عبد النبي يكشف تفاصيل العقود الموقعه بين صندوق التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا وشركة المقاولون العرب
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ليبيا – علق الصالحين عبد النبي عضو مجلس النواب على العقود الموقعه بين صندوق التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا وشركة المقاولون العرب.
عبد النبي قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن الاجتماع المنعقد في طبرق حضره العديد من الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية وتم توقيع عقدين لإنشاء جسرين في طبرق وسوف تبدأ الشركة بوتيرة مسرعه لإنجازها مع نهاية العام .
وتابع “جزيرة البصر نعرف انها منخفضة جداً وناقشنا المتخصصين والمكاتب الاستشارية بضرورة الدراسة وإعادة تصميم المنطقة حتى نتحاشى المشاكل المستقبلية في تدفق الأمطار او صرف صحي يجب أن ترفع هذه المنطقة وسيبدؤون بإعداد التصاميم اللازمة ليتزامن تنفيذ رفع المنطقة مع تنفيذ الجسور”.
وأشار إلى أن الشركات المصرية كثيرة على رأسها القابضة المصرية التي يرأس مجلس إدارتها عصام الجزار الذي كان يشغل منصب وزير الإسكان وترك المنصب منذ حوالي شهر وكلف برئاسة الشركة لتنضم تحت منها 65 شركة انشائية ومكاتب استشارية.
وأردف “المقاولين العرب عندها عقد قديم مبرم وهي ازدواج مدينة طبرق منطقة التميمي واليوم تم اعطاء الاذن للشركة لضرورة تفعيل هذا المشروع واستكماله في مرتوبة والطريق سترى النور خلال الأيام القادمة”.
وبشأن المدخل الشرقي الآن رؤية مدير العام لصندوق التنمية والاعمار المهندس بلقاسم حفتر تتضمن ضرورة توسعة الطريق لذلك أحد المكاتب الاستشارية المصرية عمل على اعادة التصميم وستنتهي عما قريب .
وبيّن أن الشركات الأجنبية عندما تعود لليبيا تتوجه للمناطق المستقرة وهذا يعطي للشركات الاجنبية والعربية الحافز للعودة لليبيا لتساهم في بنائها واعمارها .
وأكد أنه جرى الاتفاق مع أحد المكاتب الاستشارية بضرورة اعادة التخطيط لطبرق واعادة التصميم للبنية التحتية كاملة وما هو مطلوب تخطيط المدينة وإعادة تصميم البنية التحتية حيث تكون تصاميم جاهزة ويؤخذ بالحسبان أن تكون للـ 30 سنة القادمة.
كما استطرد خلال حديثة “ستتشجع الشركات الأجنبية والمستثمرين للدخول في السوق الليبي وتنمية ليبيا وقد بدأت الشركات بالفعل بالوصول والتواصل مع ليبيا وشعروا بالأمان والصدق والوفاء، والشركات السابقه تعاود تجديد إجراءاتها ونتوقع دخول شركات أجنبية عديدة لليبيا.
ونوّه إلى أته تم مناقشة مشكلة الصرف الصحي عند الجسر القديم في طبرق واعطت التعليمات للشركة التي تعالج الصرف الصحي الآن بمعالجة المشكلة بأسرع وقت ممكن.
وأضاف “اليوم نعاني من مشكلة المياه في طبرق وناقشنا ذلك مع مدير عام الصندوق التنمية وإعادة الإعمار بضرورة وجود حل للمياه بطبرق والتركيز على وصول مياه النهر ووعدنا بلقاسم مدير عام الصندوق أن يجد حلاً لهذه المشكلة لتوفير مياه الشرب لسكان طبرق”.
وفي الختام أوضح أن مجلس النواب عندما أصدر قانون الإعمار وفق القانون اعطاه الصلاحيات الكاملة حتى لا تتعطل مشاريعه مستقبلاً.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی طبرق
إقرأ أيضاً:
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد توقف دام لنحو 3 أعوام، عاد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أول خطوة معنوية يرمي من خلالها إلى تجديد تأكيد الموقف الثابت للصندوق بدعم لبنان.وجاءت زيارة رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميرز ريغو على رأس وفد لبيروت ولقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ووزيري المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي، لتفتح الطريق مجدداً أمام إطلاق التفاوض بين لبنان والصندوق حول البرنامج الجديد المرتقب، وليس استئناف المفاوضات من حيث توقفت، بناءً على رغبة مشتركة لدى الحكومة والصندوق على السواء لسببين رئيسيين، أولهما أن لدى الحكومة الجديدة توجّهات ومقاربات مالية ونقدية ومصرفية قد لا تلتقي مع تلك التي وضعتها الحكومة السابقة في خطتها، ما يعني أنه ستكون هناك خطة جديدة كما ورد في البيان الوزاري لحكومة سلام. أما السبب الثاني فيكمن في أن التطورات الأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية والمالية في الأعوام الثلاثة الماضية قد أدت إلى تغيير كبير في المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي عملية إعادة تقويم لكل الأرقام. وعلى رغم الإيجابية التي عبّر عنها بيان البعثة بنهاية زيارتها، فهي لم تغفل الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة سابقاً غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة التي تستدعي وضع استرتيجية جديدة.
ليس واضحاً بعد ما هي الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها الصندوق في الإعداد للبرنامج المرتقب، وسط أسئلة أساسية تحتاج إلى أجوبة واضحة حيال عملية إعادة هيكلة المصارف، هل ستتم وفق القانون الموضوع أم ستكون هناك إعادة قراءة فيه؟ وماذا عن مسألة ردّ الودائع التي تشكل أولوية مطلقة للبنانيين، هل ستتم وفق مبدأ الشطب أم ستكون هناك مراعاة حقيقية للمودعين الصغار وماذا عن مصير المصارف، في ظلّ القرار بإعادة هيكلتها؟ وهل الحكومة ستضع خطتها وتعرضها على الصندوق أم ستلتزم خطة الصندوق وبرنامجه، وما الشروط السياسية التي ستُفرض على الحكومة لقاء تأمين الدعم المالي الدولي عبر الصندوق، وما مدى ارتباطها بالشروط السياسية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية؟
مواضيع ذات صلة لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد