“لن نستسلم”.. إقرار أمريكي ضمني بتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
#سواليف
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأحد؛ إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما زال ممكنا، رغم الحديث عن تعثر المفاوضات، نتيجة لشروط جديدة وضعها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأضاف بايدن للصحفيين عقب انتهاء عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد، أن المحادثات لا تزال جارية، مبينا: “نحن لن نستسلم، كما أن التوصل إلى اتفاق ما زال ممكنا”.
في ذات الوقت، قالت المرشحة الديمقراطية ونائبة بايدن كامالا هاريس؛ إن من الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإخراج المحتجزين هناك.
مقالات ذات صلة مظاهرات في عشرات المدن الأمريكية تطالب بفرض حظر على إرسال الأسلحة لإسرائيل- (صور وفيديوهات) 2024/08/19وأضافت، أن “المحادثات بشأن وقف إطلاق النار مستمرة، ولن نستسلم وسنواصل العمل بجد إزاء ذلك”.
حديث بايدن ونائبته تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العاشرة للمنطقة منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أيام من طرح الولايات المتحدة مقترحات لحل الأزمة في غزة، تعتقد هي والوسيطان قطر ومصر أنها ستؤدي إلى سد الفجوات بين الطرفين المتحاربين.
وفي وقت سابق، ذكر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن “الأخير يصر على البقاء بمحور فيلادلفيا لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح”، وفق زعم البيان.
وأضاف المكتب في بيان عقب وصول وزير الخارجية الأمريكي بلينكن للأراضي المحتلة، أن “رئيس الوزراء سيواصل الترويج للصفقة، مع تشديد على إطلاق أكبر عدد من المحتجزين”.
ويشير المسؤولون الأمريكيون إلى وجود تفاؤل جديد بإمكانية إتمام الاتفاق، ولكنهم حذروا أيضا من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وتجرى المفاوضات في ظل مخاوف من تصعيد إقليمي، إذ تهدد إيران بالرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران في 31 تموز/ يوليو.
وحذرت واشنطن إيران مرارا وتكرارا من المضي قدما في أي عمل للثأر ضد “إسرائيل”، وقال مسؤول أمريكي؛ إن مثل هذا العمل قد يؤدي إلى عواقب “كارثية”، وخاصة بالنسبة لإيران.
في المقابل، قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، لوكالة فرانس برس؛ إن “الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم”.
وشدد على أن “الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق”، وقال: “لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أمريكية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية