سارق الامانات الضريبية:السرقة جاءت من خلال شراء أكثر من “100”صك
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 19 غشت 2024 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- خرج المتهم الاول بسرقة القرن نور زهير، اليوم، في لقاء متلفز بعد غيابه واتهامه بسرقة القرن، فيما أكد أن النزاهة دققت الصكوك قبل الصرف.وقال زهير في لقاء متلفز ، إنه “لا توجد اي سرقة في قضية الأمانات الضريبية وكنا نشتري صكوكًا من شركات ونصرفها من الدولة”، مبينًا أن “هيئة النزاهة دققت جميع الصكوك قبل صرفها”.
وأضاف إنني “تعاملت مع “مدقق حسابي” يعمل بالضريبة بصفة وسيط هو من قام ببيع صكوك “اموال الضرائب” لنـا مقابل عمولات حصلنا عليها لاحقـاً، أحدى العمولات التي استلمناها تصل لـ “13 مليار دينار” من قيمة صك تجاوزت 33 مليار دينار”.وتابع زهير أن “احسان عبد الجبار وزير النفط “المالية وكالة” في عهد الكاظمي اثار قضية الامانات الضريبية لأسباب مجهولة”.واشار إلى أنه “تم صرف اكثر من 100 صـك على شكل دفعـات وسرقة الامانات الضريبية عبارة عن “كــذبــة“.وأكد زهير، أنه “تعرض للابتزاز من قبل نواب وقنوات فضائية واحد مقدمي البرامج ابتزني مقابل 3 مليون دولار“.وبشأن تصريحات نور زهير، فقد أكدت لجنة النزاهة النيابية أن “سرقة القرن هي موجودة ولدينا من الأدلة القانونية التي تُدين نور زهير وغيره”، مشيراً إلى أن “نور زهير مطلوب للقضاء العراقي والتصريحات الإعلامية و(الشو) الإعلامي لن تغير من الموضوع شيئا.واتهم نور زهير بسرقة أموال الأمانات الضريبية في العراق والتي تصل قيمتها إلى 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل مليار ونصف المليار دولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: نور زهیر
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تلغي 1.1 مليار دولار من ديون الصومال في اتفاق مالي “تاريخي”
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- أعلنت الصومال أن الولايات المتحدة ستلغي أكثر من 1.1 مليار دولار من القروض، وهو مبلغ يمثل حوالي ربع ديون البلاد المتبقية.
يعد هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي التزم فيها دائنو الصومال بإسقاط التزامات الديون.
تراكمت معظم ديون الصومال خلال عهد الدكتاتورية العسكرية لسياد بري، والتي انهارت في أوائل التسعينيات وأشعلت حربًا أهلية مدمرة استمرت ثلاثة عقود.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن البلاد كانت “تختنق تحت وطأة الديون الهائلة غير المستدامة” حيث تراكمت أقساط الفائدة التي لم يكن من الممكن سدادها “خلال فترة انهيار الدولة المؤلمة المطولة”.
وقعت الولايات المتحدة والصومال يوم الثلاثاء على اتفاقية رسمية لإلغاء ديون بقيمة 1.14 مليار دولار.
وفي منشور على منصة X، أعرب وزير المالية الصومالي، بيهي إيجه، عن امتنانه، وشكر “حكومة وشعب الولايات المتحدة على دعمهما الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا”.
وأشاد محمد شاير، المدير العام لوزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الصومال، بالاتفاقية “التاريخية”، مضيفًا أنها “أخبار ممتازة لجهود التعافي الجارية في الصومال”.
وفي تغريدة على X، نشر محمد دوبو، رئيس مكتب الترويج للاستثمار الرسمي للحكومة الصومالية: “يمكن للصومال الآن مواجهة مستقبله دون قيود”.
كانت الولايات المتحدة أكبر مُقرض ثنائي للصومال، حيث كانت تمتلك ما يقرب من خمس إجمالي ديون الصومال في عام 2018، قبل بدء جهود تخفيف أعباء الديون، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي.
وفي حديثه في السفارة في مقديشو، حيث تم الإعلان عن ذلك، وصف السفير الأمريكي ريتشارد رايلي ذلك بأنه “يوم عظيم” لكلا البلدين.
“كان هذا هو أكبر مكون فردي من الديون البالغة 4.5 مليار دولار التي تدين بها الصومال لدول مختلفة، والتي تم التنازل عنها من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون [HIPC].”
المبادرة هي برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف إعفاء أفقر البلدان من مستويات الديون غير المستدامة. في ديسمبر 2023، أعلنت الصومال أنه بعد إكمال برنامجها في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أصبحت مؤهلة للحصول على 4.5 مليار دولار من تخفيف الديون، وتطبيع علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بعد عقود من الاستبعاد.
وقال رايلي: “بدعم من الولايات المتحدة وشركائنا، تعهدت الصومال بمجموعة من الإصلاحات، وأصدرت قوانين جديدة، وغيرت الممارسات التشغيلية، وجلبت المساءلة المحسنة لماليتها أثناء الانتقال إلى ممارسات مستدامة”.
في مارس، أعلن نادي باريس، وهو مجموعة من بعض أغنى الدول الدائنة في العالم، أنه سيتنازل أيضًا عن 99٪ من 2 مليار دولار مستحقة للصومال لأعضائها. وبحسب البنك الدولي، أدى هذا إلى خفض الدين الخارجي للصومال من “64٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023”.
تبع ذلك في يونيو اتفاق آخر مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي قام بتسوية 36 مليون دولار مستحقة على الصومال، بقرض مؤقت قدمته المملكة العربية السعودية. وقال إيجيه في ذلك الوقت: “إن توقيع اتفاقية اليوم سيفتح أيضًا موارد جديدة من صندوق أوبك لتنميتنا الوطنية”.
وقال هاري فيرهوفن، الخبير في الاقتصاد السياسي لمنطقة القرن الأفريقي، إن إعفاء الصومال من الديون كان “مهمًا” لأنه “يمكّن الصومال من الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل العام” من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. ومع ذلك، قال إن الدائنين من القطاع الخاص من المرجح أن يظلوا حذرين بسبب المخاوف المستمرة بشأن “الحوكمة المالية وعدم الاستقرار السياسي”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار