آخر تحديث: 19 غشت 2024 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- خرج المتهم الاول بسرقة القرن نور زهير، اليوم، في لقاء متلفز بعد غيابه واتهامه بسرقة القرن، فيما أكد أن النزاهة دققت الصكوك قبل الصرف.وقال زهير في لقاء متلفز ، إنه “لا توجد اي سرقة في قضية الأمانات الضريبية وكنا نشتري صكوكًا من شركات ونصرفها من الدولة”، مبينًا أن “هيئة النزاهة دققت جميع الصكوك قبل صرفها”.

وأضاف إنني “تعاملت مع “مدقق حسابي” يعمل بالضريبة بصفة وسيط هو من قام ببيع صكوك “اموال الضرائب” لنـا مقابل عمولات حصلنا عليها لاحقـاً، أحدى العمولات التي استلمناها تصل لـ “13 مليار دينار” من قيمة صك تجاوزت 33 مليار دينار”.وتابع زهير أن “احسان عبد الجبار وزير النفط “المالية وكالة” في عهد الكاظمي اثار قضية الامانات الضريبية لأسباب مجهولة”.واشار إلى أنه “تم صرف اكثر من 100 صـك على شكل دفعـات وسرقة الامانات الضريبية عبارة عن “كــذبــة“.وأكد زهير، أنه “تعرض للابتزاز من قبل نواب وقنوات فضائية واحد مقدمي البرامج ابتزني مقابل 3 مليون دولار“.وبشأن تصريحات نور زهير، فقد أكدت لجنة النزاهة النيابية أن “سرقة القرن هي موجودة ولدينا من الأدلة القانونية التي تُدين نور زهير وغيره”، مشيراً إلى أن “نور زهير مطلوب للقضاء العراقي والتصريحات الإعلامية و(الشو) الإعلامي لن تغير من الموضوع شيئا.واتهم نور زهير بسرقة أموال الأمانات الضريبية في العراق والتي تصل قيمتها إلى 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل مليار ونصف المليار دولار.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: نور زهیر

إقرأ أيضاً:

اقتصادي: الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار

الاقتصاد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.

وقال المرسومي في منشور على فيسبوك إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".

وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".

وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".

مقالات مشابهة

  • “مليار يورو”.. برشلونة يحصن نجمه لامين جمال بعقد فلكي
  • اقتصادي: الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
  • ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
  • تقرير عالمى: قرابة مليار طفل يعيشون فى دول تواجه مخاطر بيئية عالية
  • الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
  • (2.23) مليار دينار إيرادات الضمان التأمينية لسنة 2023
  • الجديد: سعر الدولار لن يزيد عن “5:50 دينار” حتى شهر رمضان
  • إعمار درنة: إعادة افتتاح مدرسة “زهير” بعد إتمام أعمال الصيانة
  • مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
  • بعد أن اتهمها بسرقة قصيدته وغنائها.. أحلام ترد: “أبشر.. إن كان لك حق تأخذه من عيوني”