الزراعة: عدد النخيل سيصل لـ 22 مليوناً نهاية 2025
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
توقعت المديرية العامة للبستنة في وزارة الزراعة وصول عدد النخيل في العراق إلى 22 مليون نخلة نهاية عام 2025.
وقال مدير عام الدائرة الدكتور هادي هاشم الياسري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الدائرة تسعى لإكثار فسائل النخيل في محطاتها الـ53 الموزعة في عموم المحافظات.
وأضاف أن هناك برنامجاً لتأهيل واسترداد بساتين النخيل التي تنتج فسائل للمزارعين، مشيراً إلى أن الإحصائيات أشارت قبل عامين إلى وجود 15 مليونا و500 ألف نخلة، في حين يوجد حالياً أكثر من 18 مليون نخلة والعدد في تزايد ليصل إلى 22 مليون نخلة نهاية 2025.
وبين الياسري وجود برنامج واعد لزراعة الفسائل النسيجية بإقرار برنامج لاستيراد 100 ألف فسيلة من أصول مختلفة من منشأ DVD البريطاني، موضحا أن من خصائص هذه الفسائل، إعطاء 6 ـ 10 فسائل خلال 3 سنوات، ليصل العدد إلى مليون نخلة خلال هذه المدة.
وأوضح أن الجهود تصب في زيادة عدد النخيل واستبدال النوعيات غير المنتجة بأصناف جيدة منها.
وبحسب الإحصائيات، فقد أنتج العراق في العام الماضي 735 ألف طن من التمور من 17 مليون نخلة، ويحتل المركز الرابع في إنتاج التمور على مستوى العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون نخلة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تطيح بشبكات الإتجار غير المشروع فى العملات الأجنبية وتضبط 20 مليونا
في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الأسواق المالية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن تحقيق نجاحات كبيرة في معركة مكافحة الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية.
خلال 24 ساعة فقط، تمكنت تلك الجهات الأمنية من ضبط عدد من القضايا التي كان فيها المتهمون يتورطون في عمليات إتجار غير قانونية بالعملات الأجنبية المتنوعة، حيث بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة أكثر من 20 مليون جنيه.
هذا النجاح الكبير يعد مؤشرًا آخر على فعالية الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة التي تُهدد الاقتصاد الوطني وتعرضه للمخاطر.
إن سرعة وكفاءة العمل الأمني في ضبط تلك الشبكات تبرز قدرة الأجهزة المختصة على التصدي لأعمال التلاعب بالنظام المالي، وقطع الطريق أمام الذين يسعون للاستفادة من الاضطرابات الاقتصادية في الداخل أو الخارج. وعليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في هذه القضايا، ليكونوا عبرة لكل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني.
مشاركة