المحكمة العليا في لندن ترفض تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ردّت المحكمة العليا في لندن التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفق ما أفاد محامو الجهة المدعية الثلاثاء.
وكان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد طلب من المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وشدّدت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، على أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة.
ومن بين المنظمات المنضوية في ائتلاف الادعاء "جلوبل ليجل آكشن نتوورك".
لكن المحكمة قضت برد الالتماس، وفق ما أفاد محامو الادعاء في بيان وكالة فرانس برس الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم بصدد الطعن بالقرار.
اقرأ أيضاً
الأناضول: إسرائيل تحول غزة إلى مختبر أسلحة فتاكة
وتقدّمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة سعيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة.
في منتصف فبراير/شباط، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز اف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك لوجود "خطر جلي" يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني..
وتنفذ إسرائيل عدوانا غاشما على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف شخص معظمهم نساء وأطفال.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أسلحة إسرائيل غزة بريطانيا تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تعلن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته لندن- عربي21 21
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية، غياث دياب، عن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
ونقلت الوكالة عن الوزير السوري، الاثنين، قوله "أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا".
وأضاف دياب في حديثه لـ"سانا"، "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع على خلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".
وعلى مدى الـ14 الماضية، أدت الحرب التي اشتعلت في سوريا جراء القمع الذي واجه به النظام المخلوع الثورة عام 2011، إلى شلل كبير في قطاع النفط في سوريا.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية أشار في تصريحات صحفية أدلى بها نهاية الشهر الماضي، إلى أن "قطاع النفط يعاني في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية".
وأشار إلى أنه "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي"
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة