مطالب في ألمانيا بتوفير حماية أفضل للموظفين في العيادات الطبية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
طالب الاتحاد الألماني للأطباء العموم وزير العدل ماركو بوشمان بإدراج العيادات الطبية في قانون مخطط له لتوفير حماية أفضل لفرق الإنقاذ.
وقال رئيس الاتحاد، ماركوس باير، في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية: “لا يكاد أحد ينكر أن العدوانية في المجتمع تتزايد. هذا التطور لا يتوقف عند عيادات الأطباء العموم أيضا… أصبح موظفونا على وجه الخصوص ضحايا للسلوك العدواني والمهين بشكل متزايد”.
ويرى باير أن العدوانية لها تأثيرات على نقص العمال المهرة، وقال: “من الصعب جدا بالفعل على عيادات الأطباء العموم العثور على مساعدين متخصصين في المجال الطبي… عندما يتعرض الموظفون للصراخ بانتظام من قبل المرضى، فإن الرغبة في اختيار هذه المهنة ستنخفض بالطبع بشكل كبير”.
وعبر تشديد بسيط في القانون الجنائي يسعى بوشمان إلى توفير حماية أفضل لسلطات إنفاذ القانون وفرق الإنقاذ من الأعمال العدائية والعنف. ويتضمن مشروع القانون إضافات محددة للقانون الجنائي، على سبيل المثال، فيما يتعلق بتقدير العقوبة. ويهدف التعديل إلى ضمان حماية أفضل لأفراد الشرطة ومأموري التنفيذ القضائي، وكذلك موظفي الإنفاذ في الشؤون المالية ومصلحة السجون. وينطبق هذا أيضا على قوات الإطفاء وعمال الحماية المدنية وعمال الإنقاذ وأطباء الطوارئ. كما تشمل التعديلات المتطوعين في المجال العام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ألمانيا حمایة أفضل
إقرأ أيضاً:
البنتاجون يوقف خطة ترامب لتسريح للموظفين المدنيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وكالة "رويترز" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قررت وقف خطط تسريح الموظفين المدنيين، وذلك في إطار مراجعة شاملة لسياسات التوظيف والتسريح داخل الوزارة.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الانتقادات والاعتراضات من قبل النقابات العمالية وبعض أعضاء الكونجرس، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير تسريح الموظفين على الكفاءة التشغيلية والأمن القومي للولايات المتحدة.
في سياق متصل، شهدت وكالات حكومية أخرى تحركات مشابهة؛ حيث وافقت إدارة الرئيس ترامب على وقف مؤقت لعمليات تسريح الموظفين في مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB)، وذلك بعد صدور أمر قضائي بهذا الشأن.
جاء هذا التوقف عقب دعاوى قضائية رفعتها نقابات الموظفين ومنظمات حقوقية، تطالب بوقف عمليات التسريح الجماعية وحماية البيانات الحساسة التي يحتفظ بها المكتب.
الجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد قدمت برنامجًا لتحفيز الاستقالات الطوعية بين الموظفين الفيدراليين، بهدف تقليص حجم القوى العاملة الحكومية. هذا البرنامج، المعروف بـ"برنامج الاستقالة المؤجلة"، يتيح للموظفين الاستمرار في تلقي رواتبهم ومزاياهم حتى 30 سبتمبر، دون حاجة إلى أداء مهامهم الوظيفية، بشرط تقديم استقالاتهم. ومع ذلك، أثار البرنامج جدلاً واسعًا، خاصة مع استثناء بعض الفئات الحيوية مثل موظفي السلامة العامة ومراقبي الحركة الجوية.
وتهدف هذه التطورات في ظل جهود الإدارة الحالية إلى إعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية، بهدف زيادة الكفاءة وتقليل النفقات. ومع ذلك، يظل هذا النهج محل نقاش بين مختلف الأطراف المعنية، نظرًا لتأثيره المحتمل على الخدمات العامة والأمن القومي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس