الاجتماع الأول للجنة تنفيذ مشروع المواءمة بين الدراسة وسوق العمل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية لتنفيذ مشروع المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل، بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل.
استشراف مُتطلبات سوق العملوشدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية التعاون المُثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والعمل، مؤكدًا أن تضافر الجهود يهدف إلى تطوير منظومتي التعليم والتدريب؛ لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المتغير، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
كما أكد الدكتور أيمن عاشور، ضرورة التعاون بين الوزارات المعنية لتطوير مهارات الطلاب، بدءًا من المرحلة قبل الجامعية، مرورًا بالمرحلة الجامعية، حتى سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استشراف مُتطلبات سوق العمل المُستقبلية، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجاته المتغيرة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في توطين الصناعات، ورفع جودة التعليم.
وأشار الوزير إلى الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم، وخاصة العنصر البشري، من خلال حُسن الاختيار والتأهيل، سواء الفني أو الشخصي، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية، والحياد، والجدارة، بما ينعكس على جودة الخدمة التعليمية، التي يحصل عليها الطلاب.
وتناول الاجتماع، مُناقشة سُبل تطوير البرامج التدريبية لكي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين، وربط التعليم بسوق العمل، والبحث عن آليات لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات القطاعات المختلفة، وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن هناك وجهين لربط الدراسة بسوق العمل: الأول أكاديمي، يتمثل في برامج الجامعات المختلفة، والثاني مهني، يتحقق من خلال مراكز التميز الجامعية التي تعمل على سد الفجوة بين المعرفة النظرية، ومتطلبات سوق العمل، مما يمكّن الطلاب من اكتساب الخبرات العملية اللازمة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة حاليًا لرفع مستوى وتطوير مستوى خريجي الجامعات لتلبية متطلبات سوق العمل، كما تم بحث فرص التعاون بين الوزارات المعنية؛ لتعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاقها.
وتطرق الاجتماع إلى خُطورة الكيانات التعليمية الوهمية، وأثرها السلبي على العملية التعليمية، وسوق العمل، وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تشمل تشديد العقوبات، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لمكافحة هذه الكيانات والحد منها؛ لحماية حقوق الطلاب.
ومن جانبه، أكد السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية التنمية البشرية، مشيرًا إلى حاجتنا للنظر إلى الماضي والمستقبل لتقييم الوضع الحالي، لافتًا إلى أن التغيرات العالمية المُتسارعة، مثل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، تتطلب التركيز على الابتكار، حيث أصبح التنافس عالميًا، وليس محليًا، ولذلك يجب تطوير المحتوى التعليمي، ومهارات التدريس؛ لتمكين الطلاب من مُواكبة هذه التغيرات، فضلًا عن ضرورة إعادة هيكلة الكوادر التعليمية لتتناسب مع المتطلبات العالمية الجديدة، ومؤكدًا ضرورة التعاون لتحقيق هذه الرؤية وتطوير نظام تعليمي يواكب تطلعات المستقبل.
وفي كلمته، أوضح وزير العمل، التزام الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى وجود شبكة واسعة من المراكز الثابتة والمُتنقلة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والعالمي، موضحًا أن الجهود الحالية تركز على تحديث هذه المراكز، وتزويدها بأحدث البرامج التدريبية، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ومؤكدًا أهمية الشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية ومُبادرة "ابدأ" لتطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، بهدف استعادة مكانة العامل المصري المؤهل في الأسواق العالمية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على تشكيل لجنة مشتركة تضم مُمثلين من الوزارات المعنية لدراسة احتياجات سوق العمل بدقة، وتحديد أولوياته، لتشكل رؤى الوزارات في تطوير برامجها لتأهيل الخريجين على نتائج هذه الدراسة، مما يضمن ملاءمة مخرجات التعليم لسوق العمل.
وحضر الاجتماع، الدكتور محمد يوسف وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور عمر شريف القائم بأعمال أمين عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد العناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني للوزارة، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ومن وزارة العمل، عبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي.
لجدير بالذكر، أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، كان قد أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعضوية كل من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك لوضع خطط تنفيذية تحقق التكامل والترابط بين التعليم الفني بالمدارس الصناعية والتكنولوجية، والجامعات التكنولوجية بمختلف تخصصاتها، وربطهما بمراكز التدريب المهني والجامعة العمالية، وذلك لتحديد المستهدفات في المراحل التعليمية المختلفة، وصولاً لمرحلة الخروج لسوق العمل، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل سوق العمل العاصمة الإدارية الجديدة الدراسة الاجتماع الأول التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزیر التربیة والتعلیم الدکتور أیمن عاشور التعلیم العالی التعلیم الفنی التعاون بین وسوق العمل لسوق العمل سوق العمل العمل ا
إقرأ أيضاً:
بشرط الرخصة المهنية.. وظائف التعليم متاحة لحملة بكالوريوس الانتساب والتعليم عن بعد
كشفت وزارة التعليم أن حملة مؤهل البكالوريوس من الجامعات والكليات المعتمدة بنظام الانتظام، بالإضافة إلى الحاصلين على مؤهل البكالوريوس بنظام الانتساب أو التعليم عن بعد، يحق لهم التقديم على الوظائف التعليمية التعاقدية المكانية للعام 1447هـ، وذلك بشرط اجتياز اختبار الرخصة المهنية التخصصي والعام.
يعد الحصول على الرخصة المهنية متطلبًا أساسيًا لاستكمال إجراءات التوظيف والمباشرة في الوظيفة التعليمية. وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف سيتم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات” عبر الرابط الإلكتروني المخصص، مشيرة إلى أن عملية التقديم ستتم على فترتين منفصلتين وفق الجدول الزمني المحدد.
7 رمضان بدء التسجيل
وأكدت الوزارة أن الفترة الأولى ستكون مخصصة للمعلمين الذكور، حيث ستبدأ يوم الجمعة الموافق 7 مارس 2025م والموافق 7 رمضان 1446هـ، وستستمر حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025م والموافق 12 رمضان 1446هـ، فيما ستكون الفترة الثانية مخصصة للمعلمات الإناث، حيث ستبدأ يوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025م والموافق 14 رمضان 1446هـ، وستنتهي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025م والموافق 19 رمضان 1446هـ.
وشددت الوزارة على أن أيقونة التقديم لن تكون متاحة إلا لمن تنطبق عليهم جميع الضوابط والمتطلبات المحددة في الإعلان، موضحة أنه في حال عدم ظهور الأيقونة رغم استيفاء كافة الشروط، يتوجب على المتقدم التحقق من توافق بياناته مع المعايير المطلوبة.
وفي حال مواجهة أي مشكلات تقنية أثناء عملية التسجيل أو التقديم، فقد أوضحت الوزارة أنه يمكن للمتقدمين التواصل مع فريق دعم العملاء من خلال الهاتف الموحد المخصص لاستقبال الاستفسارات، أو عبر رفع تذكرة إلكترونية من خلال منصة “جدارات” بعد تسجيل الدخول، وذلك من خلال اختيار خدمة “تواصل معنا” من القائمة الجانبية للمنصة.
وبشأن نظام التعاقد المكاني، أوضحت الوزارة أن هذا النظام يقتضي أن يكون مقر العمل الفعلي للمتقدم في الجهة التعليمية المحددة في العقد المبرم بينه وبين إدارة التعليم المختصة، حيث لن يكون هناك تغيير في موقع العمل بعد التعيين.
كما أكدت أن التعاقد سيكون وفق نظام عمل رسمي يلتزم فيه المتعاقد بساعات العمل المحددة ويستحق بموجبه كافة الحقوق والامتيازات الوظيفية المعتمدة، مشيرة إلى أن العقد غير محدد المدة، ولا يتطلب تجديده سنويًا، إلا في حال الإخلال بشروطه أو عدم التزام المتعاقد بالجوانب المنظمة له.
الوظائف التعليمية حسب التخصصات
وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة، دعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على دليل التخصصات المتاح عبر بوابة وكالة الوزارة للموارد البشرية على موقع وزارة التعليم، وذلك لمعرفة التخصصات المطلوبة والتأكد من توافق مؤهلاتهم مع الوظائف المطروحة.
وأكدت أن المرشحين يمكنهم الاعتذار عن الترشيح خلال الفترة المحددة لذلك عبر نظام “فارس”، حيث سيتم تزويدهم ببيانات الدخول اللازمة لاستكمال إجراءات الاعتذار.
أما فيما يتعلق بآلية المفاضلة بين المتقدمين، فقد أكدت الوزارة أن المعايير المعتمدة تشمل المعدل التراكمي للمؤهل العلمي والذي يمنح بحد أقصى عشر درجات، بالإضافة إلى معيار أقدمية التخرج الذي يتم تخصيص عشر درجات له، حيث يتم احتساب درجتين عن كل سنة بعد تاريخ التخرج، وذلك بحد أقصى عشر سنوات.
كما يشكل اختبار الرخصة المهنية التخصصي خمسين في المئة من الدرجة الإجمالية، في حين يشكل اختبار الرخصة المهنية العام ثلاثين في المئة من الدرجة الإجمالية، مما يجعل اجتياز هذه الاختبارات متطلبًا أساسيًا للمفاضلة بين المتقدمين.
وأوضحت الوزارة أن تسجيل تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة يعد شرطًا أساسيًا لاعتماد الدرجة العلمية، حيث إن عدم توفر هذا التاريخ يؤدي إلى استبعاد المتقدم من دخول المفاضلة، وفي حال عدم توفر التاريخ في الوثيقة يمكن للمتقدم مراجعة قسم القبول والتسجيل في الجامعة أو الكلية التي تخرج منها للحصول على ما يثبت تاريخ التخرج الفعلي.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن تعديل الرغبات المكانية والعنوان خلال فترة التقديم وقبل انتهاء المهلة المحددة، مشددة على ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة لضمان دخول المفاضلة وعدم استبعاد الطلب.
الرخصة المهنية شرط أساسي
وفيما يتعلق بالوظائف المشمولة بسلم رواتب الوظائف التعليمية، فقد شددت الوزارة على أن الحصول على الرخصة المهنية بنوعيها التخصصي والعام يعد شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات التعاقد، كما أكدت أنه في حال كان لدى المتقدم مؤهل غير تربوي لكنه حصل على دبلوم تربوي، فسيتم تعديل المؤهل في النظام إلى تربوي بعد اعتماد الدبلوم، مع الإشارة إلى أن التقديم على الوظائف لا يشترط فيه أولوية لحملة المؤهل التربوي.
وأكدت الوزارة أنه تم رسميًا إلغاء شرط الإقامة عند التقديم على الوظائف التعليمية، كما أوضحت أن اجتياز اختبار كفايات المعلمين يعد كافيًا للتقديم إذا كان المتقدم قد أجرى الاختبار منذ عام 1435هـ، إلا أنه يلزم إصدار الرخصة المهنية من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب قبل توقيع العقد، كما أن اجتياز اختبار كفايات المعلمين أو اختبار الرخصة المهنية يعد كافيًا للتقديم على الوظائف، لكن يتوجب إصدار الرخصة المهنية قبل توقيع العقد في حال قبول المرشح.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وظائف التعليم متاحة لحملة بكالوريوس الانتساب والتعليم عن بعد
وأشارت الوزارة إلى أن التواصل مع المرشحين لاستكمال إجراءات الترشيح والمسوغات المطلوبة سيتم عبر الرسائل النصية المرسلة إلى أرقام الجوال المسجلة في منصة “جدارات”، بالإضافة إلى متابعة الإعلانات الرسمية على موقع وزارة التعليم، كما أكدت أن جميع المتقدمين والمتقدمات سيخضعون لمقابلات شخصية، والتي سيتم إجراؤها في المواقع التي تحددها إدارات التعليم العامة، موضحة أن المستندات المطلوبة عند الحضور للمقابلة تشمل أصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة، وأصل المؤهل الدراسي مع صورة للمطابقة، والمعادلة الأكاديمية للمؤهلات الخارجية، وأصل السجل الأكاديمي مع صورة للمطابقة، والرخصة المهنية، وأي مؤهل إضافي موثق في منصة “جدارات”.
الموعد النهائي لفحص الطلبات
كما أكدت الوزارة أن الموعد النهائي لإجراء الفحص الطبي سيتم الإعلان عنه للمرشحين عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن الدورات التدريبية وسنوات الخبرة كمزاول لمهنة التعليم في القطاع الخاص لا تعتبر من عناصر المفاضلة، حيث إن الأولوية في الترشيح ستعتمد على المعايير المحددة في الإعلان.
وأكدت الوزارة أن مراحل المفاضلة للتوظيف التعاقدي المكاني للعام 1447هـ ستتم على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى مفاضلة الترشيح المبدئي التي يتم تنفيذها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقًا لمعايير واشتراطات التوظيف، في حين تشمل المرحلة الثانية مفاضلة الترشيح النهائي التي يتم تنفيذها من قبل وزارة التعليم بين المرشحين لكل وظيفة بعد صدور نتائج المقابلات الشخصية وفق معايير محددة.
وفيما يتعلق بإجراءات المباشرة بعد الترشيح، فقد شددت الوزارة على أن نظام العمل يتطلب إخلاء الطرف من جهة العمل السابقة والاستبعاد من نظام التأمينات الاجتماعية قبل المباشرة في الوظيفة الجديدة، حيث لن يسمح للمرشح بمباشرة العمل إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية المطلوبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا