عبد النبي يكشف تفاصيل العقود الموقعه بين صندوق التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا وشركة المقاولون العرب
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ليبيا – علق الصالحين عبد النبي عضو مجلس النواب على العقود الموقعه بين صندوق التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا وشركة المقاولون العرب.
عبد النبي قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن الاجتماع المنعقد في طبرق حضره العديد من الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية وتم توقيع عقدين لإنشاء جسرين في طبرق وسوف تبدأ الشركة بوتيرة مسرعه لإنجازها مع نهاية العام .
وتابع “جزيرة البصر نعرف انها منخفضة جداً وناقشنا المتخصصين والمكاتب الاستشارية بضرورة الدراسة وإعادة تصميم المنطقة حتى نتحاشى المشاكل المستقبلية في تدفق الأمطار او صرف صحي يجب أن ترفع هذه المنطقة وسيبدؤون بإعداد التصاميم اللازمة ليتزامن تنفيذ رفع المنطقة مع تنفيذ الجسور”.
وأشار إلى أن الشركات المصرية كثيرة على رأسها القابضة المصرية التي يرأس مجلس إدارتها عصام الجزار الذي كان يشغل منصب وزير الإسكان وترك المنصب منذ حوالي شهر وكلف برئاسة الشركة لتنضم تحت منها 65 شركة انشائية ومكاتب استشارية.
وأردف “المقاولين العرب عندها عقد قديم مبرم وهي ازدواج مدينة طبرق منطقة التميمي واليوم تم اعطاء الاذن للشركة لضرورة تفعيل هذا المشروع واستكماله في مرتوبة والطريق سترى النور خلال الأيام القادمة”.
وبشأن المدخل الشرقي الآن رؤية مدير العام لصندوق التنمية والاعمار المهندس بلقاسم حفتر تتضمن ضرورة توسعة الطريق لذلك أحد المكاتب الاستشارية المصرية عمل على اعادة التصميم وستنتهي عما قريب .
وبيّن أن الشركات الأجنبية عندما تعود لليبيا تتوجه للمناطق المستقرة وهذا يعطي للشركات الاجنبية والعربية الحافز للعودة لليبيا لتساهم في بنائها واعمارها .
وأكد أنه جرى الاتفاق مع أحد المكاتب الاستشارية بضرورة اعادة التخطيط لطبرق واعادة التصميم للبنية التحتية كاملة وما هو مطلوب تخطيط المدينة وإعادة تصميم البنية التحتية حيث تكون تصاميم جاهزة ويؤخذ بالحسبان أن تكون للـ 30 سنة القادمة.
كما استطرد خلال حديثة “ستتشجع الشركات الأجنبية والمستثمرين للدخول في السوق الليبي وتنمية ليبيا وقد بدأت الشركات بالفعل بالوصول والتواصل مع ليبيا وشعروا بالأمان والصدق والوفاء، والشركات السابقه تعاود تجديد إجراءاتها ونتوقع دخول شركات أجنبية عديدة لليبيا.
ونوّه إلى أته تم مناقشة مشكلة الصرف الصحي عند الجسر القديم في طبرق واعطت التعليمات للشركة التي تعالج الصرف الصحي الآن بمعالجة المشكلة بأسرع وقت ممكن.
وأضاف “اليوم نعاني من مشكلة المياه في طبرق وناقشنا ذلك مع مدير عام الصندوق التنمية وإعادة الإعمار بضرورة وجود حل للمياه بطبرق والتركيز على وصول مياه النهر ووعدنا بلقاسم مدير عام الصندوق أن يجد حلاً لهذه المشكلة لتوفير مياه الشرب لسكان طبرق”.
وفي الختام أوضح أن مجلس النواب عندما أصدر قانون الإعمار وفق القانون اعطاه الصلاحيات الكاملة حتى لا تتعطل مشاريعه مستقبلاً.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی طبرق
إقرأ أيضاً:
تقديرات أممية: إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب 53 مليار دولار وتستغرق بين 5 و10 سنوات
كشف تقرير أممى أن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 ملياراً على مدى الأعوام الثلاثة الأولى، لكن من سيدفع هذا المبلغ؟ ومن سيوفر الوقت الذى سيستغرقه؟
كتب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، فى تقرير، تم إعداده بناءً على طلب الجمعية العامة، أن «المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد فى قطاع غزة تقدر بنحو 53.142 مليار دولار، وضمن هذا المبلغ، يُقدر التمويل الضرورى على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بنحو 20.568 مليار دولار».
«راجاجوبال»: يمكن إزالة الدمار وإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهموفى سياق متصل، أكد بالاكريشنان راجاجوبال، المقرّر الأممى للحق فى السكن، أنه يمكن إزالة الدمار وإعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيراً إلى أن 70% من مبانى قطاع غزة تم تدميرها جراء العدوان الإسرائيلى، ويمكن إعادة بناء نحو 70% من القطاع خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأشار التقرير الأممى إلى أنه مع تدمير «أكثر من 60% من المساكن» منذ أكتوبر 2023، سيتطلب قطاع الإسكان نحو 30% من احتياجات إعادة الإعمار، أى 15.2 مليار دولار، ويوضح أيضاً أن التكاليف المرتفعة المتوقّعة للقطاع البيئى بشكل خاص -1.9 مليار دولار- بسبب الكمية الكبيرة من الأنقاض التى تحتوى على ذخائر غير منفجرة، والكلفة العالية المرتبطة بإزالة الركام.
يلى ذلك قطاع التجارة والصناعة وسيتطلب 6.9 مليار دولار، والصحة 6.9 مليار، والزراعة 4.2 مليار، والحماية الاجتماعية 4.2 مليار، والنقل 2.9 مليار، والمياه والصرف 2.7 مليار، والتعليم 2.6 مليار. وتشمل إعادة إعمار غزة عدة جوانب رئيسية، منها البنية التحتية الأساسية، وتتضمن إعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحى، وإعادة إنشاء شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل الطرق والجسور والمواصلات العامة، وإعادة بناء المنازل والمبانى، والمرافق الصحية، وإعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية المتضرّرة، والمرافق التعليمية، وإصلاح المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، وإنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، وإزالة الأنقاض والتخلص من مخلفات الحرب، وتطهير المناطق من الذخائر غير المنفجرة، وإعادة تأهيل القطاع العام والخدمات الحكومية.
وحتى الأول ديسمبر، أحصت منظمة «يونيسف» الأممية تضرّر ما لا يقلّ عن 496 مدرسة، أى ما يقرب من 88% من أصل 564 منشأة مسجّلة، ومن بين هذه المدارس 396 مدرسة أصيبت بقصف مباشر.
من جانبه قال د. كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولى، لـ«الوطن»، إن الرقم الضخم الذى تحدّثت عنه الأمم المتحدة سببه هو إزالة الركام القديم وإزالة مختلف المبانى حتى لو اضطررت إلى هدم المبانى التى لم تسقط، لأن ذلك سيعمل على إتاحة بناء قطاع غزة من أوله مرة أخرى بعد التدمير الذى وقع عليه بسبب الحرب الإسرائيلية الغاشمة التى استمرت 471 يوماً بداية من 7 أكتوبر 2023 حتى 19 يناير 2025. وأوضح «العمدة» أن الوضع سيحتاج إلى مئات الشركات للإعمار، وآلاف العمالة، على أن تكون المبالغ المدفوعة مقسّمة على الدول، لافتاً إلى أن إعادة الإعمار ستكون فرصة كبيرة للشركات المصرية، ويُفترض أن تكون خلال الأسابيع المقبلة، ولكن هذا يتطلب وقف الاحتلال الإسرائيلى للعمليات العسكرية فى فلسطين المحتلة.
فيما قالت هدى الملاح، مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن المبلغ قد يكون أعلى من المبلغ المقدّر من قِبل الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن رفض تهجير الفلسطينيين يأتى دفاعاً عن القضية، وكذلك لمنع وجود الفلسطينيين فى دولة عربية أخرى، وفى حال اندلاع اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، مُجدداً فإن هذا البلد العربى سيكون مضطراً للمشاركة فى الحرب، وهذا يجعل منطقة الشرق الأوسط تشهد حرباً إقليمية واسعة، وهى لا تتحمل أبداً.
وقال د. نصر عبدالكريم أستاذ العلوم السياسية، من رام الله بفلسطين، إن المبلغ الذى تحدّثت عنه الأمم المتحدة واقعى، ولكنه قد لا يكون بالضرورة دقيقاً جداً، لأن حجم التقديرات للإعمار تتباين من جهة إلى أخرى ومن تقرير إلى آخر بتباين المنهجية المتبعة فى ذلك وبنطاق الإعمار المقصود، لأن الإعمار يُقاس على مؤشر من 5 نقاط (من 1 إلى 5)، وبالتالى فما نقصده بالإعمار ونطاقه ودرجة إنجازه، كلها عوامل تؤثر على حجم التقديرات.
وأضاف «عبدالكريم» لـ«الوطن»: «بالنسبة للمدة الزمنية للإعمار فأعتقد أنها ستكون بين 10 و12 عاماً، ولكن هذا يتوقف على مدى تحقّق شروط الإعمار اللازمة، وهى رفع الحصار بالكامل عن غزة وتوافر التمويل الكافى ووحدة الإدارة على الصعيد الفلسطينى»، موضحاً أنه «من المفترض أن يتحمّل المجتمع الدولى، وفى مقدمته الدول الغربية الغنية، وطبعاً الدول العربية الشقيقة النفطية، مسئولية حشد التمويل المطلوب، والذى سيُصرف سنوياً بمتوسط 4 - 5 مليارات دولار، ولا أظن هذا المبلغ فوق قدرات هذه الدول فى حال توزيعه عليها، وبهذا الصدد فمن وجهة نظرى أن الاحتلال الإسرائيلى يجب أن يتحمّل جزءاً من كلفة إعادة الإعمار، لأنه هو المتسبّب المباشر بهذا الدمار والخراب، ولكن لا أملك الوسيلة لتحقيق ذلك، لذا يجب الضغط دولياً على إسرائيل لتحقيق هذا الشرط»، منوهاً بأننا «هنا لا بد من شكر جمهورية مصر الشقيقة على الجهد الذى تبذله فى سبيل عقد مؤتمر دولى للمانحين لهذا الغرض، على غرار المؤتمر الذى عقدته فى أعقاب عدوان 2014».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين