مطالب في ألمانيا بتوفير حماية أفضل للموظفين في العيادات الطبية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
طالب الاتحاد الألماني للأطباء العموم وزير العدل ماركو بوشمان بإدراج العيادات الطبية في قانون مخطط له لتوفير حماية أفضل لفرق الإنقاذ.
وقال رئيس الاتحاد، ماركوس باير، في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية: “لا يكاد أحد ينكر أن العدوانية في المجتمع تتزايد. هذا التطور لا يتوقف عند عيادات الأطباء العموم أيضا… أصبح موظفونا على وجه الخصوص ضحايا للسلوك العدواني والمهين بشكل متزايد”.
ويرى باير أن العدوانية لها تأثيرات على نقص العمال المهرة، وقال: “من الصعب جدا بالفعل على عيادات الأطباء العموم العثور على مساعدين متخصصين في المجال الطبي… عندما يتعرض الموظفون للصراخ بانتظام من قبل المرضى، فإن الرغبة في اختيار هذه المهنة ستنخفض بالطبع بشكل كبير”.
وعبر تشديد بسيط في القانون الجنائي يسعى بوشمان إلى توفير حماية أفضل لسلطات إنفاذ القانون وفرق الإنقاذ من الأعمال العدائية والعنف. ويتضمن مشروع القانون إضافات محددة للقانون الجنائي، على سبيل المثال، فيما يتعلق بتقدير العقوبة. ويهدف التعديل إلى ضمان حماية أفضل لأفراد الشرطة ومأموري التنفيذ القضائي، وكذلك موظفي الإنفاذ في الشؤون المالية ومصلحة السجون. وينطبق هذا أيضا على قوات الإطفاء وعمال الحماية المدنية وعمال الإنقاذ وأطباء الطوارئ. كما تشمل التعديلات المتطوعين في المجال العام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ألمانيا حمایة أفضل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف