير.
وتُشير الشكاية إلى أن المتهمين قاموا بتحفيظ عدة مؤسسات عمومية بطرق غير قانونية، مما مكّن شركاءهم من تحصيل مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم، وذلك في إطار مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة، أوضحت فيها أنها سبق أن وكّلت محاميًا بهيئة الدار البيضاء للدفاع عنها في ملف عقاري موضوعه 60 هكتارًا توجد في قلب مدينة أصيلة. لكنها فوجئت في النهاية بأن هذا العقار أصبح مملوكًا مناصفة باسم ابن محاميها السابق وشريك له، وهو مقاول معروف.
وأشارت الشكاية إلى أن المعنيين بالأمر، بعد استيلائهما على العقار، قاما باستخراج رسوم عقارية تتعلق بتجزئات ومؤسسات عمومية كانت الدولة المغربية قد أنشأتها فوق الأرض المذكورة، بمساهمة محافظين عقاريين.
وتضيف مصادر الجريدة الموثوقة أنه في مقابل تلك الرسوم العقارية تم استخلاص مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم من خزينة الدولة المغربية، في إطار مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح