مطالب في ألمانيا بتوفير حماية أفضل للموظفين في العيادات الطبية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
طالب الاتحاد الألماني للأطباء العموم وزير العدل ماركو بوشمان بإدراج العيادات الطبية في قانون مخطط له لتوفير حماية أفضل لفرق الإنقاذ.
وقال رئيس الاتحاد، ماركوس باير، في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية: “لا يكاد أحد ينكر أن العدوانية في المجتمع تتزايد. هذا التطور لا يتوقف عند عيادات الأطباء العموم أيضا… أصبح موظفونا على وجه الخصوص ضحايا للسلوك العدواني والمهين بشكل متزايد”.
ويرى باير أن العدوانية لها تأثيرات على نقص العمال المهرة، وقال: “من الصعب جدا بالفعل على عيادات الأطباء العموم العثور على مساعدين متخصصين في المجال الطبي… عندما يتعرض الموظفون للصراخ بانتظام من قبل المرضى، فإن الرغبة في اختيار هذه المهنة ستنخفض بالطبع بشكل كبير”.
وعبر تشديد بسيط في القانون الجنائي يسعى بوشمان إلى توفير حماية أفضل لسلطات إنفاذ القانون وفرق الإنقاذ من الأعمال العدائية والعنف. ويتضمن مشروع القانون إضافات محددة للقانون الجنائي، على سبيل المثال، فيما يتعلق بتقدير العقوبة. ويهدف التعديل إلى ضمان حماية أفضل لأفراد الشرطة ومأموري التنفيذ القضائي، وكذلك موظفي الإنفاذ في الشؤون المالية ومصلحة السجون. وينطبق هذا أيضا على قوات الإطفاء وعمال الحماية المدنية وعمال الإنقاذ وأطباء الطوارئ. كما تشمل التعديلات المتطوعين في المجال العام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ألمانيا حمایة أفضل
إقرأ أيضاً:
هيئة الاتصالات تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول مشروع نظام المركز العالمي للذكاء الاصطناعي
دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم حول مشروع المركز العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي يسهم في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمارات النوعية في التقنية بشكل عام ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل خاص.
وأوضحت الهيئة أن النظام يهدف إلى تعزيز دور ومكانة المملكة كمركز رقمي عالمي وكقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، ودعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير في التقنيات المتقدمة الممكنة لمختلف الحلول الرقمية، وتمكين إنشاء مراكز بيانات ذات سيادة وامتيازات تدعم استمرارية الخدمات والسيادة على البيانات خارج الحدود، وتمكين الاستثمار في خدمات التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي ونمو أسواقها، بالإضافة إلى تعزيز البينة التحتية الرقمية المستدامة.
وبينت أن النظام يشتمل على ثلاثة نماذج متطورة لمراكز البيانات، وهي: “المركز الخاص” الذي يستهدف مختلف دول العالم لاستضافة بيناتهم وخدماتهم في المملكة، وكذلك “المركز الممتد” و “المركز الافتراضي” الذي يستهدف كبرى شركات التقنية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لاستضافة عملائهم حول العالم في المملكة وفق درجات من السيادة والامتيازات التي تناسب عملاءهم, مشيرة إلى توافق النظام مع الأطر ومبادئ المعاهدات الدولية ذات العلاقة.