قرارات جديدة بتعيين وتجديد رؤساء أقسام بجامعة المنيا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قرارات جديدة بتعيين، وتجديد تعيين، وكذا تكليف، وتجديد تكليف، للوكلاء ورؤساء أقسام بــ 9 كليات بالجامعة، بالإضافة إلى الإشراف على رئاسة عددٍ من الأقسام بتلك الكليات.
وقد تضمنت قرارات التعيين 13 قرارًا، بست كليات وهم: الدكتور أشرف عثمان، وكيلا لكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لمياء حمدى رئيسا لقسم الباثولوجى الاكلينكى بكلية الطب، والدكتور ياسر رفعت وكيلا لكلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور حمدى بديع فهيم رئيسا لقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، والدكتور جمال دسوقي رئيسا لقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة ايضا، والدكتورة ايناس الحسينى رئيسا لقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، والدكتورة ايمان محمد احمد رئيسا لقسم الاعلام التربوي بكلية التربية النوعية، والدكتورة ايمان أحمد خليفة رئيسا لقسم اللغة الاسبانية بكلية الالسن والدكتورة داليا رمضان للقيام باعمال رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الالسن والدكتورة هدى عبد العظيم رئيسا لقسم صحة المراة والتوليد بكلية التمريض، والدكتور جمال الدين السيد أبو الوفا، وكيلاً لكلية الآداب، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعيين الدكتورة سلوى أحمد أبو العلا، رئيساً لقسم الإعلام بكلية الآداب، بالإضافة إلى تعيين الدكتور سعيد عبد الصالحين محمد، رئيساً لقسم علم النفس بكلية الآداب
كما شملت قرارات تجديد التعيين، بكلية التربية الفنية: الدكتورة ريهام عادل عياد اسحق، وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود محمد فرج وكليلا للكلية لشئون التعليم والطلاب هذا الى جانب صدور قرار بتولى الدكتورة امل ابو زيد الاشراف على وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع والاشراف على قسم التربية الفنية
والدكتور محمد كمال على ابراهيم رئيسا لقسم التعبير المجسم، والدكتورة ايمان فرغلى رئيسا لقسم الاشغال الفنية والتراث الشعبي، والدكتورة ليالى عباده رئيسا لقسم الرسم والتصوير، والدكتورة رباب على نبيل رئيسا لقسم النقد والتذوق الفنى، والدكتورة نجوى على محمد رئيسا لقسم التصميمات الزخرفيه.
وشملت قرارات تجديد التعيين بكلية الهندسة: الدكتور محمد على مراد وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود ابراهيم عبد الحليم منسقا لبرنامج البتروكيماويات، والدكتور مدحت محمد عثمان رئيسا لقسم الهندسة المعمارية، والدكتور محمد رضا عثمان رئيسا لقسم هندسة القوي الميكانيكية والطاقة، والدكتور خالد ربيع مجاهد رئيسا لقسم هندسة السيارات والجرارات
وصدرت قرارات تجديد التعيين لوكلاء كلية الحاسبات والمعلومات لكل من: الدكتور حسن شعبان حسن وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ايمان ممدوح وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وشملت قرارات تجديد التعيين للوكلاء ولرؤساء الاقسام بكلية الالسن على النحو التالي: الدكتورة لميس محمد محمد وكيل للكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسحق فرج فهيم وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل عبد الستار رئيسا لقسم اللغة الفرنسية والدكتورة عالية حسين رئيسا لقسم اللغة الايطالية وتم صدور قرار بتولى الدكتورة مروة الشريعى الاشراف على قسم اللغة الالمانية بالكلية.
كما أصدر رئيس الجامعة قرارات بتجديد تعيين والاشراف لرؤساء أقسام بكلية التمريض ضمت قرارات التجديد كلاً من: الدكتورة أماني عنتر، لرئاسة قسم التمريض النفسي والصحة النفسية، والدكتورة ايمان سيد مسعود لرئاسة قسم تمريض الاطفال، والدكتورة انشراح رشدى لرئاسة قسم التمريض البطنى والجراحى، والدكتورة منى ثابت للاشراف على قسم تعليم التمريض
وبكلية التربية الرياضية شملت القرارات تكليف الدكتور هشام محمد عبد الحليم للقيام باعمال رئيس قسم المناهج وطرق التدريس، والدكتور ابراهيم ربيع للقيام باعمال العلوم النفسية والتربوية، والدكتور أحمد فاروق للقيام باعمال رئيس قسم الرياضات الجماعية
هنأ رئيس الجامعة، رؤساء الأقسام بالكليات، مُطالبهم، بالاستمرار في عطائهم العلمي، لتحقيق الرفعة لكلياتهم وجامعتهم والنهوض بها في كافة المجالات، للحفاظ على سُمعتها العلمية المرموقة محلياً وإقليماًودولياًً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس جامعة المنيا رؤساء أقسام كليات جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وکیلا للکلیة لشئون بکلیة التربیة للقیام باعمال رئیسا لقسم قسم اللغة
إقرأ أيضاً:
5 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
3. وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.
4. استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
5. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس